حذر تقرير برلماني أعدته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب من تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر بسبب تراجع الحكومة عن الاهتمام بهذه الصناعة مما ادي الي توقف 722 مصنعا منذ عام 2003 وحتي الان ربما يمثل 15% من اجمالي عدد المصانع وانخفاض عدد العاملين من 275 الف عامل الي 73 الف عامل فقط بسبب تجميد الاستثمارات. وحدد التقرير 7 مشكلات مزمنة تواجه هذا القطاع حاليا اولها الديون التجارية وارتفاع قيمة الرصيد من القروض طويلة الاجل وان الامر امتد الي القطاع الخاص وارتفاع معدل وقيمة الفوائد المدينة حيث بلغت 2.18% وان شركة مصر حلوان للغزل والنسيج تناقص عدد العاملين بها من 24 الف عامل الي حوالي 4 الاف عامل. والمشكلة الثانية متعلقة بتحرير تجارة القطن وتسويقه مما ادي الي تحول الشركات من رابحة الي خاسرة وان شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والتي تستهلك مليون قنطار سنويا تكلفت زيادة قدرها 100 مليون جنيه الي جانب تقلص مساحة زراعة القطن من مليون فدان الي 350 الف فدان حاليا وحدوث مضاربة بين الشركات علي شراء الاقطان. كما اتهم التقرير توجه الحكومة الي خصخصة صناعة الغزل والنسيج أي الاحجام عن ضخ اي استثمارات جديدة من الشركات للاحلال والتجديد وان بطء عملية البيع التي لم تسفر بعد مضي ما يقرب من 18 عاما منذ بداية التفكير في الخصخصة عن بيع 7 شركات وزاد تدهور اوضاع الشركات حتي ان بعضها فقد نحو 50% من طاقته الانتاجية واصبح التشغيل لا يغطي المصروفات. والمشكلة الخامسة هي التهريب باعتبارها من اخطر القضايا التي تؤثر علي صناعة الغزل والنسيج واستغلال نظام تجارة الترانزيت التي تتم من الموانيء المصرية والتهريب اثناء نقل البضائع من منطقة حرة الي منطقة حرة اخري والتهريب من خلال تزويد المستندات والتهريب بمخالفة نظام الاعفاء الجمركي خاصة الاعفاء الدبلوماسي. والمشكلات السادسة الجمارك حيث احدثت التعديلات الجمركية قدر كبير من التخوف لدي المعنيين بصناعة الغزل والنسيج ووجهت ضربه في الصميم لتلك الصناعة ستفقدها القدرة علي المنافسة وستهدد باغلاق العديد من المصانع وتشريد وتسريح ما لا يقل عن 600 الف عامل يعملون في هذه الصناعة وان الخسائر المبدئية في هذا القطاع ستكون في حدود 3 مليارات جنيه وان هذه التعديلات تهدد استثمارات تقدر بحوالي 40 مليار جنيه وحذر المستثمرين في صناعة الغزل والنسيج من ان المصانع تعمل حاليا باقل من 50% من طاقتها وان هذه التعديلات سوف تتسبب في خفض نسبة الانتاج الي نسب اقل خاصة ان اخر تعديل علي التعريفة الجمركية جعلت النسبة 5% علي الغزول و10% علي القماش و30% علي الواردات من الملابس الجاهزة و5% لمستلزمات الانتاج. والمشكلة السابعة هي تحميل صناعة الغزل والنسيج اعباء اضعفت قدرتها التنافسية وتمثلت في كم هائل من الضرائب والفوائد والرسوم وصلت الي 40% من تكلفة المنتج ومنها 11% فرق سعر الفائدة علي القروض و10% ضريبة مبيعات علي السلع الرأسمالية و40% تكلفة التأمينات علي العاملين و10% ضريبة مبيعات علي استهلاك الكهرباء والغاز والمياه و10% ضريبة مبيعات علي استهلاك قطع الغيار. وقد دعا التقرير الي وضع خطة شاملة لاعادة تأهيل وهيكلة هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة لدعم مدخلات الصناعة اسوة بما هو مطبق في الهند وتشجيع الشركات علي الاندماج معاد مكافحة عملية التهريب واحكام الرقابة علي الواردات.
