الشركات العامة تخفض سعر بيع الغزول المحلية للمنافسة مع الغزول المستوردة

خطت اللجنة التجارية لتسعير أسعار الغزول محلياً وخارجياً خطوة واسعة لحل أزمة مصانع النسيج داخلياً، بإعلانها تخفيض أسعار بيع الغزول محلياً لتكون أقل من أسعار الغزول المستوردة. لتصريف المخزون لدي الشركات المنتجة ومساعدة الشركات المستهلكة للغزول للحصول عليها بأسعار اقتصادية، سعر السوق، لا بسعر التكلفة لتتحمل شركات الغزل المنتجة خسائر مادية كبيرة. قرار اللجنة التجارية الخاص بخفض الأسعار يقتصر علي أسعار الغزول المنتجة من أقطان مستوردة، لا أقطان محلية، مع خفض أسعار تصدير الغزول المنتجة من خامات محلية بنسبة 5%، وبشرط أن لا تباع الغزول المحلية للخارج بأسعار أقل مما هي عليه بالداخل. الأسعار الجديدة سارية المفعول بداية من أول الشهر الحالي.
الدعم لم يتقرر بعد
قرار خفض أسعار الغزول الذي اعتمدته اللجنة علي أساس الموافقة الحكومية المتوقعة بزيادة دعم مبيعات الغزل محلياً من 2 جنيه/ كيلو حالياً إلي 6 جنيهات/ كيلو. علماً بأن الدعم المقرر بقيمته الأقل لم يصرف منذ شهر أكتوبر الماضي مما يعني تحمل الشركات البائعة للغزول لأعباء مالية نتيجة تأخر صرف الدعم بقيمته القديمة، وعدم معرفة متي سيتم إقرار الزيادة الجديدة للدعم مما يعني تحمل شركات الغزل لمزيد من الأعباء والخسائر.
في حديثه خلال اجتماع اللجنة أشار محسن الجيلاني رئيس اللجنة لتقديم المغازل العامة مذكرة للحكومة قبل أسابيع قليلة تعلن فيه أن الدعم المقرر بعد زيادته سيصل إجماليه إلي 240 مليون جنيه. جري احتسابه علي أساس أن مبيعات الغزل الشهرية في حدود 10 آلاف طن مما يعني أن الدعم الشهري لمبيعات الغزل سيكون في حدود 60 مليون جنيه، والفترة المتبقية حتي نهاية الموسم الحالي أربعة شهور مما يعني أن إجمالي المبلغ المطلوب سيكون 240 مليون جنيه حتي بداية الموسم الجديد. يذكر أن الدعم بصيغته الحالية ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
مذكرة رسمية بقرب التوقف.
في نفس السياق كشف الجيلاني عن تقديمه لمذكرة ل عادل الموزي المشرف علي شركات القطاع العام عن أن شركات الغزل الحكومية ستضطر لوقف العمل بها "لتفادي الخسائر، وتجنب التشغيل بطريقة غير مجدية اقتصادية" إذ أن الشركات العامة العاملة بمجال إنتاج الغزل تجد نفسها في منافسة مع غزول مستوردة بسعر المادة الخام قبل التشغيل مما يعني أن الشركات المنتجة تتحمل خسائر إنتاج غزول بأسعار أعلي من الأسعار الموجودة في السوق، تشمل تكلفة العمالة والطاقة والنقل والتخزين، في حين أن الغزول المستوردة أرخص من الغزول المنتجة محلياً من أقطان مستوردة. لذا وبلغة اقتصادية حسب المشاركين في اجتماع اللجنة التجارية يعني تحمل خسائر مادية بدون عائد مع اضطرار بائعي الغزل لمسايرة أسعار الغزول المستوردة بالسوق المحلي، باعتبارها سعر السوق، بعيداً عن أي اعتبارات خاصة بالتكلفة. أكد الجيلاني علي أن عدم تشغيل المغازل العامة في ضوء الظروف السعرية للغزول المستوردة والمحلية أفضل من التشغيل وزيادة الخسائر مع اضطرار شركات الغزل البائعة لعدم تخطي سعر الغزل المستورد كي لا تخسر الطلب بالسوق المحلي.
الخاصة تشكو العامة
من المتوقع قيام العديد من شركات الغزل من القطاع الخاص بشكوي المغازل العامة لقيامها بتخفيض الأسعار، قبل الإعلان رسمياً عن زيادة الدعم لمبيعات الغزل المحلية بقيمة 6جنيهات/ كيلو. أوساط الاجتماع كشفت عن أن هناك موافقة ضمنية من رئيس الوزراء د. عصام شرف علي دعم المغازل المحلية بالمساندة المادية المقترحة. لكن تأخر إقرارها لعرضها علي مجلس الوزراء ضمن مقترحات أخري بعضها غير واقعي مثل إلغاء الضريبة العامة علي المبيعات مما أدي للنظر لموضوع المساندة باهتمام أقل مع توجيه الانتباه لقضايا فرعية أخري عطلت صدور قرار المساندة المنتظر حتي الآن. اعتمدت اللجنة التجارية علي تخفيض أسعار الغزل محلياً المنتج من أقطان مستوردة علي