بدأ تنفيذ برنامج عاجل لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الأقطان والغزول العالمية والذي وصل إلي100% في10 أشهر منها30% زيادة خلال40 يوما.. حيث أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توجيهات بسرعة صرف مبالغ المساندة المتأخرة لمصانع الغزل المصرية عن مبيعاتها في السوق المحلية.. ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف هذه المبالغ والتي يصل إجماليها إلي حوالي270 مليون جنيه ومن المنتظر بدء الصرف خلال أسبوع من الآن بمتوسط2000 جنيه عن كل طن غزل.. حيث سيسهم ذلك في تحسين الموقف الاقتصادي لشركات الغزل المصرية وتوفير سيولة كبيرة لها تزيد من قدراتها علي شراء الأقطان, وفي نفس الوقت قدم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اقتراحا للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأجراء إعفاء جمركي مؤقت علي واردات مصر من الغزول وذلك لمدة6 أشهر لحين استقرار الأسعار بالأسواق العالمية.. وكان وزير المالية قد أعد دراسة متكاملة عن موقف سوق الغزل العالمي كشفت عن ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة عالميا ونقص الوارد من الغزول من الخارج الأمر الذي قد يؤثر علي أوضاع الصناعة المحلية من المنسوجات والملابس الجاهزة. وصرح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية بأن اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع تصور شامل لحل هذه المشكلة والتي تضم في عضويتها أيضا سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث انتهت إلي4 توصيات أساسية قدمتها في مذكرة إلي وزيرالتجارة والصناعة تم دخولها جميعا مرحلة التنفيذ بحيث تحولت إلي إجراءات فعلية للتطبيق منها سرعة صرف مبالغ المساندة المتأخرة للمغازل والثانية أعطاء أولوية لمصانع النسيج والملابس في مصر في شراء الغزل الذي تنتجه شركات الغزل المحلية ويليها الجمعيات التعاونية الإنتاجية التي تشتري الغزل وتوزعه علي مصانع النسيج الأعضاء بها فإذا تبقي أي كميات من الغزول يمكن للتجار التقدم لشرائها. ويشمل الإجراء الثالث أعطاء الأولوية أيضا لشركات الغزل المصرية في الحصول علي القطن المصري بالأسعار والشروط المطبقة عند تصدير هذا القطن للخارج. ويشمل الأجراء الرابع إحكام الرقابة علي الأسواق لمنع محاولات المضاربة علي الغزول حيث بدأ العديد من التجار في عرض كميات الغزل المخزنة لديهم للبيع.. وقد أسهمت هذه الإجراءات في استقرار السوق والتخفيف بصورة كبيرة من تداعيات هذه الازمة العالمية علي الصناعة المصرية. وأوضح محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات أن برنامج تنمية صادرات الغزل والمنسوجات يستهدف رد الاعباء المالية عن المصدرين مشيرا إلي أن الغزول المصبغة من القطن المحلي ستحصل علي مساندة10% طوال السنوات الثلاث المقبلة و9% للغزول الخام و8% للغزول المصبغة من القطن المستورد تتناقص1% في العامين المقبلين أما الغزول الخام من قطن مستورد فتحصل علي7% تتناقص أيضا بنسبة1% خلال العامين المقبلين. وقال إن عدد المستفيدين من البرنامج وصل حاليا إلي أكثر من73 شركة مقابل52 شركة في عام2004/2003. ومن ناحية أخري وجه سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج انتقادا لعدم استجابة الجهات المختصة لمطالب الصناع الخاصة بزراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة اللازمة للصناعة في مصر مشيرا إلي أن زراعة هذه الأقطان ستضع صناعة الغزل المصرية في وضع تنافسي متكافئ مع الدول المنتجة للغزول. وقال إن مشكلة نقص المعروض من الاقطان مازالت مستمرة وتعرض أكثر من200 مصنع و22 شركة قطاع أعمال و30 شركة قطاع خاص للخطر وأن المخزون الموجود لدي المصانع سينتهي علي أقصي تقدير خلال شهر, وأضاف أن نقص المحصول خلال السنوات الماضية أدي إلي تقلص صناعة الغزل والنسيج واعتماد الصناع علي الأقطان والغزول المستوردة ومع تحديد وزارة الزراعة الدول التي يجب الاستيراد منها.