أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة ستستخدم جميع الآليات والادوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية وذلك دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. وأشار الوزير إلي أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاثة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الي جانب ممثلين لوزارة الصناعة لبحث جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مع وضع الحلول السريعة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار التخطيط لوضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه الصناعة المهمة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي وبحضور المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الي جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. واضاف عيسي ان الحكومة أعلنت منذ أيام عن خطة تحرك سريعة لمساندة قطاع الغزول المصرية للصمود امام تحدي الغزول المستوردة والتي انخفضت اسعارها عالميا بدرجة كبيرة مما اثر علي تنافسية الغزول المصرية حيث تقرر تقديم دعم نقدي لمبيعات الغزول المصرية في السوق المحلية علي اساس2000 جنيه للطن غزل اي بواقع جنيهين للكيلو وبأثر رجعي من شهر يناير الماضي وحتي اكتوبر المقبل وهو موعد الموسم الجديد لجني القطن في مصر وتصل التقديرات المبدئية للدعم الي حوالي100 مليون جنيه. وحول شكوي منتجي الصناعات النسيجية من دخول منتجات بشهادات مضروبة للاستفادة من بعض ميزات الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول أوضح الوزير ان الوزارة لن تتواني في اتخاذ أي اجراءات لحماية الصناعة المحلية حيث تم تكليف جميع الاجهزة الرقابية بتكثيف جهودها للكشف عن أي مخالفات سواء في شهادات المنشأ للتأكد من صحتها او فيما يتعلق بشهادات الجودة علي المنتجات المستوردة خاصة وان مصر لديها مواصفات قياسية متوافقة مع احدث المواصفات العالمية في مجال الصناعات النسيجية وهي مواصفات الايكوتكس بالاضافة الي ان هيئة المواصفات والجودة كانت قد أصدرت في مايو الماضي مواصفات جديدة تحدد الصبغات والمواد التي يمكن استخدامها في مختلف منتجات الصناعات النسيجية وذلك لحماية المستهلك المصري والحفاظ علي أمنه وسلامته. وفيما يتعلق بتأخر صرف المساندة التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اشار الدكتور محمود عيسي الي انه اصدر توجيهات الي صندوق تنمية الصادرات لبدء صرف المتأخرات لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة فورا وذلك حتي30 سبتمبر المقبل وذلك بناء علي موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصري. كما استعرض الوزير مع اعضاء غرفة الصناعات النسيجية موقف عمال احد مصانع النسيج بالسويس والذي واجه تعثرا خلال المرحلة الماضية مما أدي الي تشريد اكثر من600 عامل وقد ابدي اعضاء الغرفة استعدادهم التام والفوري لاحتواء هؤلاء العمال وتوزيعهم علي المصانع المحيطة بالسويس, وفي هذا الاطار طالب الوزير المنتجين بضرورة الاهتمام بعنصر المسئولية المجتمعية خاصة وان ثورة25 يناير تمثلت اهم اهدافها في ضرورة توفير العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
