نقابة المستثمرين تحدد رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية:

وقف جميع الإجراءات الجنائية والمدنية ضد المتعثرين

تلقي الرئيس محمد مرسي تقريرا من محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين حول الرؤية المتكاملة للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
قال جنيدي أن الرؤية تتضمن وقفا مؤقتا لجميع الاجراءات المدنية والجنائية التي اتخذت ضد المستثمرين المتعثرين لمدة 6 شهور مع تشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نوابا من محكمة النقض سواء كانوا في الخدمة أم تم احالتهم للمعاش.. مع تأمين رجال البنوك من الاجراءات القانونية المتعسفة وإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة وتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري علي ان يقدم كل بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر أو عرض المعوقات التي تقف حائلا نحو إعادة تشغيلها مع تشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن البنك الدائن والبنك المركزي وهيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين وإحدي منظمات الأعمال التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر.
تضم الاجراءات إلغاء القائمة السلبية ويقتصر حظر التعامل علي الشركات المتعمدة والاستيلاء علي أموال البنوك. وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن البنك الدائن والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بالاضافة الي إحدي منظمات الأعمال الأخري التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر.
من بين الاجراءات أيضا الغاء القائمة السلبية وآن يكون حظر التعامل علي الشركات المتعمدة الاستيلاء علي أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن ارادتها.
تتضمن الرؤية دعم الصادرات وإعادة النظر فيها بمراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعا لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي الي دعم الصناعات المغذية وبالتالي زيادة فرص العمل وتحديد نسب وتواريخ الصرف بدقة.
تشمل الرؤية الاقتصادية الإجراءات الحكومية. ففي مجال رخص التشغيل تري الاستراتيجية تشغيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل ونقل اصدارها الي هيئة التنمية الصناعية واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الأخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الاجراءات كل 5 سنوات وإلغاء خطاب الضمان نهائيا وإلغاء ما يسمي ب "شهادة استئناف التعامل" التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التي تم انشاؤها قبل انشاء الهيئة وعمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بغرض سرعة إنهاء الملفات.
بالنسبة للجمارك مطلوب فرض رسوم جمركية علي السلع الكمالية تصل الي 100% ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة وبشرط ان يغطي الإنتاج المحلي حجم الطلب وتطبيق المواصفات القياسية وتعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلي وتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه.
اقترحت الرؤية تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب وتأمينات علي 24 شهرا بدون فوائد وإلغاء الفوائد والغرامات مع سداد مقدمات تتراوح بين 10% و20% من أصل الدين ووقف اجراءات الحجز الإداري وإعادة النظر في السياسة الضريبية وتقسيمها الي شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم اعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات في حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.
شملت الرؤية فيما يخص العمالة وقانون العمل وإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال بما يحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والاستثمار في بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم.
حضر المؤتمر الصحفي الدكتور علاء الخولي أمين عام النقابة والدكتور ناجي البير عضو مجلس الإدارة.