وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تقدم بها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة لمواجهة أزمة الغزل والنسيج في مقدمتها اعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتي31 مارس2011, وزيادة الدعم بمقدار50% من قيمة الدعم المقرر لمصدري الوبريات والمفروشات والمنسوجات والتريكو والملابس الجاهزة بشرط استخدامها الغزول والأقمشة الممنتجة محليا, وذلك حتي يتمكنوا من الوفاء والالتزام بالعقود التصديرية ومواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الغزول. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بأن القرارات تتضمن أيضا صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق اقرارها لمصانع الغزول المحلية حتي مبيعات أكتوبر2010 من الغزول الحلفية والطرف المفتوح وخيوط البوليستر طبقا للقواعد المقررة. أضاف أنه تقرر أيضا استمرار صرف المبالغ السابق اقرارها في برنامج المساندة المالية لمصانع الغزل الحلقي والطرف المفتوح وخيوط البوليستر المستمرة طبقا للقواعد المقررة اعتبارا من مبيعات نوفمبر2010 حتي يونيو2011 لتفادي الآثار الكبيرة لزيادة الأسعار مع اعطاء أولوية مطلقة لمصانع النسيج في شراء الغزل من الشركات المنتجة للغزل, وأن يلي ذلك أولوية البيع للجمعيات التعاونية لانتاجه لأصحاب مصانع النسيج ثم البيع للتجار في حالة وجود فائض من المصانع والجمعيات مع احكام الرقابة علي التجار لمنع الاحتكار أو المضاربة في الأسعار. كما تقرر اعطاء أولوية للمصانع المنتجة للغزول بشراء الأقطان المصرية بسعر التصدير وبشروط التصدير. كما تم التنسيق مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل واتحاد مصدري الأقطان لإعداد عقد موحد للبيع لمصانع الغزل بنفس شروط عقود التصدير. وأكد رشيد أن هذه الإجراءات تستهدف مساندة صناعة الغزل والنسيج علي تجاوز الأزمة وأنه سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزير المالية. وعلم الأهرام المسائي أن هذه الإجراءات ستكلف خزينة الدولة نحو مليار جنيه في الستة أشهر الأولي, متمثلة في إلغاء جمارك علي الغزول تصل إلي400 مليون جنيه, بالاضافة إلي200 مليون جنيه تحت بند المساندة للمصانع وحوالي500 مليون جنيه تحت بند دعم تصديري بالاضافة إلي المصانع المتأخرة. وفي أول رد فعل من أصحاب المصانع, رحب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية بقرارات الحكومة, وأكد أنها تمثل خطوة مهمة للحد من تداعيات الارتفاع الجنوني في أسعار الغزول العالمية, مشيرا إلي أن مصر تستورد نحو150 ألف طن سنويا, وقال: إن5 آلاف مصنع يعمل بها نحو1.5 مليون عامل كانت مهددة بالتوقف بسبب هذه الأزمة. وقال إن استجابة الحكومة الفورية لمطالب غرفة الصناعات تعكس حرص الحكومة علي دعم ومساندة القطاع الخاص ومساندته في مواجهة المتغيرات العالمية. وأوضح أن أزمة الغزول أصبحت تمثل تحديا كبيرا لصناعة الغزل في مصر, وتطلب تضافر الجهود لحلها, مشيرا إلي أن بعض التيارات السياسية المحظورة كانت تسعي لاستغلال الأزمة في تحريك العمال نحو التظاهر.
