"المستثمرين الصناعيين" تقترح على الرئيس وقف مؤقت للإجراءات الجنائية ضد رجال الأعمال لمدة 6 شهور وخطة لتشغيل المصانع المتوقفة لإنهاء الأزمة الاقتصادية

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من ورقة العمل المقدمة من نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى، إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذى جمع بينهم الأسبوع الماضى، والذى تناول مناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومناقشة مقترحات النقابة لتخطى تلك الأزمة.
وتشمل ورقة العمل بعض التوصيات والإجراءات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية لكى يتعافى، أولاً، مجال البنوك والتمويل والتى تتضمن وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض، سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش، وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل اختصاراً لنحو 20 سنة تقاضٍ.
كما تشير إلى تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة، بالإضافة إلى إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة مثل ( فائدة القروض فى النشاط الصناعى تمثل نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد).
بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التى تقف حائلا نحو إعادة تشغيلها لاتخاذ قرارا سياديا بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن البنك الدائن والمركزى وهيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، وأحد منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر، ومستشار بالاستئناف أو النقض مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانونى الذى يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولاسيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضى الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا فى الاعتبار أن إجمالى استثمار هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما تشير ورقة العمل إلى إلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المعتمدة الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وألا يمتد إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرف الحديث، والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات طالب نقيب المستثمرين خلال ورقة العمل بمراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعاً لتعميق التصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل، وتحديد تواريخ الصرف بدقة متناهية، حيث إن المصدر قد يضطر فى كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرا للمنافسة الشديدة، عالميا اعتمادا على حصوله على نسبة الدعم التى تمثل بالنسبة له تغطية تكاليف إنتاجية مع تحقيق نسبة بسيطة من الربحية.
وتشير ورقة العمل إلى تعديل بعض الإجراءات فى مجال الإجراءات الحكومية، منها رخص التشغيل من خلال تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية، مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد أن تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، بالإضافة إلى الربط بين إجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة، والعمل على إلغاء خطاب الضمان نهائيا وأن يكون معيار الجدية هو مدى الجدية فى الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخص التشغيل، إلغاء ما يسمى ب"شهادة استئناف التعامل" التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى تم إنشائها قبل إنشاء الهيئة.
العمل على تفعيل مع تطوير عمل الشباك الواحد، وتفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن، إلغاء الرسوم المعيارية، عمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء الملفات، عملاً بذات الأسلوب المتبع فى هيئات وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أشار جنيدى إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية تصل إلى 100%، مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة، وبشرط أن يغطى الإنتاج المحلى حجم الطلب، تطبيق المواصفات القياسية- بصورة جادة- للسلع الواردة بما يتضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى، بالإضافة إلى تعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بإنطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلى وإلغاء التخفيض الجمركى المقرر على الأجزاء التى تؤدى إلى عدم تعميق التصنيع المحلى، مثال بند "84،50،90" الذى ينص على تطبيق نسبة ال10% على الأجزاء الواردة وهى قد تكون شبه كاملة.
العمل على تكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه (السعرى –الكمى – النوعى)، وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.
وتطرق جنيدى، خلال ورقة العمل إلى منظومة الضرائب والتأمينات، من خلال تقسيط "أصل" مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب – تأمينات وغيرها على 24 شهرا بدون فوائد، وإلغاء الفوائد والغرامات، مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 إلى 20% من أصل الدين، ووقف إجراءات الحجز الإدارى، وإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات فى المدن والنائية، والمشروعات ذات الصبغة الإستراتيجية، تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.
كما تناولت ورقة العمل منظومة العمالة، من خلال تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين، وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال، بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والاستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم، ومراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها، والنظر فى إسناد الإشراف الإدارى والدعم المادى لمراكز تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة وغيرها من المراكز، مثل مشروع ال" tvet" و " itc" وغيرها إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك بهدف تأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات السوق والمصانع ومنظمات الأعمال الأخرى.
وأخيرا المنظومة القضائية والتشريعية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التى تؤدى إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا، ويحقق الأمان للشركات، وبالتالى زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.