يتلقي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات مذكرة شاملة بشأن المشكلات الراهنة لقطاع الغزل والمنسوجاتللنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وتتضمن المذكرة3 اقتراحات تشمل وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول, ومد قرار اعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام والذي انتهي في2011/3/30 بالاضافة الي الغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلي والمساندة للمصانع المحليةوكذلك الاتفاق مع قطاع الاعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول بمعا واكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة حريصة علي حل كل المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال, وأشار الي ان هناك تنسيقا كبيرا مع كل الاطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء الوزراء المعنيون او اصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج اوجاع هذا القطاع والتي ترجع الي فترات بعيدة ومتراكمة, موضحا انه يجري حاليا اعداد اخري للمصانع الصغيرة يتم علي اساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابتة في جميع المصانع. تصريحات الوزير جاءت عقبالاجتماع الذي شارك فيهوالدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة والمهندس عادل الموزي المفوض من وزارة الاستثمار واللواء محمد الفخراني محافظ الغربية وممثلو رابطة اصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري حيث تم بحث الحلول والاجراءات اللازمة لاستقرار اوضاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والحفاظ علي العمالة وتشغيل المصانع والحيلولة دون توقفها. والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والسيد محمد المرشدي رئيس غرفة الغزل والنسيج وعدد من اصحاب مصانع النسيج بالمحلة. وقد تناول الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبري بصفة خاصة وكذلك عرض الرؤي الخاصة بايجاد حلول جذرية لهذه المشكلات. وحول شكوي اصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع وحول توفير السيولة للمصانع اوضح الصيادانه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المقبللاصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج. وقال الدكتور ايمن ابو حديد انه لا مانع من استيراد الاقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول افات نتيجة للاستيراد. وقال: ليس معني ان نتوسع في انشاء المصانع او تجمعات سكنية ان يكون بالضرورة علي حساب الرقعة الزراعية, مشيرا الي انه يجري اعداد دراسة للاصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها حيث تتم هذا العام زراعة370 الف فدان بهذه الاصناف ومن المتوقع ان تصل هذه المساحة الي حوالي500 الف فدان او اكثر العام القادم ومعظمها في الصعيد. واوضح المهندس عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار ان قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الكثيفة العمالة والتي تواجه مشاكل كثيرة ومعظمها ملحة واهمها ارتفاع اسعاء الغزول خاصة بعد احجام بعض الدول المصدرة للقطن عن التصدير لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة واكبرها الهند مما كان له بالغ الاثر في ارتفاع اسعار الغزول عالميا. واضاف الموزي ان قطاع الاعمال العام به ما يقرب من65 الف عامل بأجور سنوية تصل الي1.3 مليار جنيه يتم توفير600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق اعادة الهيكلة بالوزارة. ووعد اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية بالنظر في حل مشاكل زحف التوسع العمراني الي المصانع وذلك بإيجاد مساكن بديلة وتوفير مساحات لامكانية عمل توسعات للمصانع او انشاء مصانع جديدة.
