المستثمرون‏:‏ الأمن القانوني

والمجلس الوطني للاستثمار علي قمة الأولويات

أكد عدد من رجال الأعمال ان المنظومة الاقتصادية في حاجة لعدة إصلاحات خلال المرحلة المقبلة يأتي علي رأسها تعديل منظومة الأمن القانوني والتي تجعل المستثمر حاليا ينتظر عدة سنوات لبت المحكمة في القضايا‏.‏
وطالبوا بضرورة تغيير المنظومة الضريبية بما يضمن توزيع المسئولية الاجتماعية بشكل عادل علي المجتمع علاوة علي قانون شفاف يوضح علاقة العمال بأصحاب المصانع دون ظلم الطرفين‏.‏
وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين‏,‏ إن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يتضمن إصلاح المنظومة الاستثمارية مؤكدأ أن الاستثمار أهم من الدفاع لانه المسئول عن إنشائه‏.‏
أضاف أن المناخ الاستثماري يواجه العديد من المعوقات التي تتمثل في الأمن القانوني الذي يعد من أكبر التحديات أمام المستثمرين فليس منطقيا التعامل بتشريعات وقوانين عفا عليه الزمن وتجعل أصحاب الاستثمارات ينتظرون‏15‏ سنة علي الأقل لمعرفة حكم القضاء‏.‏
وأشار إلي النظام المتبع أرجا طرح أسهمي في البورصة منذ‏1998‏ حتي الفترة الحالية مؤكدا أن المناخ لا يشجع أي مستثمر أجنبي علي القدوم لمصر‏.‏
وأوضح أن نقابة المستثمرين طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بضرورة إنشاء مجلس وطني للاستثمار يتضمن كلا من القوات المسلحة ووزارات الآثار والسياحة‏,‏ والتعمير والري والزراعة‏,‏ والصناعة والتجارة الخارجية‏.‏
وقال إن تشكيله بهذه الصورة سيعمل علي تحديد الأراضي الاستثمارية دون التضارب مع باقي الجهات بما يحدث تناغما خلال الفترة المقبلة‏,‏ مما ينتج عنه إحداث الإصلاحات بصورة متوازية وليس متتالية‏.‏ وتابع‏:‏ إن النظام الضريبي في حاجة لتغييره بالكامل لتجنب عملية التهرب الضريبي التي نشهدها حاليآ‏,‏ وبما يضمن توزيع المسئولي الاجتماعية‏.‏
وطالب بضرورة وضع الدولة سياسة تمويلية لجميع البنوك لتوفير فرص عمل من خلال تمويل المصانع والشركات مشيرا إلي أن سياسة البنوك تشهد تغييرا مع كل رئيس جديد لها‏.‏
ولفت إلي أن البنوك العامة نسيت هدفها الرئيسي هو تنمية المجتمع أولا قبل تحقيق أرباح دون بلوغ هدفها الأول‏,‏ مطالبا بأن تقوم البنوك بوضع نسب تمويلية مختلفة للمستورد والمصنع بما يضمن التشجيع علي الصناعة الوطنية‏.‏
من جانبه قال الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ينبغي إلغاء نظام المطور الصناعي لآنه خرج عن سياقه في وضع البينة الأساسية للأراضي موضحا أنه تم استغلال المطور في تسقيع الأراضي‏.‏
ودعا إلي أن ضرورة عودة الأراضي إلي أجهزة المدن لأنها أدري وكفيلة بتخصيص أراضيها وفي وقت سريع دون المماطلة التي يشهدها المستثمر من قبل هيئة التنمية الصناعية‏.‏
وأوضح أن المجتمع الصناعي يبحث عن قانون شفاف يحكم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل علي أن يمنح كل منها حقه دون أن يجور علي الآخر بما ينعكس آثاره علي الحالة العامة للاقتصاد المصري‏.‏
وأشار إلي ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة المتبعة في جميع دول العالم بما يساعد في تحقيق نهضة اقتصادية سليمة‏.‏

رابط دائم :