رشيد: إلغاء رسم التنمية على تصدير السيارات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وافقت على اتخاذ حزمة من الإجراءات المؤقتة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاعات الإنتاج المصرى وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التى تلجأ إليها بعض الدول لإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على العمالة المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج لزيادة القدرة على المنافسة ومواجهة الضغوط التى تتعرض لها الصناعة.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الخميس عقب سلسلة من اللقاءات المكثفة مع رابطة مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها وأعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات، إلى أن هذه الإجراءات لمدة عام، وتأتى استكمالاً للحزمة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة بضخ 15 مليار جنيه فى مختلف القطاعات، خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الحالى.
وقال الوزير إنه فيما يتعلق بإجراءات مساندة صناعات السيارات والصناعات المغذية لها سيتم إلغاء رسم التنمية على صادرات السيارات بجميع أنواعها، والذى يبلغ حاليا 2%، كما سيتم إعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك، وتجرى أيضا دراسة تخفيض ضريبة المبيعات على السيارات المحلية أو إلغائها، كما تدرس الوزارة مدى التزام دول اتفاقية أغادير بفتح أسواقها أمام صادرات السيارات المصرية بدون أى عوائق، وبناء على ذلك سيتم إعادة النظر فى السماح بدخول السيارات المصنعة فى المغرب السوق المصرية بدون جمارك.
وأكد الوزير مجدداً أنه لا نية لتخفيض الجمارك على السيارات خلال المرحلة المقبلة، وقال إنه سيتم عقد اجتماع لممثلى رابطة مصنعى السيارات والجهاز المصرفى لدراسة منح تيسيرات من الجهاز المصرفى لتجارة السيارات المحلية، كما سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لإعادة النظر فى قرار السماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن والتى تحافظ على توازن المصالح بين المنتجين المحليين للسيارات والمستوردين وشركات التوزيع. وحول مطالبة شركات تصنيع الأتوبيسات المحلية بإلغاء السماح لشركات السياحة باستيراد سيارات الأتوبيس من الخارج بدون جمارك، قال الوزير إنه سيتم بحث هذا الموضوع مع وزيرى السياحة والمالية لاتخاذ القرار المناسب الذى يحقق مصلحة الصناعة المصرية دون تأثيرات السلبية على شركات السياحة.
وأوضح الوزير فى هذا الصدد أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات لجميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أى سلع تامة الصنع من الخارج فى حالة وجود مثيل محلى مطابق لها فى المواصفات والجودة، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية. وشدد الوزير على أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لمحاصرة ظاهرة التهريب أو إغراق السوق المصرية بسلع ومنتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تتلقى دعماً غير مشروع من دول المنشأ. وفيما يتعلق بإجراءات مساندة صناعة الغزل والمنسوجات قال الوزير إنه تقرر فعلاً منح مساندة مالية للغزول المحلية المصنعة من القطن المصرى بواقع 150 جنيهاً لكل قنطار غزل من القطن المصرى.
وأكد الوزير أنه فى هذا الإطار أيضا سيتم تفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع أى سلعة مهربة وتشديد التفتيش على منافذ الاستيراد لمساندة قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة من جراء سياسات الإغراق التى تتبعها بعض الدول، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية خاصة بالملابس الجاهزة والمنسوجات والغزول القادمة من الخارج، مؤكداً أننا لن نسمح بإغراق السوق المصرى، وأن هذه الإجراءات لحماية الصناعة المحلية من ممارسات التجارة غير المشروعة والمنافسة غير العادلة.
وأضاف الوزير أنه تم تكليف جهاز مكافحة الإغراق بدراسة واردات الغزل والمنسوجات الواردة من الخارج، وأنه فى حالة اكتشاف وجود أى إغراق سيتم اتخاذ إجراءات وقائية فوراً. وأشار إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد فى اتحاد الصناعات يوم السبت القادم بغرفة الصناعات النسيجية يضم مجموعة كبيرة من مصنعى الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات والغزول القطنية لاستعراض وتحديد احتياجات ومطالب هذه القطاعات لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وحول الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمساندة العمال الذين سيتم تسريحهم من بعض المصانع نتيجة للأزمة المالية العالمية، أشار رشيد إلى أن هناك لقاء مع السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة لوضع الترتيبات والآليات اللازمة لمواجهة تعثر بعض المصانع نتيجة الأزمة المالية العالمية وتسريحها لبعض العمالة والاستفادة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لمساعدة الذين سيتم تسريحهم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت الحصول على المساندة التصديرية المالية من صندوق تنمية الصادرات، والذى تم تخصيص 2.8 مليار جنيه للحفاظ على العمالة فى هذه المنشآت والتى ستحصل على المساندة المالية.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستدرس احتياجات القطاعات الإنتاجية الأخرى بحزمة جديدة من الإجراءات لمساندتها على التقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث سيتم عقد اجتماع موسع مع مصنعى ومصدرى الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والأثاث والكيماويات الأسبوع المقبل لدراسة الاتفاق على الإجراءات اللازمة لمساندة هذه القطاعات.