مقترحات بزيادة جمارك السلع التى لها بديل محلى

نقابة الصناعيين تطالب بلجان فض منازعات البنوك .. وتطبيق المواصفات بحزم على الواردات

طالبت مذكرة رسمية قدمتها نقابة المستثمرين الصناعيين إلى رئاسة الجمهورية بضرورة وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بالمنشآت الصناعية المتعثرة ماليا. ودعت النقابة إلى تشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم المحكمة لتطبيق أحكام النقض اختصارا لسنوات طويلة يتم فيها النزاع القضائى.
وأكدت المذكرة ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر واحد بحد أقصى.
وعلق محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين بأن إعلان وزارة الصناعة والتجارة إعادة تشغيل 117 مصنعا من المصانع المتعثرة يعنى أن هناك بطئاً شديداً فى التعامل مع تلك الأزمة خاصة أن عدد المصانع المتعثرة يقترب من ثلاثة آلاف مصنع.
وأوضح «جنيدى» أنه توجه بتوصياته إلى رئاسة الجمهورية بشأن إعادة الاستقرار إلى قطاع الاستثمار باعتبارها أكبر مؤسسة تنفيذية فى مصر.
وتضمنت توصيات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إلغاء القائمة السلبية للشركات الصناعية فى القطاع المصرفى، وأن يكون حصر التعامل مقصورا على الشركات التى تتعمد الاستيلاء على أموال البنوك. كما تضمنت فتح باب البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% على أن تتفق نسبة المقدم وسنوات السداد مع القيمة المضافة.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية اقترحت مذكرة النقابة السماح باستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، وإلغاء خطاب الضمان نهائيا على أن يكون معيار الجدية هو الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل. فضلا عن إلغاء ما يسمى ب«شهادة استئناف التعامل» التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى تم إنشائها قبل إنشاء الهيئة.
أما فيما يخص الجمارك فقد اقترحت نقابة الصناعيين مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة، بشرط أن يغطى الإنتاج المحلى حج الطلب. فضلا عن تطبيق المواصفات القياسية بحزم شديد على السلع المستوردة بما يضمن عدم دخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة عن الصناعة المحلية.
كما أوصت نقابة الصناعيين بتعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب وإشراك القطاع الخاص فى الإشراف على تلك المراكز للتعرف على احتياجات التدريب الحقيقية.