الصناعة والزراعة والقوى العاملة تبحث سبل النهوض بصناعة الغزل والنسيج

في اطار التنسيق المستمر لوضع آليات مناسبة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة اجتمع د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة والمهندس/ عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار واللواء/ محمد الفخراني محافظ الغربية وممثلي رابطة اصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري حيث تم بحث الحلول والاجراءات اللازمة لاستقرار اوضاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والحفاظ علي العمالة وتشغيل المصانع والحيلولة دون توقفها. وتناول الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبري بصفة خاصة وعرض الرؤي الخاصة بايجاد حلول جذرية لهذه المشكلات ، وقد اسفر الاجتماع عن عرض بعض المقترحات ومنها رفع طلب للسيد رئيس مجلس الوزراء للنظر في وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول ، ومد قرار اعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام والذي انتهي في 30 /3/2011 بالاضافة الي الغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلي والمساندة للمصانع المحلية هذا الي جانب الاتفاق مع قطاع الاعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج واصحاب المصانع والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
واكد د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال ، مشيرا الي ان هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الاطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء السادة الوزراء المعنين او اصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج اوجاع هذا القطاع والتي ترجع الي فترات بعيدة ومتراكمة .
وحول شكوي اصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع اوضح الوزير انه يجري حاليا اعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبيرة واخري للمصانع الصغيرة يتم علي اساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابته في جميع المصانع .
وحول توفير السيولة للمصانع اوضح الوزير انه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لاصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج .
واوضح الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة انه لا مانع من استيراد الاقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول افات نتيجة للاستيراد
واضاف انه ليس معني ان نتوسع في انشاء المصانع او تجمعات سكنية ان يكون بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية ، مشيراً الي انه يجري اعداد دراسة للاصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها حيث يتم هذا العام زراعة 370 الف فدان بهذه الاصناف ومن المتوقع ان تصل هذه المساحة الي حوالي 500 الف فدان او اكثر العام القادم ومعظمها في الصعيد .
ومن جانبه اوضح الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة ان اعادة هيكلة الاجور في مصر مطلب هام وعاجل لان ذلك من شأنه ان يخدم اصحاب المصانع والعمال لانه لا يمكن ان يكون العامل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته اليومية ويستطيع ان يعطي العمل كل طاقته او يكون منتمي لمكان عمله لذا نعطي اهتماماً كبيراً لهذا الامر .
واوضح المهندس عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار ان قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة والتي تواجه مشاكل كثيرة ومعظمها ملحة واهمها ارتفاع اسعاء الغزول خاصة بعد احجام بعض الدول المصدرة للقطن عن التصدير لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة واكبرها الهند مما كان له بالغ الاثر في ارتفاع اسعار الغزول عالمياً .
واضاف ان قطاع الاعمال العام به ما يقرب من 65 الف عامل بأجور سنوية تصل الي 1.3 مليار جنيه يتم توفير 600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق اعادة الهيكلة بالوزارة .