"الوزراء" يناقش الاستقرار الأمنى والتنمية السياسية وتطوير الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثانى والعشرين اليوم الخميس، حيث تم بحث واستعراض موضوعات مهمة، منها المحاور الرئيسية لخطط وبرامج الحكومة، والتى تشمل الاستقرار الأمنى والتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، وتطوير الأداء الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات، والتنمية البشرية والتنمية القطاعية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية السياسية، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى، حرص الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لعقد انتخابات حرة نزيهة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت الحكومة أنها منذ تولت مسئوليتها لم تتخذ أى إجراءات استثنائية استناداً لقيام حالة الطوارئ، وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضى الطبيعى والإجراءات القانونية الطبيعية، وقامت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين، وأنهت قرارات حظر التجوال التى تقررت من قبل، كما قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية إلى التحديات الأمنية التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية، وآخرها المشاجرات العائلية بمدينة جرجا والتى راح ضحيتها 3 أفراد وإصابة 17 شخصا، والتعدى على قسم شرطة جرجا، وجهود الوزارة فى استعادة الهدوء للأوضاع هناك، كما عرض الإجراءات والتدابير التى اتخذت لتعزيز التواجد الأمنى فى شمال سيناء، بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد الأحداث التى شهدتها مدينة العريش مؤخرا، والاتفاق على دعم وتعزيز جهود وزارة الداخلية وتوفير الاحتياجات والموارد المطلوبة لاستعادة الأمن لجميع طاقاته لتحقيق الاستقرار الأمنى والانضباط للشارع المصرى، واستكمال الإجراءات الجارية للتطوير جهاز الشرطة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية للأوضاع الاقتصادية والمالية على المؤشرات الإيجابية، حيث زادت نسبة الصادرات خلال النصف الأول من العام مقارنة بمثيلتها خلال النصف الأول من العام الماضى، وكذلك زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، مع بدء حركة السياحة فى استعادة نشاطها.
وتناول الببلاوى الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لتسوية ومعالجة عجز الموازنة العامة وضبطها، وتلبية الحاجات الملحة للمواطنين محدودى الدخل، وترتيب أولوية الأنفاق، وإعلان الحد الأدنى للأجور والأقصى للأجور قبل نهاية الشهر، وإعمال مبدأ الشفافية، على أن يطبق فى مرحلته الأولى على الحكومة والمؤسسات العامة، وعلى أن تشكل لجنة لدراسة هياكل الأجور بصورة شاملة.
وتتخذ الحكومة إجراءات متعددة لضبط الأسواق ورقابة الأسعار من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستوى معيشة المواطنين، بما فى ذلك وضع أسعار استرشادية للسلع المختلفة.
وفى هذا الإطار زادت وزارة التضامن من حملات الرقابة على الأسواق وإحالة التجارب المخالفين إلى النيابة، بل إن الوزارة – بحسب الوزير – سوف تواجه بكل حزم المحتكرين للسلع الأساسية وخاصة الأرز والسكر.
وعرض الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان مشكلة مستحقات المقاولين والموردين، وضرورة صرف تلك المستحقات فى أقرب وقت، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى وينشط الأسواق.
وعرض الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية نتائج أعمال اللجنة المشكلة لبحث أوضاع صناعة الغزل والنسيج، والإجراءات المطلوبة لدعم هذه الصناعة الاستراتيجية وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة المالية والزراعة والاتحادات والغرف المعنية، حيث انتهت إلى استمرار دعم صناعة الغزل المحلية طبقاً للنظم الحالية حتى 30/9/2011، مع عمل دراسة استراتيجية شاملة لجميع النواحى المتعلقة بالموضوع للغزول المحلية والسياسات الزراعية للقطن بما يخدم الصناعة المحلية.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم، قيام وزارة الاتصالات بعقد دورات تدريبية فى مجال الاتصالات والحاسبات الآلى لعدد 500 من شباب مصابى الثورة، سواء على مستوى المؤهلات المتوسطة أو العليا، مع تدبير 50 فرصة عمل لمصابى الثورة فى مجال التعهيد.
وكلف رئيس الوزراء، كافة الوزارات بسرعة تحديد ما يمكنهم تقديمه لأسر الشهداء ومصابى الثورة سواء فى صورة وظائف، أو تدريب، وكذلك مقترحات تكريم أسماء الشهداء ومعاونة أسرهم.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، وهم وزارة السياحة - الثقافة - الخارجية - التخطيط - والتعاون الدولى - الطيران المدنى - التنمية المحلية - البيئة - القوى العاملة - التعليم العالى - التربية والتعليم - النقل – رئيس اتحاد الغرف – من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة.
وسيساهم المجلس الأعلى للسياحة فى اقتراح السياسات والتشريعات لتنشيط السياحة والنهوض بهذه القطاع المهم فى الاقتصاد المصرى من خلال تعاون الوزارات المختلفة ذات الصلة بين خططها.
وعرض وزير الإعلام، أسامة هيكل، جهود وزارة الإعلام فى إطار تحقيق أهداف الثورة والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والعاملين فيها بما يحقق الصالح العام.
ودعا المجلس كافة أطياف المجتمع المصرى إلى التحول للعمل وزيادة الإنتاج، حرصا على استقرار المجتمع وحتى تحقق الثورة أهدافها.
ودعا المجلس كافة وسائل الصحافة والإعلام لتحمل مسئوليتها الوطنية عن طريق حرص الدقة والموضوعية، وإعمال الأسس المهنية، والبعد عن الإثارة على حساب أمن الوطن واستقراره. وأكد أن الوطن الآن يحتاج إلى ما يوحد صفوفه لا ما يفرقها.
وعبر المجلس عن تطلعه للدور المهم للإعلام المستنير فى دعم أهداف الثورة، وتمكين الحكومة من الاطلاع بمسئوليتها لتثبيت دعائم الاقتصاد الوطنى، وتحقيق الاستقرار بما يعود بالنفع على الموطن وتلبية احتياجاته، وتحقيق الاستقرار لعقد الانتخابات النيابة والرئاسية فى المرحلة القادمة.