مذكرة لرئيس الوزراء لوقف تصدير القطن ومساندة مصانع الغزل والنسيج

قرر سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رفع طلبات أصحاب مصانع الغزل والنسيج إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تتضمن وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول، ومد قرار إعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية العام الجاري - حيث انتهى في 30 مارس الماضي - بالاضافة الي الغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلي والمساندة للمصانع المحلية.
وأيضا الاتفاق مع قطاع الأعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
وقال الصياد أن الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال, مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء السادة الوزراء المعنين أو أصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج أوجاع هذا القطاع والتي ترجع إلى فترات بعيدة ومتراكمة.
وحول شكوى أصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع أوضح الوزير أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبيرة وأخرى للمصانع الصغيرة يتم علي أساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابته في جميع المصانع.
وبالنسبة لتوفير السيولة للمصانع أوضح الوزير أنه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لاصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج .
جاء ذلك عقب اجتماع الصياد مع أحمد البرعي وزير القوي العاملة وأيمن أبو حديد وزير الزراعة وعادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار ومحمد الفخراني محافظ الغربية وممثلي رابطة أصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد المرشدي رئيس غرفة الغزل والنسيج وعدداً من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
وأوضح أيمن أبو حديد وزير الزراعة أنه لا مانع من استيراد الأقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول آفات نتيجة للاستيراد.
وقال أنه ليس معنى أن نتوسع في إنشاء المصانع أو تجمعات سكنية أن يكون بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أنه يجري إعداد دراسة للأصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها حيث يتم هذا العام زراعة 370 ألف فدان بهذه الأصناف ومن المتوقع أن تصل هذه المساحة الي حوالي 500 الف فدان او اكثر العام القادم ومعظمها في الصعيد.
وقال أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن إعادة هيكلة الأجور في مصر مطلب هام وعاجل لان ذلك من شأنه ان يخدم اصحاب المصانع والعمال لانه لا يمكن ان يكون العامل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته اليومية ويستطيع ان يعطي العمل كل طاقته او يكون منتمي لمكان عمله .
وأوضح عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار ان قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة والتي تواجه مشاكل كثيرة ومعظمها ملحة واهمها ارتفاع اسعاء الغزول خاصة بعد احجام بعض الدول المصدرة للقطن عن التصدير لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة واكبرها الهند مما كان له بالغ الاثر في ارتفاع اسعار الغزول عالمياً , و قطاع الاعمال العام به ما يقرب من 65 الف عامل بأجور سنوية تصل الي 1.3 مليار جنيه يتم توفير 600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق اعادة الهيكلة بالوزارة .