فكر جديد مع المؤتمرالتاسع للحزب الوطنى الديمقراطى

فى يوم تاريخى وبعد تحولات ضخمة شهدها الحزب الوطنى الديمقراطى منذ مؤتمره الثامن فى تطوير هياكله التنظيمية والمؤسسية، وزخماً جديداً فى فكرالحزب وفلسفته وسياساته، وانعقاد جلسات متخصصة وتشكيل لجان تحضيرية بدأ المؤتمر التاسع للحزب اجتماعاته السبت 3/11، وفى جلسته الافتتاحية تم إعادة انتخاب الرئيس حسنى مبارك رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى.. والذى وصفه الرئيس مبارك " بأنه قرار يُعبر عن ثقة غالية أعتز بها كل الاعتزاز وأحمل لها كل التقدير."
وقد ألقى الرئيس مبارك خطاباً تاريخياًً أوضح فيه الشوط الذى قطعه الحزب على طريق العمل الحزبى والوطنى، ومواصلة العطاء والمساهمة فى الحياة الحزبية والسياسية من أجل خدمة قضايا مصر وشعبها، من خلال إرساء أركان فكر جديد ورؤية جديدة لمستقبل الوطن وأبنائه، مُشيراً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عامين ببرنامج تأسس على هذا الفكر وتلك الرؤية ومتابعة تنفيذه بعزم وثقة، مؤكداً على المضى قدماًً بأعضاء الحزب وكوادره وقياداته وشبابه وشاباته فى الاضطلاع بدوره وفى مواجهة الصعوبات والتحديات من أجل تحقيق الرفاهية لشعب مصر .
وأكد رئيس الحزب على أهمية المُشاركة الجادة والفاعلة الشعبية لتوسيع قاعدة اختيار الحزب لكوادره وقياداته، والأهمية الموازية للدفع بالشباب لتولى المسئولية ولتعزيز ارتباطه بهموم المواطنين وشواغلهم ومشاكلهم وتطلعاتهم، مُشيراً فى خطابه إلى أن هذا المؤتمر يناقش أربعة محاور أساسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحاضر مصر ومستقبلها... وتعكس شواغل أبنائها فى واقع مصرى متحول .. ومحيط إقليمى دولى ومغاير :
- الإصلاح الاقتصادى وحُسن المناخ الجاذب للاستثمار .
- قضية الخدمات والعدالة الاجتماعية، وانعكاسها المباشر على المواطنين بوجه عام وغير القادرين منهم بوجه خاص.
- قضية أمن مصر القومى .. بأبعادها الإستراتيجية السياسيةوالاقتصادية.. وما يتفرع منها من قضايا عديدة بالغة الأهمية.
- قضية المواطنة والديمقراطية .. فى صلتها بما حققه الحزبمن خطوات الإصلاح السياسى .. وتطوير البنية الدستورية والتشريعية.
ومن جانبه اعتبر الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف المؤتمر العام الثامن للحزب الذى انعقد عام 2002 علامة فارقة فى تاريخ الحزب الوطنى، وقال فى كلمته أمام الجلسةالافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للحزب أنه لا يغالى إذا قال أنه علامة فارقة فى منهج العمل الوطنى كله حيث أعلن الحزب فيه مبادئ فكره الجديد من خلال طرح أوراق عمل تمثل رؤية لمبادرات جريئة ومدروسة تعلن بدء مرحلة جديدة فى حياة الوطن، وأشار الشريف إلى أن البعض اعتبر وقتها أنها مجرد صيحة فى مؤتمر لكنها كانت صحوة حزب من أجل وطن، وتصميم على تحويل الفكر إلى واقع ومضمون عبر أداء جاد ومنظور يكتمل عاماً بعد عام، مُشيرا على أنه بعد خمس سنوات يمكننا القول بقوة أن الحزب قد حقق إنجازاً واضحاً فى قدرته على صياغة سياسات استهدفت الإصلاح، وانتقل الحزب من مرحلة رد الفعل إلى الفعل والتأثير المنظم والتقييم المتواصل بين الحزب وحكومته وهيئته البرلمانية، عبر شراكة وطنية أنهت عصر الموافقة دون مناقشة.
واعتبر الشريف أن انعقاد المؤتمر العام بالتواكب مع إعلان الرئيس التاريخى بدخولعصر استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية عبور مجيد يقوده زعيم الحزب من أجل مستقبل مصر وأجيالها، مُشيراً إلى أن الحزب تحمل خلال السنوات الخمس الماضية أعباءومسئوليات وتحديات مرحلة فارقة فى تاريخه الوطنى، وقال "كان علينا أن نضع فكرالإصلاح بفلسفته وسياسته فى كفة، و تحمل مهام البناء المؤسسى للحزب فى الكفة الأخرى، وبناء حزب مؤسسى قادر على الصمود فى مواجهة تحديات الإصلاح "، مؤكدا أن الحزب لم يبدأ من فراغ وإنما بنى على إنجازات سابقة وحافظ على التوجه الصحيح لبوصلة الوطن.
تعديل وإضافة لنصوص مواد الحزب:
وافق المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى اليوم على تعديل نصوص 28 مادة من مواد النظام الاساسى للحزب، وإضافة ثلاث مواد جديدة لهذا النظام الذى تم اعتماده فى المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002 ، جاءت الموافقة على هذه التعديلات بالإجماع خلال الجلسة العامة الاولى للمؤتمر، بعد أن طلب صفوت الشريف الأمين العام للحزب أخذ التصويت على هذه التعديلات التى عرضها الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية، وتشمل هذه التعديلات إنشاء هيئة عليا للحزب تتكون من أعضاء المكتب السياسىوالأمانة العامة وإضافة مادة جديدة باختصاصات الهيئة.
كما تشمل التعديلات مادة تشير إلى كيفية اختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن يكون اختيار هذا المرشح من اختصاص المؤتمر العام، وتشكل لجنة لدراسة توافر الشروط فى المرشح وتتلقى طلبات الترشيح التى تعرض على الهيئة العليا للحزب ثم طرح الاسم على المؤتمر العام ليحصل على 50 فى المائة على الأقل من أصوات أعضاء الحزب ، وتشمل التعديلات التى أقرها المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى عقد المؤتمر العام للحزب كل أربع سنوات بدلاً من خمس، وأن تكون المؤتمرات السنوية فى الربع الأخير من العام بقرار من رئيس الحزب بدلاً من تحديده بشهر سبتمبر، وإجراء انتخابات الحزب كل 4 سنوات والوحدة الحزبية تجدد كل عامين عدا أمين الوحدة كل 4 سنوات .
واشترطت التعديلات أن يكون هناك مقعدين للشباب، ومثلها للمرأة فى كل وحدة حزبية وتمثيل عادل للعمال والفلاحين حسب طبيعة كل محافظة، واختيار أمين الوحدة الحزبية من بين المنتخبين إلا إذا رأت الهيئة غير ذلك، كما تم تعديل المجمع الانتخابى ليكون بالأساليب التى تضعها الأمانة العامةويشارك أعضاء الحزب فى اختيار مرشح كل دائرة انتخابية.
ووافق المؤتمر العام على مُشاركة 25% من أمناء الوحدات فى المؤتمر العام بدلاً من 15% وإنشاء لجنة تنفيذية فى كل وحدة حزبية وقسم ومركز لإدارة العمل اليومى، وأنيرأس لجنة الانتخابات الخاصة برئاسة الحزب نائب رئيس الحزب وأمين القيم ومعه 4 من المستشارين من أعضاء الحزب .
وفيما يتعلق بالمكتب السياسى فقد تم إضافة هيئة مكتب الأمانة العامة للمكتب السياسى للحزب الذى يضم رئيس الحزب ونوابه ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى و 8 يختارهم المؤتمر العام.
ووافق المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى على فتح باب القبول للعضوية فى الاقسام والمراكز والمحافظات وعلى المستوى المركزى أو بالبريد الالكترونى بدلا من ضرورة أن يكون من خلال الوحدات القريبة، وفيما يتعلق بالأمانة العامة فقد وافق المؤتمر على أن تشكل من 30 عضواً يختارهم المؤتمر العام و5 أعضاء يختارهم رئيس الحزب وممثل لكل محافظة تختارهم المحافظات، كما وافق المؤتمر على أن يشترك أعضاء هيئة مكتب المحافظة والأمانة العامة فى اختيار هيئات مكاتب المجالس الشعبية المحلية .
البرنامج الانتخابى الرئاسى والحزبى:
فقد أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى أن السياسات المطروحة فى المؤتمرالعام للحزب هى تعبير واضح عن التزامه وحكومة الحزب بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك والبرنامج الانتخابى للحزب فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وكذلك الالتزام بالاستمرار فى صياغة السياسات العامة ذات الأولوية للمواطن والتى تحقق مصلحته ومصلحة الوطن .
فقد تبنى الحزب وحكومته رؤية شاملة ومتكاملة للاصلاح الاقتصادى بهدف تشجيع وتنمية الاستثمار من أجل النمو والتشغيل وحفز بيئة الاستثمار والاعمال من أجل إيجادفرص عمل، وذلك من خلال أربعة محاور تتناول .
فقد أوضحت ورقة التشغيل والاستثمارات أن حكومة الحزب اتخذت إجراءات لتشجيع الاستثمار تمثلت فى تخفيض الحد الادنى لرأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم إنشاء مناطق استثمارية جديدة واختصار مدة تأسيس الشركات واعتماد نظام جديد للتصفية الاختيارية للشركات يسمح بتخفيض المدة من عدة سنوات إلى شهر واحد من انتهاء عمل المصفى .
واتخذت حكومة الحزب خطوات لتنمية الاستثمار فى المحافظات وخاصة محافظات الصعيدتمثلت فى إنشاء شركة الصعيد للإستثمار، ويجرى تنفيذ عدد من مشروعات إعادة تأهيل البنية الاساسية فى الصعيد منها إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر الذى يتم تمويله من عائد برنامج إدارة الأصول وإعداد الخريطة الاستثمارية فى عدد من المحافظات ، والبدء فى نظام جديد لإقامة مناطق صناعية متخصصة فى المحافظات .
كما قامت حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى بتنشيط منطقة شمال غرب خليج السويس،وتأسست شركة التنمية الرئيسية للمنطقة عام 2006 برأسمال يبلغ 75 مليون جنيه، وحل المشكلات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية والبدء فى إنشاء مبنى خدمة للمستثمرين فى المنطقة.
واهتمت الحكومة بتسوية المنازعات الاستثمارية والتطوير المؤسسى للهيئات الرقابيةالمرتبطة بعملية الاستثمار من أجل ادخال آليات جديدة لرعاية المستثمرين .
ويتبنى الحزب استراتيجية نشطة للترويج للاستثمار فى مصر من خلال المشاركة فى محافل الترويج الدولية واستهداف أسواق محددة ذات قدرة عالية على زيادة استثماراتها فى مصر .
وأشارت الورقة إلى أن هذه الاجراءات أسفرت عن حدوث طفرة كبيرة فى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار الداخلى واستثمار المناطق الحرة .. فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى من 1ر2 مليار دولار عام 2003 / 2004 إلى 9ر3 مليار فى العام التالى ثم 1ر6 مليار وأخيرا 1ر11 مليار خلال العام المالى 2006 / 2007 .
كما ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى اجمالى الاستثمارات المُنفذة من 48 % الى 62 % خلال هذه الفترة .. وازدادت هذه الاستثمارات إلى الناتج المحلى من 9ر7 % إلى 72 % استثمارات المصريين و 13 % استثمارات عربية و15 % استثمارات أجنبية وبلغ عدد الشركات الجديدة خلال نفس الفترة نحو 16125 شركة منها 404 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة .
وبلغت قيمة تدفق رؤوس أموال الشركات نحو 355 مليون جنيه خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس هذا العام شكلت المصادر المصرية الجانب الأكبر منها .. وهذا المبلغ يمثل حوالى 45 % من إجمالى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة .
كما تقدمت مصر للمركز الأول فى قائمة الدول الأكثر اصلاحاً على مستوى العالم فى مجال مناخ الأعمال، وانضمت مصر لعضوية لجنة الاستثمار بمنطقة التعاون الاقتصادى والتنمية وحصلت على المركز الأول إفريقيا عام 2007 من حيث صافى الاستثمار الأجنبى .
وبالنسبة لسياسات إدارة الأصول والاستثمارات، أوضحت الورقة أن محاور الإدارةتتمثل فى إعادة الهيكلة المالية والفنية والعمالية لهذه الأصول والحفاظ على المال العام وإيجاد إدارة حسنة وفقاً لمبادىء الإدارة الرشيدة.
أما أولويات هذا البرنامج تتمثل فى تحريك برنامج الطرح فى القطاعات الراكدة وإدخال قطاعات جديدة فى البرنامج مع التركيز على طرح مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة وطرح الوحدات الخاسرة والمُتعثرة لبيع وطرح الأصول والأراضى غير المُستغلة للبيع .
وقد أدت هذه السياسات إلى تحقيق مديونيات شركات قطاع الاعمال للبنوك من أكثر من 31 مليار جنيه فى عام 2003 / 2004 الى أقل من عشرة مليارات فى نهاية عام 2006 ، وسوف يتم تسويتها قبل نهاية العام القادم ، كما استوعبت شركات قطاع الاعمال عمالة بلغت نحو 29 ألف عامل خلال عامين وتم تمويل مشروعات تنموية وبنية أساسية وخدمات بجزء من حصيلة برنامج ادارة الاصول .
ويهدف الحزب فى المستقبل الى زيادة الوعى العام بنتائج وتفاصيل برنامج إدارة الأصول، ومُشاركة القطاع الخاص فى المجالات التى يتمتع فى تمويلها وإدارتها بكفاءتها والتطوير المستمر فى إجراءات وأدوات برنامج إدارة الأصول .
يأتى ذلك متزامنا مع استكمال برنامج تطوير الجهاز المصرفى، والمقرر الإنتهاء منه فى نهاية عام 2008، وتهدف إلى زيادة النمو والتشغيل وتتمثل رؤية الحزب فى الدور المستقبلى للجهاز المصرفى فى تمويل الاستثمارات ورفع معدل الإئتمان المصرفى خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وتطوير نظم إدارة مخاطر الإئتمان لتجنب مشاكل التعثر، ودعم التوجه نحو توسيع قاعدة الملكية فى الجهاز المصرفى واستخدام جانب من الحصيلة لتطوير الخدمات تعزيزاً للبُعد الاجتماعى .
وفى قطاع التأمين ، قامت حكومة الحزب الوطني الديمقراطى بتنفيذ برنامج لاصلاح واعادة هيكلة قطاع التأمين وزيادة اسهاماته فى تمويل الاستثمار، وتفعيل أنشطةالتمويل العقارى والتأجير التمويلى وتطوير سوق رأس المال وإنشاء بورصات مُتخصصة لكل من العقود والشركات المتوسطة والصغيرة، كما يتبنى الحزب والحكومة فكرة توحيد جهات الرقابة على الخدمات غير المصرفية فى كيان واحد وتنفيذ برنامج دمج شركات التأمين، وتنفيذ برنامج دعم شركات التأمين وتقديم التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير القطاع ، كما قامت الحكومة بإجراءات تشريعية وتنفيذية متنوعة لتطوير سوق المال أدت إلى ارتفاع نسبة رأس المال السوقى فى البورصة إلى الناتج المحلى إلى نحو 5ر97 % فى نهاية يونيو 2007 مقابل 6ر62 % فى نهاية 2005 .
تقييم أداء أمانة السياسات:
فمن أهم ملفات المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى تقييم أداء أمانة السياسات ضمنالتقييم العام لتجربة الإصلاح فى الحزب من 2002 إلى 2007، والعمل على تطوير آلية العمل فيها وأسلوب صياغة السياسات، والتى أكدت بأن لجنة السياسات قد حققت نقلة نوعية فى صياغة السياسات العامة بالحزب، وحققت نتائج إيجابية فى مجالات كثيرة مثل الصحة والتعليم والنقل والزراعة والمرأة والإصلاح الاقتصادى والطاقة والشباب، فقبل وجود أمانة السياسات كان الحزب محدوداً فى نطاق صياغة السياسات العامة، واقتصر دوره على مجردتأييد السياسات التى تقترحها الحكومة، لكن استطاعت الأمانة تجميع عدد كبير جداً من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، ووسعت أيضا من عملية صياغة السياسات داخل الحزب بحيث أصبح يشترك فيها لجان المحافظات، كما أنها قامت بدور مهم فى الانفتاح على المجتمع المدنى وشاركته فى صياغة هذه السياسات، وهذه مسألة كانت مهمة، وانعكس هذا على السياسات التى خرجت بعد ذلك، وتبناها الحزب والحكومة وكانت نتاجاً لجُهد حزبى كبير، مثل قانون الضرائب الذى خفض الضرائب على الدخل بنسبة 50%، والمُبادرة التى تتعلق بكادر المعلمين وهيئة ضمان جودة التعليم، والنظام الجديد للتأمين الصحى، والعديد من المبادرات السياسية التى تعلقت بقانون تطوير مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها من المبادرات .
بل وأثبت عملية التقييم أن أمانة السياسات ساهمت فى الحراك السياسى بالمجتمع من خلال المُبادرات التى طرحتها، واستطاعت أن تستقطب عدداً من أهل العلم والخبرة إلىالحزب وساعدتهم على مُمارسة دور فى عملية صُنع القرار .
المحاور الأساسية للمؤتمر العام التاسع:
ناقش الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للسياسات ولجان أمانة السياسات المتخصصة محاور السياسات المطروحة على المؤتمر العام التاسع للحزب ، والتى تضمنت مجموعة من السياسات التى تمس مصالح قطاعات كبيرة من المواطنين، والتى كان أبرزها سياسات الاستثمار من أجل التشغيل، والسياسات الخاصة بالخدمات والعدالة الاجتماعية التى تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، والسياسات المتعلقة بتعزيز الأمن القومى المصرى، وأخيراً سياسات تعزيز حقوق المواطنة والديمقراطية خاصة ما يتعلق منها بدعم التعددية الحزبية وتعزيز حكم القانون والعدالة ودعم المجتمع المدنى والنقابات المهنية وتمكين المرأة وتعزيز الحريات العامة. ومن المخطط أن يطرح الحزب خلال المؤتمر رؤية مستقبلية لسياسات الطاقة حتى عام 2022.
الطاقة النووية:
أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن الطاقة النووية تعتبر خياراً استراتيجياً فى منظومة الطاقة للعقود التالية فى مصر .. وتتبنى حكومة الحزب توجهاً نحو إدخال تكنولوجيا المحطات النووية واستخدامها فى توليد الكهرباء بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها فى المستقبل .
ويرى الحزب وحكومته - فى ورقة أعدتها أمانة السياسات وتناقش خلال مؤتمر الحزب - أن هناك فرصاً كبيرة لحصول مصر على التكنولوجيا النووية من دول العالم المختلفة، نظراًللدخول فى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية وتلقيها دعما فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن هناك العديد من القدرات المتوافرة والداعمة للبدء فى برنامج الطاقة النووية المصرى، أهمها الخبرات المُكتسبة من المحاولات السابقة للدخول فى مجال الطاقة النووية ومن إنشاء مصر وتشغيلها لمفاعلين بحثيين ومعامل ولجهاز أمان قوى بالإضافة إلى الخبرة المكتسبة من التعاون المستمر مع الوكالة الدولية .
وتتوجه مصر - كما جاء فى الورقة - إلى إنشاء محطات نووية يتم التوسع فيها مستقبلاً باعتبارها بديلاً استراتيجياً متوسط وطويل الأجل يُقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأولية .. وقد تم تحديد المتطلبات التى تكفل تحقيق برنامج مصرى ناجح لتوليد الكهرباء، أهمها تفعيل نشاط صندوق الطاقة البديلة للتمويل الكلى وتحديد مواقع لإنشاء المحطات النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشريةالمُشاركة فى البرنامج، ومن هذه المتطلبات اختيار مورد المحطات النووية وتحديد نوع وقدرة المفاعلات والتأمين طويل الأجل للحصول على خدمات دورة الوقود النووى وقطع الغيار وتبادل المعرفة التكنولوجية .
وحددت الورقة اهم ملامح السياسة المستقبلية للطاقة فى مصر حتى عام 2022 وتتمثل فى تحقيق استقرار فى حجم انتاج زيت البترول الخام والمكثفات عند مستواه الحالى، كما تتمثل فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بمعدل 5 % فى المتوسط سنوياً وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة دون المساس بتوافرها لكافة المستخدمين وترشيد استهلاك الطاقة تدريجياً لتصل إلى 3ر8 % عام 2022 ، وتبنى سياسة لدعم الطاقة تركز على وصول الدعم لمستحقيه والوصول بطاقة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 20 % واستهداف أن تصبح مصر مركزاً تجارياً بين الدول المنتجة بمنطقة الخليج والدول المستهلكة فى أوروبا لتحقيق عوائد تجارية وتأمين الاحتياجات المستقبلية من المنتجات البترولية على المدى الطويل وتحقيق الربط الكهربائى الإقليمى والدولى 0
وتستهدف أيضا استكمال الشبكة الكهربائية العربية الموحدة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول المغرب العربى، كما تتمثل فى التحرك إفريقيا لاستثمار الموارد المائية لدى دول المنبع فى توليد الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بمايسمح بتحرير سوق الطاقة تدريجياً وتحقيق معدل نمو فى الطاقة المستهدفة بنسبة 7 % سنويا .
التنمية الزراعية:
فقد انعقدت جلسة الفلاح والتنمية الزراعية فى الحزب الوطنى، وشهدت حضوراً كبيراً من أعضاء المؤتمر التاسع للحزب، والذى من خلاله تم التأكيد على أن الفلاح المصرى هو أساس المجتمع، وأن الزراعة هى العمود الفقرى للنشاط الاقتصادى فى مصر، وأن الزراعة كانت تمثل منذ عشرين سنة 32% من الدخل القومى فى مصر، إلا أن تلك النسبة وصلت فى الآونة الأخيرة إلى 14 % ولكن ذلك لايمنع من أهميتها نظراً للتنوع الكبير الذى أصبحت تحظى به.
وشهد أيضاً ضرورة تطوير منظومة الزراعة فى مصر، خاصة وأن هناك عدة مشكلات تواجه عملية تطوير الزراعة فى مصر، منها تفتت الملكية الزراعية، وكذلك ضرورة الاهتمام بالتعاونيات فى مجال إصلاح الزراعة فى مصر.
وأيضاً فيما يتعلق بقضية السماد ومشكلة الاعتماد على نوع واحد من السماد هو السماد الأزوتى والذى يخلق نوعاً من عدم التوازن فى التسويق والغموض فيما تحتاجه الأراضى المُستصلحة مما يزيد من الضغط على الأسمدة، بالإضافة إلى مشكلة كبيرة أخرى وهى حصول إنفلات كامل للهدف الذى أنشئ من أجله بنك التنمية الائتمان الزراعى حيث أصبح البنك يعطى فوائد دون داع، بينما الهدف من إنشاء البنك أن يساعد المحتاجين فى مجال الزراعة لأنه لا يمكن أن تتم الزراعة دون تمويل، وكذلك قضية الإرشاد المائى فى الزراعات المختلفة والصرف المبطن .
تطوير المحليات:
طرح الحزب رؤية كاملة لتطوير المحليات فى المؤتمر العام، وهذه الرؤية تقوم على تمكين المحليات سياسياً حالياً، والمسألة ليست تعنى قانوناً فقط بل لها أبعاد مختلفة تحتاج وقتاً أكثر للدراسة، وفى هذا الإطار .. يقدم الحزب رؤية متكاملة حول اللامركزية تشمل تطوير منظومة جديدة للادارة الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل نظام جديد من المساءلة الاجتماعية بما يحفز الديمقراطية
المواطنة والديمقراطية:
تعد قضية "المواطنة والديمقراطية" أحد المحاور الهامة التى ركز عليها المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى ، حيث تؤكد ورقة العمل حول هذا الموضوع أن الإصلاحالسياسى جزء أساسى من منظومة الإصلاح الشامل التى يتبناها الحزب وحكومته ، فى ظل ضرورة الحفاظ على الطابع المدنى للدولة الذى يقوم على أساس المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل .. وأيضا على الشرعية الدستورية كأساس للحكم.
وأن عملية الإصلاح السياسى ليست فقط إدخال تعديلات على بنية النظام السياسى من خلالنصوص دستورية وتشريعية جديدة ، ولكن بإدخال مُمارسات جديدة على الحياة السياسية، ومنها على سبيل المثال ما أدخل من تعديلات دستورية لتسهيل تقدم الأحزاب بمرشحين وأيضاً إمكانية سحب الثقة من الحكومة وأحقية مجلس الشعب فى تعديل الموازنة.
وتهدف رؤية الحزب إلى دعم الأسس الدستورية للنظام السياسى المصرى والتى تقوم علىأساس أن مصر دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة، فقد أكدت التعديلات الدستورية الأخيرة على الحفاظ على الطابع الجمهورى للنظام السياسى والإنتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح مع توسيع اختصاصات مجلس الوزراء وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى ممارسة عدد من السلطات الهامة، ومن بين هذه الأسس التى تركز عليها ورقة الحزب تحقيق التوازن والرقابة بينالسلطات واستقلال القضاء.
كما ترمى رؤية الحزب الوطنى لدعم التعددية الحزبية وتقوية دور الأحزاب وتعزيز حُكم القانون ودعم العدالة الناجزة وتعزيز الحريات العامة، ودعم دور المجتمع المدنى وتمكين المرأة ودعم اللامركزية والديمقراطية المحلية، كما تتضمن رؤية الحزب حول محور "المواطنة والديمقراطية".. تطوير القانون الخاص بضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية .. ومشروع قانون الإفصاح وتداول المعلومات.
ولأن "الحق فى الحياة الآمنة أحد الحقوق الأساسية للمواطن بل أن هذا الحق قد يسبق العديد من الحقوق السياسية الأخرى لأنه بدون التمتع بالأمن لايستطيع المواطن ممارسة باقى حقوقه"..فإن الحزب وحكومته يتبنيان إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يضمن أمن المواطن والوطن، ويُحقق التوازن بين مصلحة المجتمع فى الحفاظ على أمنه وسلامته بما يسلتزمه ذلك من إتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائية التى تقتضيها مكافحة هذه الجريمة وبين ضمان الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم التعسف فى استخدام الإجراءات الإستثنائية.
البُعد الاجتماعى:
ففى هذا الموضوع يُركز الحزب الوطنى فى مناقشاته على ضرورة ترسيخ التوجه الاجتماعى من خلال طرح رؤية شاملة لسياسة اجتماعية متكاملة ترفع سقف الطموحات للتنمية الاجتماعية، وتعتمد على ثمار النمو الاقتصادى لتحقيق أهداف مجتمعية محددة فى إطار مجموعة من الالتزامات المحددة ببرامج وتوقيتات زمنية، والتركيز على الخدمات والعدالة الاجتماعية ومُساندة الأسرالفقيرة، والعمل على منح اهتمام خاص بمراعاة البُعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الاقتصادى، خاصة وأن سياسات الحزب جاءت لتعبرعن ذلك منخلال مجموعة من الإجراءات تضمن انعكاس عملية الإصلاح إيجابياً على مستوى معيشة المواطن وانعكاسات ذلك على القطاعات العريضة من الشعب .
وتشمل ورقة عمل الحزب فى هذا النطاق أيضاً تدعيم اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة لرفع كفاءةتحديد أولوياتها وتنويعها وحفز قدرة المجتمع المدنى على مراقبة تنفيذها للحد من امكانية إهدار الموارد العامة المخصصة، كما يتضمن توجه الحزب إرساء مبدأ التمكين من خلال التأكيد على الاستثمار فى العنصر البشرى وتحقيق المساواة، ورفع المعاناة عن المرأة وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، كما يؤكد الحزب فى هذه الورقة على ضرورة تطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحديث نظام التأمين الاجتماعى بصورة تسمح بتحقيق درجة أعلى من التغطية التأمينية وتضمن مستوى أفضل من الاستمرارية والكفاءة فى الأداء.
وتتضمن رؤية الحزب الوطنى توفير نظم معاشات متتعددة تلائم مختلف مستويات الدخول وتوفير معاش لمن لا معاش له، ومراعاة توفير معاش مناسب عند التقاعد والحفاظ على ملاءة مالية جيدة للصناديق من خلال تحقيق التوازن المالى بين الاشتراكات والاعباء.
كما تشمل رؤية الحزب تطوير أدوات المساندة الاجتماعية الحالية بما يحقق كفاءة أكبر من الموارد المُخصصة لها وتحقيق عدالة أكبر للفئات الأكثر احتياجا وضمان عدالة السياسات العامة تجاه المرأة وإدماجها فى عملية التنمية بشكل عام حتى يستفيد بالكامل من عوائدها، بالاضافة إلى تطوير نظام معلومات دقيق وشامل عن إرشاد السياسات الاجتماعية من خلال إجراءات عديدة تتضمن الاتفاق على مرجعية واحدة لتوصيف الفقر وتوزيع الخدمات العامة يتم استخدامها لتحديد أولويات الإنفاق الاجتماعى.
كما تشمل الالتزمات أيضاً زيادة عدد الأسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة من مليون أسرة إلى 2 مليون خلال خمس سنوات، وزيادة التمويل المُتاح من خلال نظم الإقراض الصغير والمتناهى الصغر بتوفير 100 مليون جنيه من خلال بنك ناصر الاجتماعى و150 مليون جنيه من خلال برامج دعم الأسر المُنتجة وبرامج الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام المالى 2007 /2008 .
وتشمل أيضا تسليم 4 آلاف وحدة سكنية للحالات الأكثر احتياجا فى إطار برنامج النصف مليون وحدة سكنية بنهاية 2009 و34 ألف وحدة بنهاية سبتمبر 2010، وتسليم باقى الوحدات وعددها 32 ألف وحدة فى عام 2011، والانتهاء من برنامج الخطة العاجلة لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة والخاضعة لنظام المناوبة فى يونيو 2008 بتكلفة 5ر1 مليار جنيه وطاقة إضافية 9ر1 مليون متر مكعب والإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 18 قرية من القرى المحددة فى المشروع القومى للصرف الصحى بنهاية عام 2007.
المنظومة التعليمية:
ويركز الحزب الوطنى الديمقراطى فى الورقة الخاصة بالخدمات والعدالة الاجتماعية ومُساندة الأسر الفقيرة، على التعليم كأحد المكونات الأساسية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل بصفة عامة والتنمية الإنسانية بصفة خاصة وبناء الشخصية وتكوين المهارات الفردية، وتبنى الحزب لسياسات وإجراءات خاصة بالانتقال إلى مجتمع المعرفة وتحويل المنظومة التعليمية من الإتاحة إلى الجودة ، كما تضمن التوجه أيضا إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ثم صدور الكادر الخاص بالمعلمين وإنشاء أكاديمية المعلم التى تؤهله لمزاولة المهنة.
ويأتى توجه الحزب هذا العام بإستكمال منظومته المتكاملة لتطوير التعليم فى ثلاثةمجالات رئيسية تتضمن الاهتمام بالمعلم باعتباره أساس عملية التطوير والثروة الحقيقية نحو مستقبل أفضل للعملية التعليمية، كما يسعى الحزب إلى الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وأثارهما على تنمية المهارات ودورهما فى عملية التنمية بالإضافة إلى إبراز دور نظم التعليم غير التقليدية، ومنها التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد والإستفادة من التكنولوجيا والثورة المعلوماتية.
الرعاية الصحية:
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية والسكان.. يؤكد الحزب على حق المواطن فى الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية بغض النظر عن قدرته المالية حيث وضع الحزب وحكومته الرعاية الصحية والقضية السكانية كأولوية متقدمة فى نظرتهما للتنمية فى مصر.
وفى هذا الاطار يتبنى الحزب الوطني الديمقراطي عدداً من السياسات والبرامج من أهمها استكمال تطوير الأطر القانونية الحاكمة لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الذى تم الانتهاء من إعداد مسودته الأولية لطرحه على مجلسى الشعب والشورى، بالاضافة إلى الإنتهاء من مشروع قانون التنمية المهنية المُستدامة ومشروع قانون الصحة النفسية، واستكمال وحدات الرعاية الأساسية ونشر صندوق صحة الأسرة ومد خدماته لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، وإرساء قواعد شراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشاريع الرعاية الصحية، وذلك فى إدارة وتنظيم الخدمات الصحية وتحسين خدمات الإسعاف والطوارىء من خلال استكمال خطة زيادة وسائل النقل الإسعافية والارتقاء بمستوى المسعفين أطباء الرعاية العاجلة.
وفيما يتعلق بالسكان.. يؤكد الحزب فى إطار الورقة الخاصة بالخدمات على العمل علىخفض معدلات الإنجاب عن طريق تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتصدى المُبكر للتحديات المستقبلية مثل توفير الوسائل لتلبية الزيادة فى الطلب، وتعظيم دور المجتمع المدنى فى مجال تنظيم الإنجاب واستكمال البنية المؤسسية من خلال هيكلة المجلس القومى للسُكان والتقييم المستمر .
الشباب والرياضة:
وأوضحت ورقة العمل الخاصة بسياسات الشباب والرياضة ضمن فعاليات المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى، أن الهدف من تطوير فى قطاع الشباب هو تمكين الشباب من مُمارسة الأنشطة المختلفة وأن تتواكب البنية التشريعية المنظمة للعمل الشبابى مع أهداف التطوير.
وأشارت الورقة إلى أن الحزب وحكومته يسعى إلى إتاحة فرصة أكبر للشباب فى إدارة جميع الهيئات الشبابية، من خلال زيادة نسبة تمثيل الشباب والفتيات فى مراكز الشباب، وزيادة سلطة الجمعية العمومية وتنمية الموارد الذاتية للهيئات الشبابية ، وإنشاء منتديات للشباب، وكذلك إنشاء مراكز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية، وتفعيل المُشاركة الاجتماعية للشباب .
وفى هذا السياق يرى الحزب ضرورة التوسع فى مراكز الشباب وزيادة عدد الأندية حيث يتبنى الحزب وحكومته هدف إنشاء مركز شباب فى كل قرية يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة، وقد تم البدء بالفعل فى إنشاء 50 مركزاً للشباب فى القرى التى لا يتوافر بها مراكز شباب .
ويسعى الحزب وحكومته إلى زيادة الدعم المالى المخصص لمراكز الشباب للنهوض بالبنية التحتية لهذه المراكز، وزيادة عدد أندية التطوع الموجودة فى مراكز الشباب من 270 إلى 1000 ناد خلال السنوات الأربعة القادمة ، وكذلك دعم أنشطة الكشافة والجوالة ودعم الجميعات الأهلية فى مجال الخدمات الشبابية، والتركيزعلى ضرورة تطوير قانون الخدمة العامة بحيث يواكب التطوراتالاقتصادية والاجتماعية ويسمح بتوسيع مجالات الخدمة العامة وإنخراط الشباب بها .
وفيما يتعلق بسياسات الرياضة ... يتبنى الحزب الوطنى وحكومته عدداً من السياسات لتطوير هذا القطاع أهمها تشجيع الاستثمار الخاص فى مجال الرياضة، وإمكانية إدارةالمنشآت الرياضية المملوكة للدولة بواسطة هيئات رياضية، وتطوير مواد الأندية، وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال، وإعادة إشهار الأندية بما يسمح بإنشاء أندية متخصصة فى ألعاب محددة وأندية متعددة الأغراض وأندية محترفين وأندية استثمارية .
كما يتبنى الحزب فكرة إنشاء محكمة رياضية بكل محافظة تختص بالنظر فى كافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين على أن يضم تشكيل المحكمة قضاة وخبراء فى الرياضة، على أن تستأنف أحكام المحكمة الرياضية أمام دائرة بمحكمة الاستئناف ينضم إلى تشكيلها عدد من الخبراء الرياضيين .
ولمُعالجة مشكلة عدم انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية .. يقترح الحزب الوطنى أن ينص القانون الجديد على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية للهيئة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الأغلبية المُطلقة لأعضاء الجمعية، فإذا لم يكتمل العدد يؤجلالاجتماع لجلسة أخرى تعقد بعد فترة محددة، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور مائة عضو أيهما أقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية تقوم الجهة الإدارية المختصة بتكليف مجلس الإدارة بمُمارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها ، وفى حالة عدم انعقاد الجميعة العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وكان ضمنجدول أعمالها انتخاب رئيس مجلس إدارة، يُعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الهيئة لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس إدارة جديد .
ويسعى الحزب أيضا إلى تنظيم التأمين على اللاعبين ، وتنظيم الاحتراف ، وكذلك التركيز على حظر المنشطات، وتشديد العقوبات على الشغب على الملاعب ، كما يتبنى الحزب مجموعة من السياسات الرامية لتحقيق النهوض بالرياضة أهمها توسيع قاعدة مُمارسة الرياضة لأكبر عدد من المواطنين، وتنمية برامج إعداد الأبطال واكتشاف الموهبين وتطوير الطب الرياضى.
السياسة الإسكانية:
أكد الحزب الوطنى الديمقراطى على أهمية الارتقاء بالاسكان والمرافق من خلال منظومة متكاملة تبدأ بإعداد مخطط استراتيجيى للتنمية العمرانية ثم يتبعها عملية التشييد والامداد بالمرافق وتنتهى بعملية بناء الوحدات السكنية وذلك تأكيدا والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك.
جاء ذلك فى ورقة العمل المقدمة الى المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى اليوم حول الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتى تسعى الى تفعيل منظومة الاسكان بكافة أبعادها وتشمل المياه والصرف الصحى وبرنامج النصف مليون مسكن للشباب وبرنامج إنشاء 400 قرية جديدة بالصحراء وبرنامج اعادة تخطيط 4000 قرية إضافة الى المدن وعواصم المحافظات.
وأوضحت ورقة العمل بأن حكومة الحزب ملتزمة من الانتهاء من تنفيذ 64 مشروع بقطاع مياه الشرب بطاقة إضافية 9ر1 مليون متر مكعب / يوم فى نهاية يونيو القادم والانتهاء من تنفيذ 68 مشروع للصرف الصحى بطاقة استيعابية مليون متر مكعب يوم بنهاية يونيو القادم والانتهاء من الخطة العاجلة لتوفير مياه الشرق للمناطق المحرومة بتكاليف 5ر1 مليار جنيه وطاقة اضافية 9ر1 مليون متر مكعب يوميا سيستفيد منه 1476 عزبة وتابع بالاضافة الى 2600 قرية وعزبة ، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 18 قرية فى نهاية 2007 ولعدد 106 قرية نهاية 2008 والانتهاء من باقى المرحلة الاولى من المشروع القومى البالغ 316 قرية و 100 تابع بنهاية 2009 بتكلفة 5ر3 مليار جنيه .
واشارت الورقة الى أهمية تسليم 5ر14 الف قطعة ارض ضمن برنامج ابنى بيتك فى يونيو القادم و 30 الف قطعة فى نهاية العام القادم وتسليم 4000 وحدة سكنية بمساحة 36 مترامربعا فى اطار مشروع النصف المليون وحدة بنهاية سبتمبر 2009 و 34 الف فى 2010 و 32 الف فى 2011.
واوضحت الورقة أيضا أهمية الانتهاء من انشاء 25 قرية من قرى الظهير الصحراوى فى يونيو 2008 واعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 53 مدينة والمخططات التفصيلية ل 4000 قرية عام 2008 واستكمال باقى القرى عام 2009 .
الحزب الوطنى وأمن مصر القومى:
فمن الناحية الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن سياسة الحزب والحكومة تقوم على التحرك فى عدة مسارات منها القضية الفلسطينية والعراق والسودان وإيران وتنمية العلاقات مع الدول الإفريقية والقوى الكبرى والقوى الدوليةالمتصاعدة، كما يؤمن الحزب الوطنى بضرورة التعامل والتفاعل مع عدد من الموضوعات المطروحةعلى الساحة الدولية ومن بينها قضايا الانتشار النووى والإرهاب تحقيقاً لمصالحنا الوطنية.
وفى هذا الموضوع تشير ورقة الأمن القومى التى تمثل حصيلة دراسة تمت داخل أمانة السياساتويناقشها مؤتمر الحزب إلى أن الحزب يسعى الى تفعيل رؤية متكاملة لقضايا الأمن القومى، وهو يؤمن بأن تعزيز المصالح المصرية فى ظل بيئة إقليمية متوترة يتطلب تحركاً فاعلاً لاستعادة الاستقرار فى المنطقة، كما أن الأوضاع المتردية التى تعانى منها المنطقة تستدعى وقفة لتقييم الظواهر التى برزت مؤخراً والتى تتطلب إهتماما خاصا من دولة بحجم مصر ومكانتها.
ويرى الحزب الوطنى أن محددات الأمن القومى المصرى ترتبط بشكل أساسى بسياسات تهدف الى تأمين كيان الدولة والمجتمع من المخاطر التى تهدده داخلياً وخارجياً، وتأمين مصالحها الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الأهداف والغايات للحفاظ على قوة مصر وأمنها، والذى يتمثل فى حدود مؤمنة وسيادة مصونة وقرار مستقل وعلاقات خارجية متميزة ودور فعال اقليمياً ودولياً .
وتتمثل المحددات التى تحكم التحرك المصرى فى إطار الاستراتيجية الشاملة للأمن القومى فى القدرة على الدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الخارجية سواء كانت تلك القدرة ترتبط باستراتيجية دفاعية تهدف إلى صد وإحباط العدوان العسكرى فى حالة وقوعه أو استراتيجية ردعية تهدف الى منع وقوع العدوان .
وأوضح الحزب الوطنى الديمقراطى فى ورقة الأمن القومى أن التوجهات المصرية استقرت منذ فترة طويلة على إتباع سياسات تعتمد على عدم المُغامرة العسكرية أو التورط الخارجى باستثناء حالات محددة يبدو خلالها أن هناك مصالح عليا يتم المساس بها من جانب طرف آخر، بينما مصر مستمرة فى التأكيد على ثوابتها العسكرية والثقة بخياراتها الدفاعية دونالتأثر بأى أجواء من الشحن أو الضغط على طريق التورط العسكرى بما يتعارض مع ما تمليه من مصالحها القومية.
كما تتمثل هذه الاستراتيجية فى القدرة على تحقيق التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية والاجتماعية التى تصاعدت أهميتها الى قضية أمن قومى بالنسبة لمعظم الدول والقدرة على الحفاظ على كيان الدولة وسيادتها وتعزيز استقرارها الداخلى من خلال عملية اصلاح سياسى وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لضمان فاعلية واستمرارية هذا الاصلاح.
وتؤكد الورقة أن إتجاهات التحرك المصرى فى التعامل مع القضايا والازمات الكبرىتتسم بالواقعية.. فبالنسبة للتحرك بشأن القضية الفلسطينية يرى الحزب ضرورة السير على مسارين متلازمين هما استمرار الالتزام بضرورة التوصل الى حل عادل وشامل ودائم على أساس الشرعية الدولية وصيغة الدولتين وتكثيف المساعى لاستعادة التوافق الوطنى الفلسطينى.
ويرى الحزب الوطني الديمقراطي أن الموقف قد يتطلب من مصر ودول عربية أخرى بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطينى لتبنى موقف أكثر اقتراباً من مضمون المفاوضات بما يتجاوز الدور التقليدى الذى طالما قامت به كوسيط او كطرف داعم للجانب الفلسطينى لينطوى على تحرك مباشر من أجل المُساهمة فى تقديم تصور خاص بعناصر التسوية لقضايا الوضع الدائم .
وبالنسبة للقضية العراقية فإن الحزب الوطنى يرى أن نجاح أى تحرك سوف يعتمد على التصدى لأية محاولة لتحويل حالة الإنقسام الراهن فى المشهد العراقى إلى تقسيم فعلى يستهدف تغيير التوازنات الإقليمية والداخلية، الأمر الذى يتطلب سرعة التحرك عربياً بهدف احتواء مضاعفات الوضع للحيلولة دون وصوله إلى حد التفكك والإنهيار، كما يرى الحزب ضرورة التوصل إلى توافق سياسى حول القضايا الحاكمة فى العراق التى ستحدد مصيره، وهى صيغة الفيدرالية كأساس لنظام الحكم وإدماج السُنة فى العملية الانتخابية ووضع مدينة كركوك .
وبالنسبة للمشكلة السودانية يؤكد الحزب على أهمية المُساهمة فى الحفاظ على الاستقرار فى السودان والمساعدة فى الحفاظ على ترابطه وسيادته واستقلاله بالتشاورالوثيق مع الأشقاء هناك، ومن خلال شبكة العلاقات الخارجية التى تمتاز بها مصر والعمل على إنهاء التوتر فى السودان وضمان تنمية مستمرة لمواطنيه حتى لايتحول السودان الى مصدر تهديد لمصالح مصر .
وبالنسبة للتعامل مع إيران يرى الحزب الوطنى الديمقراطى أن العلاقة بين مصر وإيران ليس محكوماً عليها بأن تكون علاقة صراعية أو حتى متوترة .. كما يرى أن التطورات التى شهدتها المنطقة خلال السنوات فتحت المجال أمام إيران لتوسيع دائرة نفوذها التقليدى بعيداً عن محيطها المباشر، ويُعارض الحزب الوطنى أية تدخلات إيرانية فى الشئون الداخلية ضد الدول العربية،ويقف ضد امتلاك إيران أسلحة نووية فى إطار الموقف المصرى المعارض لوجود أسلحة نووية لدى أية دولة فى منطقة الشرق الأوسط خاصة إسرائيل .
وفى الوقت نفسه يُعارض الحزب استخدام القوة المُسلحة ضد إيران وضرورة حل أزمة البرنامج النووى الإيرانى حلاً سلمياً، ويؤكد دعم حق ايران فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية وفقاً لأحكام معاهدة منع الانتشار النووى مع اقتران هذا الحق بتوفير الضمانات اللازمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم توظيف قدراتها النووية لأغراض عسكرية، ويرى الحزب الوطنى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع السياسة الإيرانية الحالية يتمثل فى الاستمرار فى توضيح مواقفنا وتحفظاتنا تجاه تلك السياسة التى تشكل مساساً بأمننا القومى وبالاستقرار فى المنطقة، وأنه من المفيد تكثيف الاتصالات المصرية الإيرانية على مختلف المستويات لبحث القضايا العالقة .
ويؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى، فى روقته عن الأمن القومى، ضرورة استثمار العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة القضايا التنموية فى مصر، وتوظيفها ضمن استراتيجية مصر الإقليمية للحفاظ على مصالحها وتدعيماً للقضايا العربية، وأشارت الورقة إلى أن هناك مجالاً لاستعادة التوازن التقليدى فى علاقة الطرفين خاصة فى ضوء تقلص نفوذ اليمين المتشدد فى الإدارة الأمريكية بفعل الطريقة التى أدارت سياساتها فى الشرق الأوسط.
ويرى الحزب أن مصر والولايات المتحدة يرتبطان بعلاقة مصالح مُتبادلة وقوية تستندعلى وجود مساحة من الاتفاق والخلاف وهى علاقة تكتسب أهمية خاصة فى ظل حالة الاضطراب التى تخيم على المنطقة بصرف النظر عن أن الجانب الأمريكى يُعد مسئولاً عما آلت إليه الأوضاع فى المنطقة.. كما أن هناك حاجة لتعميق شبكة الاتصالات الاقتصادية بين مصر وأمريكا بحيث يتجاوز التركيز على المساعدات ويستند إلى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى .
ويؤكد الحزب الوطنى ضرورة تنشيط التحرك تجاه أوروبا سعياً لتحقيق مصالح مصر القومية خاصة، فيما يتعلق بالتنمية لأن أوروبا هى الشريك التجارى الأول لمصر والمصدر الأكبر للسياحة فى الاستثمارات الأخيرة.. وكذلك الأمر توسيع أفق التعاون مع روسيا وصيانة مصالح مصر فى حوض النيل ودعم علاقاتها الأفريقية وتنمية العلاقات مع القوى الصاعدة فى آسيا.
وبالنسبة لقضية الانتشار النووى يتمسك الحزب الوطنى بإخضاع البرنامج الإسرائيلىللرقابة الدولية وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية لأن بقاءها خارج منظومة منع الانتشار الدولية يمثل تهديداً للمنطقة، كما يرى الحزب ضرورة طرح تصور تفصيلى لمبادرة الرئيس حسنى مبارك بإخلاء الشرق الأوسط من أسحلة الدمار الشامل فى إطار متكامل شامل وواقعى .
3/11/2007
المزيد من التقارير والملفات