عودة الأمن.. وإنهاء الانقسامات.. وتنشيط الإنتاج.. مطالب فورية علي أجندة الرئيس الجديد

الأمن.. الاستقرار.. عودة عجلة الإنتاج وطمأنة المستثمرين.. والتواصل مع الجميع وإذابة الخلافات القائمة.. مطالب ملحة أكد جميع خبراء الاقتصاد والساسة انها لابد أن تأتي علي أولوية أجندة عمل الرئيس الجديد خلال المائة يوم الأولي من توليه الزمام وذلك باعتبارها أمورا عاجلة لن يتم انطلاق البلاد دون حسمها فالكل ينتظر عملا جادا ويأمل في تصفية الأجواء سريعا بما يساعد علي انعاش البلاد واخراجها من كبوتها بعد ان ظلت تعاني علي مدار عام ونصف العام لم تخطو خلالها اي خطوة للامام انتظارا لاعادة تشكيل مؤسسات الدولة المختلفة وفي مقدمتها المؤسسة الرئاسية التي شهدت صراعا غير مشهود لأول مرة في التاريخ المصري لتأتي في النهاية بما أفرزته الصناديق الانتخابية والارادة الشعبية.
ولعل المراقب لحركة الشارع المصري بالآونة الأخيرة لم يفاجأ بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة دكتور محمد مرسي رغم التخوفات التي احاطت به وذلك لرفض جبهة عريضة عودة انتاج النظام السابق سعيا نحو تحقيق مطالب الثورة الباحثة عن العيش والحرية والعدالة وهي الامور التي لم يتم النجاح في الوصول لها الي اليوم مع تعطل حركة الاقتصاد طيلة الاشهر الماضية.. ليبقي التساؤل الآن كيف سيتم الوصول لتحقيقها وما المسار المطلوب من الرئيس الجديد السير وفقا له لاستعادة العجلة الاقتصادية وطمأنة جميع الفصائل باشراكهم في العمل دون استثناء طرف او إبعاده لانتماءات سياسية اوغيرها.
محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أكد ان هناك مجموعة من الخطوات الفاعلة علي الرئيس الجديد ان يقوم بالأخذ بها للنهوض بوضع الصناعة والخروج بها من كبوتها الحالية بما يساعد علي تنشيط عجلة الانتاج ودفعها للامام خلال فترة زمنية قصيرة وتشمل: أولاً في مجال البنوك والتمويل: وقف مؤقت لجميع الاجراءات المدنية والجنائية حتي نهاية العام قابلة للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نوابا من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض سواء كانوا في الخدمة أو أحيلوا للمعاش وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشكلات اختصارا لما يقرب من 20 سنة تقاضي وتأمين رجال البنوك من الاجراءات القانونية المتعسفة طالما لم تكن هناك مخالفة قانونية وإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الانشطة المختلفة (مثال فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد).
علاوة علي تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل علي ان يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال اسبوعين وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن: البنك والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو إحدي منظمات الأعمال الاخري التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر ومستشارا بالاستئناف أو النقض مع امكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشاؤها لا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الاراضي الصناعية والعملة الصعبة حيث ان إجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يعد بعدة مليارات من الدولارات وإلغاء القائمة السلبية وان يكون حظر التعامل علي الشركات المتعمدة الاستيلاء علي اموال البنوك ولم تتعثر لاسباب خارجة عن إرادتها ولا يمتد الي أشخاص المستثمرين في ظل التعامل المصرفي الحديث والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
وفي مجال دعم الصادرات لا بد من مراجعة جميع القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعاً لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي الي دعم الصناعات المغذية وبالتالي زيادة فرص العمل وتحديد النسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية حيث إن المُصدر قد يضطر في كثير من الأحيان إلي البيع بسعر التكلفة أو أقل نظراً للمنافسة الشديدة عالمياً اعتماداً علي حصوله علي نسبة الدعم التي تمثل بالنسبة له الربح .