حكومة "شرف" تبحث حلولاً عاجلة لأزمة صناعة الغزل والنسيج

بعد أقل من 6 أشهر علي تنفيذ خطة حكومية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج ضمنت صرف متأخرات دعم المصانع والتي بلغت نحو 270 مليون جنيه.. كما تضمنت الإعفاء الجمركي علي واردات الغزل وإعطاء الأولوية للشركات المحلية في الحصول علي الغزل.
رغم هذه الخطة عادت المشكلة تفرض نفسها بقوة بعد الثورة في أعقاب حدوث زيادة جديدة في أسعار الغزل بلغت نحو 9 آلاف جنيه ليصل سعر طن الغزول إلي 43 ألف جنيه مقبل 34 ألفاً.
أزمة صناعة الغزل والنسيج والتي تسببت في خسائر كبيرة لنحو 1300 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل وهو ما أدي إلي قيام أصحاب هذه المصانع والعاملين بها بالإضراب عن العمل يوم 23 أبريل الفائت وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح منذ السبت الماضي إلا أنهم قرروا تعليق الاعتصام في أعقاب الاجتماع الذي عقد قبل أيام لبحث وضع حلول عاجلة لمشاكل هذه الصناعة التي كانت "استراتيجية" في يوم من الأيام.. وشارك في الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والقوي العاملة والاستثمار إلي جانب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وعدد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري.
مقترحات عديدة انتهي إليها الاجتماع الحكومي ووعد د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعرضها علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.. وبينما وجدت بعض هذه المقترحات اتفاقاً من جميع الأطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج وفي مقدمة هذه المقترحات مد قرار إعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية العام الحالي وإلغاء دعم الغزول المحلية وتوجيه حصيلة الدعم إلي المصانع المحلية وتحديد سقف لسعر الغزول من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة إلا أن مقترحات أخري صادفت اعتراضاً من بعض المشاركين لصعوبة تنفيذها وأهم هذه المقترحات هو حظر تصدير القطن "الشعر".
يثير المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج العديد من المفاجآت في هذا الشأن أولاها أن الأقطان المتاحة حالياً تم التعاقد علي تصديرها وقد تم سداد جانب من قيمتها ومن الصعوبة البالغة التراجع عن هذه التعاقدات مشيراً إلي أن أي إلغاء لهذه العقود يؤدي إلي فقد مصر لمصداقيتها وفقدان الأسواق التصديرية لنا للأبد أما المفاجأة الثانية فهي وجود غرامات تُفرض علي المصدرين المصريين في حالة عدم الوفاء بهذه العقود وتقدر هذه الغرامات بنحو 500 مليون دولار.
يؤكد جيلاني أن نحو 80% من هذه التعاقدات التصديرية يقوم بها القطاع الخاص مشيراً إلي أن القطن المصري أغلي من الغزول المستوردة من الخارج خاصة مع تراجع أسعار الغزل بنحو 20% خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وبحسب الجيلاني فإنه من الأجدي نقل الدعم إلي المصانع ذاتها أو التجار علي أن تقوم شركات القطن ببيعه للمصانع بسعر السوق ويكون الدعم في إطار إجراءات وضوابط محددة تضمن عدم التلاعب وتضمن استفادة المصانع الرسمية.
يشير الجيلاني إلي أن مشكلة القطاع الخاص للغزل والنسيج يعاني من عدم وجود سيولة كافية لديه فالكثير من هذه المصانع أفلست أو هي علي وشك الإفلاس نتيجة التوقف الفترة الماضية لافتاً إلي أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعد بالتدخل لدي الصندوق الاجتماعي لتقديم قروض لهذه المصانع.
ويملك "محسن الجيلاني" رؤية متفائلة بخصوص الفترة القادمة في إطار السياسات التي تم إعلانها من جانب وزارة الصناعة مشيراً إلي أن وزير الزراعة أعلن عن زراعة 550 ألف فدان الموسم الحالي يصل إنتاجها إلي نحو 5.4 مليون قنطار مقابل 7.2 مليون الموسم الماضي ويمكن لهذه الكمية أن تكفي احتياجات الإنتاج المحلي ووجود فائض للتصدير.
يؤكد حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية السابق ورئيس مستثمري مدينة المحلة الكبري صعوبة حظر تصدير القطن المتعاقد عليه بالفعل متسائلاً: من يتحمل الغرامات في هذه الحالة ويري القليوبي أن مد فترة الإعفاء الجمركي للغزول سوف يخفف من مشكلة ارتفاع أسعار الغزول خاصة مع بدء تراجع أسعاره وإن كان ذلك سيطبق علي التعاقدات المستقبلية التي تبدأ في أكتوبر المقبل.
يطالب القليوبي بضرورة زيادة قيمة الدعم لمصانع الغزل مع وضع ضوابط من خلال منظومة ضريبية وتأمينية سليمة إلي جانب توفير السيولة للمصانع مشيراً إلي أن صناعة الغزل والنسيج أصبحت خطاً أحمر أمام البنوك التي ترفض تمويلها بسبب المخاطر التي تكتنف مستقبل هذه الصناعة.
كان د.سمير الصياد قد أكد حرص الحكومة علي حل كافة المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج مع الحفاظ علي حقوق العمال مشيراً إلي أنه ناقش مع الصندوق الاجتماعي سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة فيما أعلن وزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد فتح باب الاستيراد من جميع دول العالم شريطة وجود دراسات لحماية زراعة القطن من دخول آفات مع الأقطان المستوردة.
أما المهندس عادل الموزي القائم بأعمال وزير الاستثمار فقد أكد ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الصناعة كثيفة العمالة والتي تواجه مشاكل كثيرة أهمها ارتفاع أسعار الغزول وأشار الموزي إلي أن قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال العام تعمل به نحو 65 ألف عامل تصل أجورهم السنوية إلي 3.1 مليار جنيه يتم توفير 600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق إعادة الهيكلة بالوزارة.