صناعة النسيج في مهب الريح أصحاب المصانع بالمحلة: رئيس الشركة القابضة أفسد القطاع لاحتگار الغزل

حكومة نظيف عرقلت توصيل الغاز للمصانع وأضاعت200 مليون جنيه سنويا علي خزينة الدولة

مصانع الملابس الجاهزة توقفت بسبب أزمة النسيج صناعة في مهب الريح، لم تعد قادرة علي مواجهة العراقيل التي خلفتها حكومة نظيف بفضل سياساتها المفتقدة للرؤية المستقبلية، صناعة باتت في أحوج ما تكون إلي قبلة الحياة من حكومة الثورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إنها صناعة النسيج التي اشتهرت بها مدينة المحلة الكبري، تلك المدينة التي حل الهدوء بمصانعها بعد أن كانت لا تخلو من ضجيج الماكينات وحركة نقل البضائع إلي مختلف محافظات مصر وإلي الخارج أيضا.. صناعة النسيج أصبحت مهددة الآن بالانهيار خاصة بعد توقف نصف مصانعها عن العمل إن لم يتدخل المسئولون لإنقاذها وحماية آلاف العمال من خطر التشرد والتسريح وحماية استثمارات بالملايين من الضياع، رجال الصناعة بالمدينة باتوا أكثر استعدادا لتصفية استثماراتهم لوضع حد للخسائر التي بدأت تنهش رؤوس أموالهم وبدأ يفكر الكثير منهم في تغيير نشاطه بآخر أكثر ربحا وأقل تكلفة وأكثر راحة خاصة أن خسائر المصانع تجاوزت مليارات الجنيهات بسبب تضاعف أسعار الغزل وركود السوق المحلي.
مشكلة صناعة النسيج ليست جديدة ولا مفاجئة فقد بدأت معاناة المصانع منذ خمس سنوات تقريبا وطرق مصنعو النسيج أبواب المسئولين بحكومة نظيف ولكن دون جدوي فرجال النظام البائد لم يكونوا يلقون بالا للصناعة الوطنية بقدر اهتمامهم بالاستيراد وتحقيق الأرباح الطائلة، بدأت مشكلة المصانع منذ أعطت الحكومة ظهرها للزراعة ولم تشجع زراعة القطن فانخفض المعروض من القطن وارتفعت أسعار المنتجات النهائية وقوبلت بمنافسة شرسة من المنسوجات المستوردة من الصين والهند وغيرها، الآن وقد تجددت الأزمة ولكن بصورة أكثر عنفا من السنوات السابقة حيث ارتفعت أسعار الغزول بنسبة تخطت 300٪ في ظل تراجع حاد لحركة السوق اضطرت عددا من المصانع علي الإغلاق أو تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلي 70٪ والعمل وردية واحدة بدلا من ثلاث ورديات عمل..قدم أصحاب المصانع ورقة بمطالبهم لكافة المسئولين عن الصناعة بحكومة شرف وتلخصت مطالبهم في منع تصدير القطن وتثبيت أسعار الغزل لمدة 6 أشهر ووقف الدعم المخصص للغزل المصدر مع زيادة الدعم المقدم للغزل المخصص للسوق المحلي وإلغاء نسبة ال 5٪ جمارك المفروضة علي الغزل المستورد حتي نهاية ديسمبر المقبل لإنعاش صناعة النسيج وإعطائها قبلة الحياة.
استراتيجية متكاملة
قامت »الأخبار« بجولة ميدانية في عدد من مصانع المحلة الكبري ورصدت المشكلة عن قرب والحلول البديلة التي توصل إليها أصحاب المصانع والعاملون لإنقاذ مهنة آبائهم وأجدادهم من براثن الفناء، وبداية استبعد أحمد شعراوي رئيس شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأحد ملاك مصانع النسيج بالمحلة فكرة تثبيت سعر الغزل من قائمة الحلول المقترحة مؤكدا أن مشكلة صناعة النسيج ليست في القطن وحده ولكن في العمالة والسوق أيضا وبالتالي فإن حل مشكلة واحدة لن ينقذ الصناعة ولكن لابد من إستراتيجية عامة لتصحيح مسار الصناعة في مصر قبل أن تضل الطريق وهذه الاستراتيجية لابد أن تقوم علي مجموعة من الحلول المتكاملة تبدأ بالاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين وليس التجار وتشجيعهم علي زراعة القطن وبالتالي يزيد المحصول وتتوافر الكميات اللازمة لمصانع النسيج بأسعار منخفضة فتبيع المصانع منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي ونشهد عودة الرواج لصناعة وتجارة المنسوجات في مصر من جديد.
وعن ركود السوق أكد شعراوي أن المواطن المصري أصبح أقل اهتماما بشراء الملابس الجاهزة وأنها أصبحت في مؤخرة أولوياته لانخفاض دخله في ظل زيادة الأعباء واقترح حلا لخلق سوق جديد للمنسوجات المحلية وهو أن تشتري الوزارات السيادية متطلباتها من المفروشات والملابس من المنسوجات المحلية وليست المستوردة، أما مشكلة ندرة العمالة فيقول شعراوي: إن صناعة النسيج أصبحت طاردة للعمالة ولم تنجح فكرة تدريب العمالة من خلال مشروع مبارك كول الذي أثبت فشلا ذريعا بالمحلة. وقال إن أغلب العمال هجروا الصناعة واتجهوا لمشروعات أخري مثل التوك توك الذي التهم نسبة كبيرة من العمالة.
توصيل الغاز للمصانع
وأضاف رئيس غرفة الملابس إن تصريحات حكومة نظيف عن صناعة النسيج كانت مرسلة لا أساس لها من الصحة، وكانت الحكومة لا تلقي بالا لمطالبنا وعندما عرضنا عليها دراسة جدوي توفر علي ميزانية الدولة 200 مليون جنيه سنويا فضلا عما ستوفره للمصانع عن طريق استبدال السولار المخصص للمصانع بالغاز الطبيعي اصطدمنا بالروتين الحكومي المعهود وحصلنا علي الموافقة بعد 6 أشهر من المفاوضات مع المسئولين ولكن الموافقة كانت مشروطة بتحمل أصحاب المصانع كافة تكاليف الشبكة الخارجية لوصلة الغاز الطبيعي فتوقف المشروع في حين كانت الحكومة تصدر الغاز لإسرائيل »برخص التراب«، وطالب شعراوي حكومة شرف بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة الغزل من انهيار وشيك خاصة بعد أن وصلت خسائر القطاع إلي مليارات الجنيهات مؤكدا علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي عمليات التهريب التي تحدث في المناطق الحرة تحت نظر المسئولين هناك كما طالب بضرورة قصر الدعم المقدم للغزل والنسيج المصدر علي المنتجات المستخدمة للمكونات المحلية فقط.
قرار لم يصدر
من جانبه قال عزت القليني أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري إن المهندس سمير الصياد وزير التجارة والصناعة لا يعرف متطلبات صناعة الغزل والنسيج ولا يدرك حجم الأزمة الطاحنة التي تمر بها حاليا وقد ظهر ذلك واضحا في عدم قدرته علي اتخاذ قرار بدعم الغزول بخمسة جنيهات للطن حيث علمت من أحد مستشاريه - رفض ذكر أسمه- أن هذا القرار توقف صدوره دون أسباب واضحة مؤكدا علي وجود ثورة مضادة يقودها بعض قيادات القطاع من رجال النظام البائد تسعي إلي تدميره بكافة السبل..وتعجب من اتجاه الحكومة إلي التجديد لمحسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الذي كان له اليد العليا علي مدار 15 عاما تولي فيها رئاسة الشركة القابضة في تدمير هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق برفضه إيقاف تصدير القطن بسبب التزامه بحجم كبير من الطلبيات لتصديرها، وقال القليني إن هذا عذر أقبح من ذنب لأن الهند وباكستان أوقفت تصدير أقطانها إلي الخارج رغم التزامها باتفاقيات خارجية إلا أن هذه الحكومات تعمل لصالح شعوبها ونأمل أن تكون الثورة بداية الطريق لتشكيل حكومي يعمل لصالح الشعب المصري، وأشار أن جيلاني يتلاعب بالحكومة ومصانع الغزل والنسيج حيث اجتمعنا معه في اتحاد الصناعات ديسمبر الماضي وطلبنا منه وقف تصدير الغزول إلي الخارج ولكنه رفض.
وبعد أن أعادت الهند فتح باب التصدير من جديد وبأسعار منخفضة بعد الثورة عقدنا اجتماعا آخر معه لمحاولة الوصول إلي حلول تنهي هذه الأزمة بحضور 4 وزراء منهم الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الذي طالب بضرورة تقديم دعم 5 جنيهات للكيلو من الغزول لحماية 900 ألف عامل بهذه الصناعة بقطاعيها العام والخاص وكان رد محسن جيلاني أنه لن يتمكن من وقف التصدير بسبب الاتفاقيات الخارجية، وقدم الوزراء الأربعة وعودا بحل المشكلة إلا أنه كان "فض مجالس« ومجرد كلام ليس أكثر..وحول الحديث عن ثورة مضادة يواجهها صناع الغزل والنسيج بالمحلة أوضح عزت القليني أن الجمعية التعاونية للغزل والنسيج في المحلة تمثل أحد أضلاع العملية التخريبية التي تضرب قطاع الغزل والنسيج حيث تقوم بمحاربة مصنعي النسيج في كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاولة إعادة الحياة من جديد لصناعة تتجه للانهيار، كما وجه انتقادات شديدة إلي غرفة الصناعات النسجية برئاسة محمد المرشدي واتهمها بخدمة مصالح أعضائها فقط وجاء تحركها خلال الأزمة الحالية نتيجة شعورها بالحرج من مصنعي النسيج، وأضاف قليني أن تقرير الميزانية العمومية لعام 2009- 2010 أظهر فسادا واضحا في الغرفة حيث رصد صرف 130 ألف جنيه مصروفات لانتخاب أحد أعضائها تم اختياره بالتزكية و162 ألف جنية تنقلات داخل القاهرة وحدها لأعضائها و700 ألف جنيه مصروفات معرض تم تنظيمه بالسودان و فشل تماما واضطرت هيئة المعارض السودانية لمطالبة الغرفة بسداد 550 ألف جنيه إضافية نتيجة لذلك..ومن جانبه أكد حسن نظامي صاحب مصنع نسيج أن صادرات المحلة من النسيج كانت تحقق 2 مليار جنيه سنويا إلا أنها انخفضت هذا العام بشكل كبير ولم يعد الكثير من أصحاب المصانع قادرين علي الوفاء بتعاقداتهم التصديرية بعد الارتفاع القياسي في أسعار الغزول بعد أن كانت المصانع لا تتوقف ماكيناتها عن الدوران ليل نهار لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالتعاقدات التصديرية، وأضاف أن المحالج المصرية بها ما لا يقل عن مليون و300 ألف قنطار قطن منهم حوالي 900 ألف قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة يمكن تصنيعهم في مصانع النسيج المصرية ولابد أن تتخذ الحكومة قرارا بحظر تصدير هذه الكميات أسوة بالهند التي أنقذت مصانعها عندما حدث عجز بمحصول القطن وقصرت التصدير علي الأقمشة والملابس الجاهزة..وأضاف نظامي إن محصول القطن المصري سنويا لا يتجاوز 2 مليون و800 ألف قنطار في حين تحتاج مصانع الغزل والنسيج 4 ملايين قنطار سنويا ولذلك لابد من تسهيل استيراد الكميات المطلوبة من الخارج وإلغاء نسبة ال 5٪ المفروضة علي واردات القطن واقترح استيراد كمية من القطن متوسط التيلة في مقابل الكمية المصدرة من القطن طويل التيلة كنوع من المقايضة.
جيلاني أفسد قطاع النسيج
واتهم حسن نظامي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن جيلاني بإفساد القطاع بسبب سياساته وعدم استجابته لمطالب أصحاب المصانع واحتكاره للغزل مما تسبب في رفع سعره، وقال إنه طلب من جيلاني أن يترك الشركة ووصف مدة رئاسته للشركة والتي تبلغ 15 عاما بالسنوات العجاف علي قطاع النسيج، وأضاف انه وعددا من أصحاب مصانع النسيج اجتمعوا مع جيلاني في سبتمبر الماضي ونبهوه إلي الأزمة الحالية قبل حدوثها وطالبناه بوقف تصدير الغزل وتخفيض أسعاره فما كان منه إلا أن قابل مطالبهم بالرفض..ويقول نظامي إن أغلب المصانع اضطرت إلي إغلاق أبوابها وتسريح العاملين بها بعد ارتفاع أسعار الغزل فبعد أن كان شراء 50 طنا من الغزل العام الماضي يتكلف 750 ألف جنيه أصبح يتكلف مليونا و725 ألف جنيه الأمر الذي أثر بشكل واضح علي حركة التصدير واضطر العديد من المصانع إلي الإخلال باتفاقاتها التصديرية، وأشار إلي الدعم الذي تحصل عليه المصانع العاملة بالمناطق الحرة حيث تحصل علي دعمين الأول عند شراء القطن للتصنيع والثاني عند تصدير المنتج النهائي، وهنا أكد نظامي أن مصانع الغزل لا تطلب دعما من الحكومة يثقل كاهلها ولكن ترشيد وإعادة توزيع الدعم الذي تقدمه للقطاع بما يضمن استفادة الجميع منه ووصوله لمستحقيه واقترح فرض رسم صادر علي القطن طويل التيلة وتوجيه العائد لصالح صناعة النسيج.
العمال يستغيثون
وعلي الجانب الآخر فقد تضرر عمال مصانع النسيج بسبب الأزمة الحالية حيث يقول أحمد مصطفي اننا250 الف عامل بمصانع النسيج الخاصة فقط وأصبحنا نعمل ثلاثة ايام اسبوعيا فقط وهو ما أثر علي دخلنا بل إن بعضنا لم يتقاض راتبه منذ ثلاثة شهور كما ان بعض أصحاب المصانع يجبروننا علي التوقيع علي استمارة 6 وقت استلام العمل حتي يستغنوا عنا في أي وقت، وقال إن لجنة التأمين علي العاملين لم تعد تمر علي المصانع للتحقق من تأمينهم علي جميع العمالة وهو ما يهدر حقوق العاملين وهو نوع من التواطؤ مع أصحاب المصانع ضد العمال البسطاء وطالب بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ آلاف الأسر البسيطة من الجوع والتشرد في حالة إغلاق المصانع وفقدان مصدر الرزق الوحيد.
وأكد عصام علي - عامل- أن أصحاب المصانع في ورطة والانتاج تراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة مما أدي الي تدني الأجور بصورة كبيرة، مع بداية الأزمة تراجع راتبي الضعيف بنسبة 50٪ و قال أصحاب المصانع أن هذا إجراء وقتي لحين تحسن الأحوال وخلال الشهر الماضي توقفت غالبية خطوط الانتاج بالمصنع مما أدي إلي تخفيض راتبي بنسبة 25٪ اضافية، مشيرا إلي أنه غير قادر علي تلبية الأحتياجات الأساسية لأسرته التي تتكون من 4 أفراد حيث اصبحت الحقوق المالية للعمال مهدرة في مدينة المحلة الكبري و طالب المجلس العسكري والحكومة بإنقاذ عمال المحلة وأسرهم من الضياع و المستقبل المظلم لو لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة.