مطلوب التصالح مع رجال الأعمال الجادين طالما أنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية!

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري سوهاج أهمية التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين طالما أنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية.. وأشار إلي أن جرائم القتل والتحريض عليه لا يمكن التصالح فيها وكذلك جرائم الفساد السياسي التي تم من خلالها تزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور وتفصيل القوانين لا يمكن التصالح فيها أيضا.
ولفت إلي ضرورة إعطاء حوافز جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين لينهضوا بأداء المدن والمناطق الصناعية الجديدة مشيرا إلي ان تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي ووضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مصر في الأجل القصير والمتوسط، وفيما يلي نص الحوار..
* ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي وكيف يمكن أن يتحسن في المستقبل القريب؟
** مشكلة الاقتصاد المصري الحالية تكمن في أن الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية مازالت غير واضحة وغير محددة المعالم خاصة بعد صعود الأحزاب الإسلامية للسلطة وحصولها علي أكثر من 70% من مقاعد البرلمان.
ومن أهم أسباب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية.. عدم وجود دستور جديد، وطول الفترة الانتقالية وارتباك الأداء الحكومي في المجالين الاقتصادي والأمني ومن الملاحظ أن عدم التصالح مع رجال الأعمال الجادين والبطش ببعضهم قبل ثبوت التهمة عليهم يسئ للاقتصاد ويجعل البنوك تعزف عن تمويل مشروعاتهم ومن الضروري أن يظل التحقيق مع رجال الأعمال المتهمين في دائرة الكتمان لحين اثبات التهمة عليهم، كما يلاحظ أن الطلب علي الائتمان المصرفي قل بشكل كبير حاليا بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
وأري من الضروري التصالح مع رجال الأعمال الجادين الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية.. لكن جرائم الفساد السياسي التي تم من خلالها تزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور لا يمكن التصالح فيها.
الأداء الاقتصادي
* وكيف يمكن أن يتحسن الأداء الاقتصادي في المستقبل القريب؟
** عندما تنتهي اللجنة التأسيسية من وضع الدستور الجديد ويتم الاتفاق علي الملامح الرئيسية للوضع الاقتصادي والسياسي.. ويتم انتخاب الرئيس بنزاهة تامة.. وعندما يعود الأمن ويعود الاستقرار السياسي.. عندئذ سيتحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير ويتحسن أداء المناطق والمدن الصناعية الجديدة وعندئذ أيضا سيقبل المستثمر العربي والأجنبي علي الاستثمار في مصر وينهض الاقتصاد، وكذلك لا بد من تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من خلال منحهم حوافز جديدة وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحيث يجيز التصالح مع المستثمرين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات علي أن ترد جميع المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجرائم وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة.
ومن الضروري خفض قيمة خطاب الضمان علي جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.. والسعي بجدية لاستخراج سجل صناعي دائم يراجع كل 5 سنوات في حالة استيفاء الشروط، كما انه من الضروري تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتتمكن من القيام بدور المقر الرئيسي للهيئة في استخراج التراخيص ووضع الآليات الكفيلة بتسوية منازعات الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشكلة التمويل
* وماذا عن أداء المناطق الصناعية الأربعة في سوهاج؟
** هذه المناطق التي تقع غرب جرجا وحي الكوثر وغرب طهطا والأحاوية شرق والتي يوجد بها أكثر من 500 مصنع تعمل حاليا بربع طاقتها بسبب غياب التمويل والتسويق وقصور أداء هيئة التنمية الصناعية وقصور الدعم الحكومي.
ومن هنا يجب علي الحكومة أن تنسق مع البنوك وتتبني خطة تهدف إلي تنشيط الائتمان المصرفي الموجه للمناطق الصناعية الاربعة بسوهاج وللمصانع المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بربع طاقتها في جميع المدن والمناطق الصناعية الجديدة، ومازالت مشكلة التمويل هي العقبة الرئيسية التي تواجه معظم المصانع المتوقفة عن العمل والتي يزيد عددها حسبما أعلن علي 1500 مصنع مؤكدا ضرورة أن يقوم البرلمان بغرفتيه: الشعب والشوري بمناقشة هذه القضية مع رجال البنوك ورجال الأعمال وخبراء الاستثمار من أجل وضع حلول جذرية لهذه المشكلات التي تعانيها المصانع المتوقفة عن العمل والمصانع التي تعمل بأقل من ربع طاقتها بجميع محافظات مصر، ولابد أن يقوم البرلمان بحث حكومة الجنزوري علي وقف سياسة الأيدي المرتعشة التي مازالت تسيطر حاليا علي القطاع المصرفي لكي تتمكن المصانع المتعثرة من دوران عجلة الانتاج من جديد.