وزراء الصناعة والزراعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال يضعون روشتة النهوض بصناعة الغزل والنسيج.. ومقترحات بوقف تصدير القطن وتوفيره لتشغيل المصانع.. ومد قرار إعفاء الجمارك على الغزول المستوردة

اجتمع كل الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، والدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، والمهندس عادل الموزى، القائم بمهام قطاع الأعمال، واللواء محمد الفخرانى، محافظ الغربية، وممثلى رابطة أصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى، لبحث الحلول والإجراءات اللازمة لاستقرار أوضاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع والحيلولة دون توقفها.
تناول الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبرى بصفة خاصة، وعرض الرؤى الخاصة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات، وأسفر الاجتماع عن عرض بعض المقترحات، ومنها رفع طلب للسيد رئيس مجلس الوزراء للنظر فى وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول، ومد قرار إعفاء الجمارك على الغزول المستوردة حتى نهاية هذا العام والذى انتهى فى 30 /3/2011، بالإضافة إلى إلغاء دعم الغزول المحلى وتوجيه حصيلته لمساندة المصانع المحلية، إلى جانب الاتفاق مع قطاع الأعمال العام على تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج وأصحاب المصانع والجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
شارك فى الاجتماع أيضا رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعدد من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ على حقوق العمال، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء السادة الوزراء المعنين أو أصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج اوجاع هذا القطاع والتى ترجع إلى فترات بعيدة ومتراكمة.
وحول شكوى أصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع، أوضح الوزير أنه يجرى حاليا إعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبرى، وأخرى للمصانع الصغيرة يتم على أساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابتة فى جميع المصانع.
وحول توفير السيولة للمصانع أوضح الوزير أنه ناقش مع الصندوق الاجتماعى للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة، وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لأصحاب المصانع وممثلى الجمعية التعاونية للغزل والنسيج. بدوره أوضح وزير الزراعة أنه لا مانع من استيراد الأقطان من جميع دول العالم، ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمى زراعة القطن فى مصر من دخول آفات نتيجة للاستيراد.
وأضاف انه ليس معنى أن نتوسع فى إنشاء المصانع أو تجمعات سكنية أن يكون بالضرورة على حساب الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أنه يجرى إعداد دراسة للأصناف التى تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع فى زراعتها، حيث يتم هذا العام زراعة 370 ألف فدان بهذه الأصناف، ومن المتوقع أن تصل هذه المساحة إلى حوالى 500 ألف فدان أو أكثر العام القادم ومعظمها فى الصعيد.
أما الدكتور أحمد البرعى فأشار إلى أن إعادة هيكلة الأجور فى مصر مطلب هام وعاجل، لأن ذلك من شأنه أن يخدم أصحاب المصانع والعمال، لأنه لا يمكن أن يكون العامل غير قادر على الوفاء بالتزاماته اليومية، ويستطيع أن يعطى العمل كل طاقته أو يكون منتمياً لمكان عمله، لذا نعطى اهتماماً كبيراً لهذا الأمر.
وأوضح المهندس عادل الموزى أن الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة التى تواجه مشاكل كثيرة ومعظمها ملحة وأهمها ارتفاع أسعار الغزول، خاصة بعد إحجام بعض الدول المصدرة للقطن عن التصدير لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة وأكبرها الهند، مما كان له بالغ الاثر فى ارتفاع أسعار الغزول عالمياً.
وأضاف أن قطاع الأعمال العام به ما يقرب من 65 ألف عامل بأجور سنوية تصل إلى 1.3 مليار جنيه، يتم توفير 600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق إعادة الهيكلة بالوزارة.
ومن ناحية أخرى وعد اللواء محمد الفخرانى بالنظر فى حل مشاكل زحف التوسع العمرانى إلى المصانع، وذلك بإيجاد مساكن بديلة وتوفير مساحات لإمكانية عمل توسعات للمصانع أو إنشاء مصانع جديدة.