طالب محمد جنيدي, رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين, الحكومة الجديدة بإنشاء لجنة اقتصادية عليا تضم وزارات المالية والعدل والداخلية, والصناعة والتجارة وكذلك الاستثمار ومحافظ البنك المركزي إلي جانب بعض رجال الأعمال الشرفاء المشهود لهم بالوطنية. وأوضح أنها خطوة أولي للنهوض بالحالة الاستثمارية التي تشهد حالة متردية منذ أكثر من عامين ونصف في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي زيادة المعدلات التدفقية لرءوس الأموال الأجنبية, مؤكدا أن الاستثمار لن يشهد طفرة إلا بتطبيقها علي أرض الواقع. وأشار جنيدي إلي أن تلك الجهات المعلقة بالوضع الاستثماري يمكنها وضع استراتيجية فورية لتبسيط الاجراءات الاستثمارية خلال15 يوما إلي جانب خطة متوسطة الأجل تتراوح فترة تنفيذها في3 أشهر مما ينعكس علي الاقتصاد المصري بصورة سريعة. وقال: إن محافظ البنك المركزي سيكون له دور كبير خلال المرحلة المقبلة خاصة و أن هناك مصانع متعثرة ماليا في الوقت الذي احجبت فيه البنوك عن تمويليهم ما نتج عنه تزايد حالات الإغلاق بخلاف المصانع التي لديها معدات وآلات وتعمل بربع طاقتها حاليا. وأكد جنيدي أن الاستثمار في حاجة إلي مناخ جاذب ولن يحدث ذلك إلا بالاستقرار التام والتناغم بين عمل الوزارات حتي يتمكن المستثمرون من ضح أموالهم بإطمئنان وضمان تحقيق أرباح بعيدة عن الاضطرابات السياسية. وعا إلي ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والري والقوات المسلحة لتحديد معالم التعامل الاستراتيجي مع الأراضي المصرية, وتحديد المجالات الاستثمارية التي تحقق أكبر عائد علي الاقتصاد المصري مع تجنب التفكير في إقامة مشروعات علي أراض تابعة للجيش أو تكون أراضي زراعية. وقال رئيس النقابة: إن النقابة تدرس عقد اجتماع خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع اتحاد المستثمرين العرب; لبحث المعوقات الاستثمارية التي تواجه المستثمرين وتحد من عملية تدفق رءوس الأموال في الوقت الحالي. وأوضح أن الاجتماع يستهدف تحديد المعوقات في المدن الصناعية يعقبه تحديد موعد مع الوزراء الجدد لعرضها عليهم مع طرح حلول عملية من شأنها الارتقاء بالمنظومة العام للاستثمار في المرحلة المقبلة.