"الصندوق" يحدد الرئيس.. والأهم الوضوح وصدق النوايا والتوجهات

يعيش مجتمع الأعمال حالة من الترقب المشوبة بحذر في انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية ورغم أن رجال الأعمال أكدوا أنه لا يهمهم من يكون الرئيس مادام جاء عبر صناديق الاقتراع إلا أن المحور الأهم هو الوضوح والصدق في التوجهات.. وأكد رجال الأعمال أن أهم التحديات والسيناريوهات هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتوجيه الائتمان المشجع علي نمو الصناعة من جهة وبين القضاء علي الفساد وتطبيق القانون بحيادية وعدم تدليل المستثمر الأجنبي علي حساب المحلي وتقديم الدعم للمتعثرين وتشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج.
من جانبه قال سامي عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة "سفاري للاستثمار العقاري" إن النتيجة مقبولة من الجميع، وأن الخلاف كان من سيعيد مع المرشح الإسلامي من المرشحين الذين كانوا يمثلون التيار الليبرالي، واللافت للنظر أن مناخ الشفافية والنزاهة التي شهدتها الانتخابات أضاف إلي مصر كثيرا، وسوف ينعكس ذلك علي حركة الاستثمار سواء كان ذلك في المجال الاستثماري أو مجال البورصة، معتمداً علي أن البلد تسير في طريقها الصحيح، كما أن المجتمع به تيارات فكرية مختلفة تعبر عن نفسها وتقول كلمتها في الانتخابات وهذا بوجه عام أما إذا انتقلنا إلي التحديات التي ستواجه جميع المرشحين وهي جذب الاستثمارات والمساواة بين المستثمرين وعدم إجحافهم حقوقهم مقارنة بالمستثمرين الأجانب من خلال الحفاظ علي الاتزان بينهم.
وتابع عبدالعزيز قائلا: إن التحدي الأكبر هو إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة البينية بين دول المنطقة ودول العالم وتحديد مزيد من المزايا وجعلها قابلة للتطبيق بدلا من كونها شراكات شكلية لا تغني ولا تسمن من جوع.
ويشترك معه في الرأي خالد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مكاني للاستثمار العقاري قائلا: إنه لايهمنا كون الرئيس لكن يهمنا وضوح التوجهات وعدم تغييرها.. قائلا: إنه علي الرئيس القادم تشكيل فريق عمل رئاسي يتبني خطة عمل واضحة لإنقاذ الاقتصاد المصري من وضعه الحالي وإعطاء دفعة تسمح بتوفيق المزيد من فرص العمل وتعظيم العائد من مختلف الموارد والامكانيات المتاحة وأن يتحرك علي أكثر من مستوي أولها مجال البنوك والتمويل بوقف مؤقت لجميع الاجراءات المدنية والجنائية حتي نهاية العام قابلة للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نوابا من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض سواء كانوا في الخدمة أو احيلوا للمعاش وذلك لتطبيق احكام النقض حيال تلك المشاكل اختصارا لما يقرب من 20 سنة تقاضٍ، بجانب إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة مثال فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد.
وقال أحمد المنوفي عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر: إن السيناريو الاسوأ إذا لم يستطع الرئيس إحداث تغييرات فيما يخص التعثر والمصانع المغلقة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل علي أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال أسبوعين وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن البنك المركزي بهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو إحدي منظمات الأعمال الأخري التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر بجانب مستشار بالاستئناف أو النقض.
وتابع قائلاً: إن هناك أهمية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشاؤها ولاسيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الأراضي الصناعية والعملة الصعبة، حيث إن إجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يعد عدة مليارات من الدولارات.
وقال المهندس إيهاب المسيري رجل الأعمال: إن إجراء الانتخابات أكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح لتسليم السلطة إلي رئيس منتخب ديمقراطيا وأن ذلك كفيل بتحقيق استقرار اقتصادي كبير.. وأشار إلي أن كثيرا من أصحاب المشروعات الكبري كانوا قد جمدوا توسعاتهم خلال المرحلة الانتقالية وأن انتهاء المرحلة الانتقالية سيدفعهم لوضع تلك التوسعات موضع التنفيذ.. وأضاف أن اختيار رئيس للجمهورية يعيد فكرة الاستقرار السياسي ويؤسس لوضع خطط تنمية طويلة المدي، متوقعا تراجع المطالب الفئوية بشكل كبير بعد انتخاب الرئيس.
وأشار إلي أن الترويج للاستثمار يعتبر مهمة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث يمكن استغلال الإشادة الدولية بنزاهة الانتخابات في الترويج للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلي أن جميع التوقعات الخاصة بمستقبل الاقتصاد إيجابية.
وأشار إلي أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية فإن الآثار والنتائج إيجابية علي الاقتصاد المصري وأنه لن يهم المرشح مادام قد اختير عبر صناديق الانتخاب بقدر صدق التوجهات والوعود مطالبا بأهمية إعادة تطوير وهيكلة القطاع المصرفي ومساعدته علي توجيه الائتمان لقطاع الصناعة الذي يعاني كثيراً من المعوقات ويحتاج إلي سيولة كافية لإنعاش الاقتصاد وهذا تحد أصيل أمام مرشحي الرئاسة.