صناع النسيج: قرارات الحكومة أنقذتنا مؤقتا..محمد القليوبي: القرارات جاءت حاسمة وسريعة

أكد صناع النسيج والملابس الجاهزة أهمية قرارات الحكومة الأخيرة لانقاذ مصانعهم من ارتفاع اسعار الغزول في العالم وأشاروا إلي ان القرارات جاءت سريعة ومواكبة للأحداث وللحفاظ علي أسواقنا التصديرية والداخلية وشددوا علي أهمية العمل علي تخفيف الدولة للاعباء التي تتحملها المصانع التي تعتمد علي الغزول المستوردة من خلال تخفيض تكلفة الانتاج حيث إن هناك العديد من الرسوم غير المبررة تتحملها هذه المصانع سواء رسوم المرافق أو الدفاع المدني وغيرها خلاف اعباء التمويل والاقتراض من البنوك وارتفاع اسعار الفائدة وكذلك غياب العمالة المدربة بما جعل المصانع تضطر للعمل بدون كامل طاقتها الانتاجية.
وقد أصدر مجلس الوزراء بعد أزمة الغزول وارتفاع اسعار الغزول في العالم قرارا باعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتي 31/3/2011 وزيادة الدعم بمقدار 50% من قيمة الدعم المقرر للمصدرين بشرط استخدامها الغزول والأقمشة المنتجة محليا وصرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق اقرارها لمصانع الغزول المحلية حتي مبيعات اكتوبر 2010 من الغزول الحلقية والطرف المفتوح وخيوط البوليستر طبقا للقواعد المقررة واستمرار صرف المبالغ السابق اقرارها في برنامج المساندة المالية لمصانع الغزل الحلقي والطرف المفتوح وخيوط البوليستر المستمرة طبقا للقواعد المقررة اعتبارا من مبيعات شهر نوفمبر 2010 حتي يونية 2011 واعطاء أولوية مطلقة لمصانع النسيج في شراء الغزول من الشركات المنتجة للغزل ثم يلي ذلك في الأولوية البيع للجمعيات التعاونية الانتاجية لأصحاب مصانع النسيج ثم البيع للتجار في حالة وجود فائض من المصانع والجمعيات واعطاء أولوية للمصانع المنتجة للغزول بشراء الأقطان المصرية بسعر التصدير وبشروط التصدير.
ويرحب محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق بقرار إلغاء التعريفة الجمركية علي الغزول المستوردة وزيادة الدعم التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة مؤكدا ان القرار خطوة جيدة وجاءت سريعة وحاسمة للتعامل مع مشكلة ارتفاع اسعار الاقطان عالميا وترضي كلا من السوق الداخلي والمصديرين واشار الي انه لا يمكن الحكم علي اتجاه اسعار الغزول العالمية حاليا وهل هي ارتفاعات حقيقية نتيجة ارتفاع حجم الطلب أم انها عملية مضاربة علي الاسعار لن تستمر كثيرا مشيرا الي ان الرؤية ستتضح تماما خلال الشهرين القادمين وردا علي ان هذه القرارات تمثل حلولا جذرية أو مؤقتة للمشكلة يقول القليوبي ليس هناك حلول جذرية لاننا نتعامل مع سوق حي ومتحرك وليس ساكنا وكثيرا ما تستجد به الأمور ويضيف ان استخدام القطن محليا يعتبر اهدارا لقيمته حيث ان القطن المصري طويل التيلة ويمتاز بجودته العالية ولكن الصناعة العالمية لا تعتمد علي القطن المصري إلا في حدود 5% فقط في حين ان 95% من صناعة المنسوجات والملابس في مصر والعالم تعتمد علي اقطان متوسطة وقصيرة التيلة ويتم استيراد غزولها من خارج مصر ويشير إلي ان التوسع في زراعة القطن ليس حلا واقعيا والاعتماد علي الاستيراد من الخارج ليس بالأمر الخاطئ وهناك امكانية الاستفادة من المساحات الزراعية في زراعة محاصيل اساسية تؤمن الغذاء للمصريين وليس هناك دولة تزرع كل احتياجاتها.
مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق يقول ان اساس المشكلة بدأ مع تأثر انتاجية محصول القطن وانخفاضها بدول جنوب شرق آسيا نتيجة التغيرات المناخية حيث إن الهند وباكستان أكبر منتجي الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وأكثر من 95% من صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعتمد علي هذه الاقطان وفرضت هذه الدول رسوم صادر علي صادراتها من الغزول بهدف الدفاع عن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة المحلية بما أدي لارتفاع اسعار الغزول في العالم بنسب تتراوح ما بين 80 و100%.
ويضيف طلبة ان صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تنقسم لنوعين ويختلف حجم تأثرهم بالأزمة عن بعضهم البعض حيث إن المصانع التي تستورد الاقمشة الجاهزة لن تتأثر كثيرا في حين ان المصانع التي لديها تعميق صناعي وتستورد الغزول من الخارج هي الأكثر تأثرا وتضررا من الأزمة.