أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن العام الجارى سيكون صعباً من الناحية الاقتصادية مع اشتداد آثار الأزمة المالية على الدول النامية ومنها مصر، موضحاً أن آثار الأزمة ظهرت بوضوح فى تراجع عائدات قناة السويس نتيجة تقلص النشاط الملاحى الناتج عن هبوط حركة التجارة الدولية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتقلص الصادرات لأسواق أوروبا وأمريكا، وانخفاض عائدات السياحة. وقال رشيد فى تصريح خاص نقلته هيئة الإذاعة البريطانية على هامش منتدى دافوس الاقتصادى الذى اختتم أعماله فى سويسرا أمس الأول، إن جميع هذه العوامل لا تزال موجودة، وستستمر خلال العام الجارى فى بعض المناطق وربما تسوء أكثر، مشيراً إلى أن مصر حاولت تعويض الخسائر بتحريك السوق الداخلية على قدر الإمكانيات المتاحة، ووضعت محفزات لتنشيط السوق فى قطاع المقاولات، وبعض القطاعات الاستهلاكية وغيرها. وقال رشيد إنه رغم تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 4% عام 2009، وسط توقعات بزيادته إلى 5% هذا العام، وهى معدلات مرتفعة نسبيا بالنظر إلى ما حدث على مستوى العالم، فإن الفترة المقبلة ستكون حرجة على الاقتصاد المصرى مثلما هى حرجة على العالم أجمع.وأعرب رشيد عن تشاؤمه من عدم نجاح محادثات الدوحة المقبلة، فى إبرام اتفاق نهائى لتحرير التجارة العالمية بعد 8 سنوات من المفاوضات، موضحا أن الوضع الاقتصادى العالمى بات الآن أكثر صعوبة، ومن ثم فإنه وآخرين من وزراء التجارة يستبعدون إبرام اتفاق فى المحادثات، لكنه أعرب عن أمله فى أن يستغل منتدى دافوس فى دفع الولاياتالمتحدة ومن ثم أوروبا نحو اتخاذ موقف إيجابى. وأوضح رشيد أن مصر من الدول التى اتخذت إجراءات إصلاحية خلال السنوات الخمس الماضية، وحسنت درجة تنافسية منتجاتها، لكنه قال إن مصر لا تزال فى أول الطريق لتحقيق التنافسية بالمستوى العالمى الأكمل، مشدداً على أن اكتمال ثمار الإصلاح الاقتصادى يستلزم وقتا طويلا لكى ينتقل بالبلاد من مستوى إلى مستوى آخر، شريطة الاستمرارية والالتزام بخط معين. وهاجم رشيد بشدة محاولات الدول المتقدمة استغلال أجندة التغير المناخى لفرض قيود وضرائب على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون (أو الضرائب الحدودية) بحجة حماية المناخ، وقال إن هذه الضرائب التى تسعى الدول المتقدمة لفرضها على وارداتها من الدول النامية ما هى إلا أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر، مؤكداً أن مصر تقف إلى جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة الكربون التى تسعى الدول الصناعية الكبرى إلى فرضها على المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة. وأوضح رشيد أن مصر تتبنى موقف الدول النامية الرافض لهذه الضريبة التى ستؤثر سلباً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول النامية، وتتعارض مع طموحات شعوبها لتحسين مستوى معيشتها.
