بعد أن شكلها د. حازم الببلاوي..شكوك حول اللجنة العليا للاقتصاد القومي

آثار إعلان د. حازم الببلاوي نائب مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بتشكيل "لجنة عليا للاقتصاد القومي" برئاسته لتقييم الوضع الاقتصادي المصري وتحديد الأهداف الرئيسية خلال المرحلة المقبلة جدلا واسعا في مجتمع الأعمال ما بين مشكك ومترقب لعمل اللجنة الجديدة والدور الحقيقي التي تقوم به وقدرتها علي التغلب علي المشكلات الحالية والتي صارت تعصف وتنذر بخطر الانهيار للاقتصاد الوطني في ظل استمرار نزيف الخسائر وتراجع الإيرادات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
"الأسبوعي" ناقش رجال الأعمال والمستثمرين حول مطالبهم وأولويات عمل اللجنة الجديدة.
أكد الببلاوي علي أن اللجنة ستقوم باعداد خطة عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تتضمن عددا من حوافز الاستثمار الملائمة وحصر إمكانات وفرص الاستثمار في مصر والعمل علي ترويجها وتشكيل اللجنة من وزراء السياحة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والعدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف إيجاد فرص عمل وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتابعة أداء هيئة سوق المال وشركات التأمين والتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي بشأن القطاع المالي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي مصر انخفاضا ملحوظا في الوقت الحالي، وقال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري لشهر أكتوبر إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هبطت بنسبة 96% خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي "2009/2010" فيما بلغ صافي التدفقات إلي الداخل نحو 296.2 مليار دولار وسجلت صافي التدفقات إلي الخارج نحو 197.2 مليار دولار.
يؤكد محمد خيري رئيس النقابة العامة للمستثمرين والصناعيين علي أهمية أن تضم اللجنة الجديدة ممثلين عن مجتمع الأعمال يشهد لهم بالكفاءة والموضوعية والوطنية ولا يكونون من الباحثين عن مصالحهم الشخصية لأن مجتمع الأعمال بالدور التنفيذي والحكومة عبارة عن مخططين وشدد جنيدي علي ضرورة اطلاق حزمة من الإجراءات والقرارات في توقيت واحد بهدف التصدي لمشكلات الاقتصاد المصري والخروج بأمان في المرحلة الصعبة التي يمر بها وأهمها توفير الامان والاستقرار واستمرار الوضع الحالي يمثل مشكلة قوية ولابد من إعادة تشغيل المصانع المغلقة سواء بعد أو قبل الثورة وهناك 3 آلاف مصنع مغلق وإعادة افتتاحهم سيوفر مليون فرصة عمل خلال 4 6 شهور ودعم المصانع القائمة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وفرص العمل الجديدة ستخفض المطالب الفئوية وتبث الأمل لدي الشعب وتكون ثماراً للثورة كما أنها تساعد علي تنشيط وتحريك السوق وإيجاد قوة طلب شرائية بما يسهم في زيادة طاقتها الإنتاجية ولابد من إحياء شعار شراء المنتج الوطني وتنقية المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للاقتصاد المصري واتخاذ قرارات فورية لوقف الإجراءات المدنية والقانونية التي تتعرض لبعض رجال الأعمال وعلي سبيل المثال إجراءات ممارسات صغار الموظفين بجهاز الضرائب العامة والمبيعات وما يقومون به من إجراءات تعسفية غير عادية ضد رجال الأعمال وهم لا يجدون رواتب للعاملين لديهم مشيرا إلي أن أهمية زيادة دعم الصادرات لرفع حجم الطلب علي المنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
معوقات الاستثمار
ويقول محمد السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن كل قطاع من القطاعات الاقتصادية له مشاكله ومتاعبه وكل وزارة بالحكومة لديها أولويات وإجراءات محددة للتغلب علي هذه المشكلات ضاربا المثال بإصابة القطاع العقاري بحالة من الركود والكساد وعلي الحكومة تنفيذ مشروعات بنية تحتية وأساسية وإنشاء مدارس حكومية لتحريك السوق علاوة علي مشكلات القطاع السياحي ويمثل غياب الأمن عقبة أساسية له ولابد من تسهيلات