"المستثمرين الصناعيين" تقترح وقف الإجراءات الجنائية ضد رجال الأعمال

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من ورقة العمل المقدمة من نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى، إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذى جمع بينهم الاسبوع الماضى، والذى تناول مناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومناقشة مقترحات النقابة لتخطى تلك الأزمة.
وتشمل ورقة العمل بعض التوصيات والإجراءات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية لكى يتعافى، أولاً، مجال البنوك والتمويل والتى تتضمن وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض، سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش، وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل اختصاراً لنحو 20 سنة تقاضى.
كما تشير إلى تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة، بالإضافة إلى إعادة توزيع سعر الفائدة حسب اللأنشطة المختلفة مثل (فائدة القروض فى النشاط الصناعى تمثل نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد).
بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التى تقف حائلا نحو إعادة تشغيلها لاتخاذ قرارا سياديا بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن البنك الدائن والمركزى وهيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، وأحد منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر، ومستشار بالاستناف أو النقض مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانونى الذى يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولاسيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضى الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا فى الاعتبار أن إجمالى استثمار هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما تشير ورقة العمل إلى إلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المعتمدة الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وألا يمتد إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرف الحديث، والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات طالب نقيب المستثمرين خلال ورقة العمل بمراجعة جميع القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعاً لتعميق التصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات المغذية، وبالتالى زيادة فرص العمل، وتحديد نسن وتواريخ الصرف بدقة متناهية، حيث إن المصدر قد يضطر فى كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظرا للمنافسة الشديدة، عالميا اعتمادا على حصوله على نسبة الدعم التى تمثل بالنسبة له تغطية تكاليف إنتاجية مع تحقيق نسبة بسيطة من الربحية.