وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة الملحة لدول العالم للتكيف مع تغيّر المناخ ودفع عجلة التنمية القادرة على التكيّف مع آثاره، حيث لم يعد التكيف خيارًا، بل أصبح ضرورة وستكون تكلفة التأخر فى العمل نهاية المطاف أعلى بكثير، مُشددةً على ضرورة العمل والاستثمار المُركّزان على التكيف فى كلٍ من القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر المرتبطة بمخاطر المناخ، مُضيفةٌ أنه على الرغم من الحاجة المُلحّة للتكيف إلا أن إجراءات التكيف لا تُنفّذ بالنطاق والوتيرة المطلوبين، كما أشار التقييم العالمي الأول، جاء ذلك خلال جلسة "تعزيز التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود" ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، بدولة الدنمارك خلال الفترة من 7: 8 مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي للتكيف يوفر الهيكل والزخم السياسي اللازمين للنهوض بالتكيف،مما يساهم فى تسريع إجراءات التكيف على المستوى الوطنى ويعزز التآزر بين مواءمة التكيف المناخى مع خطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا،خاصة في قطاعات مثل المياه والغذاء والزراعة والصحة،التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضاء على الفقر وتحقيق المرونة الاقتصادية، مُضيفةً أنه على المستوى العالمي، يتطلب تعزيز التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة دعمًا منسقًا للتخطيط الوطني المتكامل، يشمل تعزيز التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وضمان تصميم مؤشرات التكيف بحيث تعكس كلًا من نتائج المناخ والمنافع المشتركة للتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لخطط التكيف الوطنية في الدول النامية يتطلب إزالة العوائق المستمرة المتعلقة بالتمويل والقدرات المؤسسية والوصول إلى التكنولوجيا، وإدراك الفرق بين الصياغة والتنفيذ، لافتةً إلى أنه فى الوقت الذى تتقدم فيه العديد من الدول النامية لصياغة خطط التكيف الوطنية، نجد القليل منها ينتقل إلى التنفيذ الكامل؛ نظرًا لمحدودية الوصول إلى تمويل كافٍ ومرن وقابل للتنبؤ، بالإضافة إلى التحديات في ترجمة الخطط إلى مقترحات استثمارية قابلة للتمويل، مُشيرةً إلى أنه للتغلب على هذه العقبات، تحتاج البلدان النامية إلى دعم مُصمم خصيصًا لصياغة خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات تمويل المناخ، على أن يكون الدعم قائمًا على الطلب ومستجيبًا للسياقات الوطنية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أنه لجعل التكيف قضية جاذبة للإستثمار، لا بد من تسليط الضوء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات المرونة، مثل خفض تكاليف الاستجابة للكوارث، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية، مُشددةً على ضرورة إعطاء التعاون المُعزز بشأن الخسائر والأضرار الأولوية لدعم احتياجات الدول النامية، مضيفةٌ أن إنشاء الصندوق الجديد للاستجابة للخسائر والأضرار، وتفعيل شبكة سانتياغو، يُتيحان فرصة حقيقية لتقديم مساعدة فنية مُصممة خصيصًا، وبناء القدرات، مؤكدة على ضرورة تركيز التعاون وتفعيل آليات الخسائر والأضرار الوطنية، بما يتماشى مع أنظمة إدارة مخاطر الكوارث واستراتيجيات التكيف القائمة، مع العمل على تركيز تعزيز مراكز ومنصات المعرفة الإقليمية لتسهيل تبادل الخبرات وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية. علاوة على دعم تنمية القدرات على المستوى دون الوطني، ويمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المخاطر ومعالجتها، مُشددةٌ على ضرورة التركيز على دعم الأولويات التي تحددها البلدان وتمكين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.
وخلال الجلسة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيقوم بتقييم التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف من خلال تطبيق برنامج عمل الإمارات العربية المتحدة للمؤشرات التي ستقيس التقدم الملموس في إجراءات التكيف عالميًا وعلى المستوى الوطني، حيث سيُمثل اعتماد المؤشرات خطوةً مهمةً نحو استكمال الإطار العالمي لتوجيه إجراءات التكيف ومع انعقاد المؤتمر ستتاح للدول فرصة لتحويل التركيز نحو تنفيذ إجراءات التكيف والنظر في جهود التكيف ، الوطنية، بما في ذلك خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا ؛ لتحقيق عمل مناخي متسق على المستوى الوطني، وتوفير تمويل التكيف، حيث يُعدّ تطبيق خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار أمرًا أساسيًا. وسيُسهم البناء على أوجه التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة في التنفيذ الذي تقوده البلدان في تعزيز القدرة على التكيف مع تغيرالمناخ.