مطالب الاقتصاد من رئيس البلاد

أكد حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال سابقا، عدم تدخل الرئيس في صميم عمل الجهاز المصرفي، ويقتصر دوره علي تعيين محافظ بنك مركزي موثوق فيه مع تقليص صلاحياته، والتي تمتد إلي التدخل في عمل القضاء، وفي اختيار القيادات في كل البنوك ورئاسة الجمعيات العمومية للبنوك العامة، والحاكم بأمره في القطاع المصرفي.
وطالب بضرورة الحد من «إمبراطورية المحافظ» في الجهاز المصرفي، ويجب أن يتفرغ البنك المركزي لإدارة السياسية النقدية، والمحافظة علي ثبات الأسعار ومواجهة التضخم، والرقابة الفعالة علي البنوك بالاضافة إلي أن تفعيل اللجنة التنسيقية ضروري للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية حيث كان المحافظ يتعالي علي هذه اللجنة باعتباره معيناً من قبل رئيس الجمهورية.
قال وجدي رباط، رئيس بنك قناة السويس سابقا، أن عودة الأمن ستؤدي إلي الاستقرار ومزيد من الاستثمار والتوسع في منح الائتمان للمصانع والتجار مشيراً إلي عدم تغيير محافظ البنك المركزي في الوقت الحالي حتي يستمر الجهاز في دعم الاقتصاد، أظهرت احدث احصائيات البنك المركزي ان حجم الودائع بالجهاز المصرفي بلغ 980 مليار جنيه العام الماضي منها 119 مليار ودائع حكومية، وتزيد الديون المتعثرة علي 55 مليار جنيه طبقاً لاحدث الاحصائيات.
«الصناعة» ترفع شعار « الأمن أولا»
تقرير- مصطفى عبيد :
القطاع الصناعى هو أكثر القطاعات تأثيراً فى الاقتصاد المصرى ، خاصة أنه يضم 35 الف منشأة صناعية ويستحوذ على 12 مليون عامل من اجمالى 17 مليون شخص يعملون فى القطاع الخاص . كما يعد قطاع الصناعة أكبر مساهم فى تسديد الضرائب إذ يساهم ب70 % من اجمالى دخل الضرائب .
ولاشك أن ذلك القطاع عانى خلال الشهور التالية للثورة من حالة الانفلات الامنى والاعتصامات والاضطرابات العمالية وهو ما أثر بالسلب على الانتاج وعلى حركة التجارة ، وأدى الى تعثر نحو 1700 مصنع طبقا للبيانات الرسمية ولأكثر من ثلاثة الاف مصنع طبقا للواقع الفعلى .
ويرى رجال الصناعة أن اختيار رئيس جمهورية لمصر يحقق خطوة كبيرة وواضحة نحو الاستقرار ، وينتظرون عدة قرارات وسياسات من الرئيس الجديد تساهم فى استكمال بناء الدولة ، وانعاش السوق المحلى واعادة المصانع المتوقفة ، ووقف الاعتصامات والاضطربات العمالية .
يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان القطاع الصناعى ينتظر من الرئيس الجديد اعادة الاستقرار السياسى وحسم ثلاثة ملفات رئيسية هى البرلمان ، والدستور ، والوزارة الجديدة حتى يتسنى للقطاع الصناعى العمل بشكل طبيعى فى ظل حالة من الاستقرار .
ويعتبر المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن عودة الأمن هي أهم ما ينتظره رجال الصناعة والمستثمرون من الرئيس الجديد . ويقول ان حالة من الركود الشديد تضرب السوق المحلى نتيجة الانفلات الامنى والشعور بعدم الاستقرار حتى إن مبيعات معظم الشركات تراجعت بنسب كبيرة وصلت الى 30 و40 % خلال الشهور الستة الاخيرة. ويؤكد أنه من العاجل للصناعة أن يتم تفعيل قوانين العمل بما يحد من حالة الاضطراب المتكرر نتيجة الاعتصامات التى وصلت فى بعض الشركات الى حد احتجاز مالكيها ومديريها .
ويرى «عبد العزيز» أن الصناعة فى حاجة لقرارات عاجلة لاحداث حالة من الانتعاش النسبى فى السوق، والحد من الاستيراد، وحماية الصناعة بشكل مؤقت لحين استقرار السوق مرة أخرى. بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلى ودعم القطاع الصناعى باعتباره اكبر قطاع يوفر فرص عمل فى مصر .
وفى رأى حامد موسى، رئيس جمعية مصدرى البلاستيك فإن هناك حاجة لمراجعة كثير من القرارات المؤثرة سلبيا على القطاع الصناعى ، خاصة التى صدرت فى ظل وجود النظام السابق واستهدفت خدمة مصالح فئات بعينها دون النظر الى المصلحة العامة للصناعة .
ويتوقع يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن تصدر قرارات جديدة بحظر الاستيراد لفترة زمنية وبما يحقق انتعاشا نسبيا فى السوق المحلى . ويقول إن العام الماضى شهد استيرادا عشوائيا لكثير من السلع التى دخلت مصر دون فحص ورقابة مثل ما جرى فى قطاع الاحذية حيث تم استيراد نحو 100 مليون زوج حذاء من الخارج ، وهو ما أدى لتوقف المبيعات فى كثير من المصانع المحلية.
التجار يطالبون بتمثيلهم فى الدستور
تقرير هدى بحر:
يضم قطاع التجارة نحو ثلاثة ملايين تاجر ويتطلعون إلى تمثيل قطاع التجارة والأعمال فى تأسيسية الدستور، كما ينتظرون أن ينجح الرئيس الجديد فى إعادة الأمن والاستقرار.
يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن أهم مطلب للتجار هو اهتمام الرئيس والحكومة القادمة برؤية الاتحاد حول الدستور الاقتصادى والذى بدأ إعداده بمعرفة خبراء اقتصاد وقانونيين مع أهمية إعادة الاستقرار والأمن سريعًا. فبدون هاتين النقطتين الهامتين لن يصبح بمقدورنا تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد فى الدستور القادم.
ويشير الوكيل إلى أهمية التوافق بين كل القوى السياسية والتيارات على رؤية اقتصادية واحدة. وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد له رؤية واضحة منذ فترة وأكدها للجميع وهى رفض الاتجاه لتغيير أو تعديل المؤسسات المالية أو المصرفية، فالنظام المصرفى قائم وراسخ فى تعاملاته وتاريخه ولكن لو هناك فكر أو رغبة فى التوسع فى انشاء بنوك المعاملات الاسلامية يكون بشرط خضوعها للنظام المالى العالمى.
أما الباشا إدريس أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية فيؤكد أن أهم قرار يجب أن يتخذه الرئيس هو إعادة تمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية فى اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور بعد إصرار المعدين للجمعية تجاهل ممثلى منظمات الأعمال على عكس اللجنة الأولى والتى كان يمثل فيها رئيس الغرفة.
وطالب إدريس بتعديل قانون الاتحاد بالنسبة لتشكيل مجالس إدارات الغرف بأن يتم تعديل النسبة للأعضاء المعينين فى المجالس من 25 إلى 50٪ معتبرًا أن مجالس إدارات الغرف لا تقل قوة أو أهمية عن مجلس الشعب فكل تاجر هو ممثل لمجتمع التجار فى غرفته لذلك يجب أن يتم تشكيل معظمه بالانتخاب.
ويرى «إدريس» أهمية اطلاع الغرف بدور فاعل فى اتخاذ القرارات خاصة ما يتعلق منها بالتجارة الداخلية والخارجية مع الأخذ فى الاعتبار إلغاء جميع المعوقات التى تواجه جميع القطاعات التجارية.
مشيرًا إلى الدور المؤثر الذى لعبته الغرف التجارية خلال الثورة واتفاقها مع التجار على عدم استغلال الظروف ورفع الاسعار وطرح جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها السوق.
المصدرون ينتظرون المساندة
كتبت - إيناس السيد:
واجه قطاع الصادرات المصرية أزمات طاحنة خلال العام والنصف الماضيين، وأغلقت مئات المصانع وتشرد آلاف العمال، وتراجعت ثقة الدول المستوردة للصناعات المصرية بسبب تخلى البنوك عن مساندة المصدرين أو المبالغة فى أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور عوض جبر خليل رئيس مجلس تصدير الصناعات الطبية، حيث أشار إلى تراجع ثقة المستورد بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، وأصبح المستورد لا يقبل التعامل إلا بالدفع مقدمًا وكان يتم شراء الخامات وقطع الغيار على فترات ائتمانية تصل لعدة شهور ومعنى هذا أن سيتم الشراء بالدفع الفورى وأن يظل المصدر لمدة 6 شهور بلا سيولة.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس تصدير مواد البناء إن أسوأ ما واجهته الصادرات خلال هذه الفترة هو غياب المساندة التصديرية، مشيرًا إلى ضرورة عودة ضخ التمويل لصندوق تنمية الصادرات، وصرف المستحقات المتأخرة ل3000 شركة وتبلغ 2 مليار جنيها.
وأشار إلى ضرورة عودة الاهتمام بمشروعات البناء التى توقفت منذ العام الماضي، بخلاف أنها تجر وراءها مشاريع أخرى وخدمات مختلفة، خاصة مع وجود أزمات فى الإسكان والمدارس والبنية التحتية.
ويطالب المهندس مجدى طلبة وزير الصناعة فى حكومة الوفد وعضو مجلس تصدير الملابس الجاهزة الرئيس الجديد بإنشاء جهاز معاون قوى ذى خبرات تحسن النصيحة وتستطيع توصيل المشكلات بصورة واضحة وشفافة، حيث إن هذا الجهاز هو الذى سيتعاون مباشرة مع العاملين.
وقال «طلبة» إن أهم المشكلات التى ستواجه الرئيس تقاعس البنوك عن التمويل المصرفى الذى أوقع المصانع والشركات فى دائرة الإفلاس، وتسبب فى إغلاق 2500 مصنع أغلبها للملابس الجاهزة، ولابد من التفكير فى إعادة فتح هذه المصانع مرة أخرى.
على جانب آخر يؤكد «طلبة» أن 50٪ يعيش فى حالة قلق وأغلبهم من قطاع الأعمال، ولابد من بث الطمأنينة داخل نفوسهم من خلال الإعلان عن سياسة واضحة للاتجاهات الاقتصادية، والاستثمار فى الداخل والخارج، ووضع خطط عاجلة وقصيرة وطويلة الأجل، وتتضمن الخطة العاجلة السيطرة على تكلفة المنتج المصرى الذى يزيد بصورة مطردة، مما يخرج به خارج دائرة المنافسة كذلك الاهتمام بدور البنك المركزى الذى أصبح بلا أى دور.
ويشير الدكتور وليد هلال رئيس مجلس تصدير الكيماويات إلى أن على الرئيس الجديد مراجعة قرار وزير الصناعة بفرض رسم حماية على خامة البولورنين 15٪ حد أدنى بقيمة 1605 جنيهات للطن مما أدى إلى غلق شركة «تغليف» العالمية للبلاستيك التى تمتلك العديد من المصانع، وهى شركة فى جنوب إفريقيا يعمل بها أكثر من 900 عامل, حيث قرر مجلس إدارتها غلقها لاستحالة العمل والانتاج تحت هذه الظروف، وفى ظل تلك الأسعار، كما تقرر غلق أكثر من 500 مصنع صغير بسبب هذا القرار.
منظومة جديدة للضرائب
الخبراء يطالبون الرئيس بتعديل جميع التشريعات الضريبية وإنهاء الفساد الإدارى
كتب – عبدالقادر اسماعيل :
احتل ملف تطوير منظومة الضرائب المصرية صدارة برامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر خلال العهد الجديد مع الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير ، وتعود أهمية الملف الضريبى الى ما تمثله الحصيلة الضريبية من نسبة كبيرة فى ايرادات الموازنة العامة للدولة التي تصل الى أكثر من 70% . وتشهد المنظومة الضريبية خلال النظام السابق خلافات شديدة واعتراضات حادة على تشريعات الضرائب بمختلف اشكالها سواء ضريبة الدخل او المبيعات او العقارية، بخلاف الأشكال العديدة من الفساد داخل الهيكل الإدارى الذى يحتاج قرارات عاصفة وحاسمة من الرئيس الجديد وحكومته لإصلاح تلك المنظومة بالكامل.
وتواكب الموازنة العامة للدولة المقبلة بداية تطبيق خطة خمسية تتضمن استراتيجية جديدة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام، وسيتم تنفيذ الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعتمد تلك الاستراتيجية على تنفيذ حزمة إجراءات مالية، تستهدف تنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى، وذلك من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير، وتحصيل المتأخرات الضريبية البالغة 32 مليار جنيه طبقاً لأحدث الارقام، وتعديل قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التى اظهرها التطبيق العملى ، بالإضافة الي توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.
كما تشمل استراتيجية وزارة المالية استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولى والتى تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعى ، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل .
من جانبه، أكد المحاسب القانونى اشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية رفض الاتجاه نحو زيادة الضرائب على الأنشطة الاقتصادية لما تمثله من مخاطر شديدة على النشاط الاقتصادى ، موضحاً ان أى زيادة فى سعر الضريبة ستتسبب فى نتيجة عكسية بانخفاض الحصيلة وتأثر الاستثمارات الجديدة سلباً . ولهذا طالب بأن يشارك صاحب القرار فى الجمهورية الجديدة أطراف المنظومة الضريبية عند تحديد الفكر الضريبى الجديد .
واستبعد «عبدالغنى» تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة ، مؤكداً انه لا توجد دولة فى العالم تدمر بورصتها بالضرائب ، واقترح وضع آليات ضم الإقتصاد السرى الذى يمثل حوالى 40% من الدخل للمنظومة الضريبية الرسمية ، بما يزيد من عدد المجتمع الضريبى وبالتالى زيادة الحصيلة دون فرض اعباء جديدة ، واكد رئيس الجمعية انه اذا كان هناك توجه لاتباع الضريبة التصاعدية فيجب ألا تفرض على دخول الأفراد، بحيث يتم تصعيد الضريبة تبعاً لزيادة معدلات العائد على الاستثمار وليس تبعاً لزيادة الدخل ، حتى تراعى الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر فى حال محاسبته ضريبياً تشجيعاً ودعماً ضمنياً له.
وأكد المحاسب القانونى أحمد شحاتة الخبير فى ضرائب الأرباح التجارية أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل منظومة الضرائب الى أداة جاذبة للاستثمار الجديدة ، وذلك من خلال تطبيق حزمة إجراءات تحفيزية تعتمد على استخدام سعر ضريبى مميز يكون فى حدود 10% فقط أسوة بالمناطق الاقتصادية الخاصة مثل خليج السويس ، على أن يطبق هذا السعر الضريبى بالنسبة للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة. ودعا «شحاتة» الى وضع آليات لاستخدام بعض الإعفاءات الضريبية مقابل مصاريف التدريب واتباع التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للأنشطة مثل السياحة ، كما يحدث مثلا فى تركيا التى تمنح منتجى المسلسلات اعفاء ضريبياً مقابل إظهار مناطق الجذب السياحي بها !! .
وطالب المحاسب القانونى علاء السيد، الخبير فى شئون ضريبة المبيعات بتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة بمفهومها الصحيح بدلا من الضريبة علي المبيعات الحالية ، مع إعفاء جميع الخدمات التى تمثل حاجة اساسية للأسرة مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها، على ان يتم تعميم الضريبة على جميع الخدمات فيما عدا الخدمات الاساسية، واقترح «السيد» توحيد سعر الضريبة بواقع 10% بالنسبة للسلع و5% فقط بالنسبة للخدمات .
واشترط المحاسب القانونى محسن عبدالله، الخبير فى الضرائب العقارية لتفعيل القانون الجديد اعفاء السكن الخاص ، وذلك من خلال وضع ضوابط محددة وتعريف واضح للسكن الخاص ، على أن يكون سكناً واحداً لكل أسرة ، وطالب بعدم تطبيق القانون قبل تحديد معايير محاسبة الانشطة السياحية والصناعية لعدم فرض أعباء إضافية طاردة لهذه المشروعات .
وطالب المحاسب القانونى محسن سعدى، الخبير فى ضرائب كسب العمل بضرورة رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية والمعيشية المقرر بقانون الضرائب بواقع 5 آلاف جنيه بخلاف اعفاء شخصى بواقع 4 آلاف جنيه ، واقترح ان يكون الاعفاء العائلي بنسبة تتراوح بين 15% و20% من الإيراد الخاضع للضريبة او مضاعفة الاعفاء الحالى بنسبة 100% ليصبح 18 الفاً بدلا من 9 آلاف جنيه ، بحيث يكون الإعفاء نسبة من الإيراد الخاضع للضريبة ، نظراً لأنه كلما زاد الدخل زادت الأعباء.
التأمين ينتظر الاستقرار
كتب – عبد الرحيم ابوشامة:
صناعة التأمين احد اهم الأضلاع الثلاثة المالية المهمة بعد البنوك والبورصة وشهد القطاع حالة من التوتر وعدم الاستقرار خلال الفترة الماضية متأثراً بتداعيات ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى وقام القطاع بدوره فى سداد التعويضات المستحقة جراء الأحداث والتى تجاوزت مليار جنيه.
وهناك مشكلات وأولويات يضعها قطاع التأمين امام الرئيس المنتخب الجديد الدكتور محمد مرسى للنهوض بهذه الصناعة وتعظيم مساهمتها فى التنمية للجمهورية الثانية القادمة استطلعت «الوفد» هذه الاولويات من خلال خبراء الصناعة ومسئوليها والتى رصدتها فى خمس مطالب مهمة.
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الاتحاد الافروأسيوى للتأمين ان القطاع يطلب من الرئيس الجديد فتح الملفين الاقتصادى والأمنى على وجه السرعة لانه مطلبان رئيسيان لنمو القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى لافتا الى انه بدون دوران عجلة الانتاج وعودة تدفق الاستثمارات التى هربت من مصر وعودة تشغيل المصانع المتعثرة والتى توقفت بعد الثورة وادت الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى الى اقل من 2% ولابد ان يزيد النمو مرة اخرى ليتجاوز 7% لان هذا سوف ينعكس على القطاع وقال: لن يتحقق الاستقرار الاقتصادى بدون تحقيق الاستقرار الأمني، وقال ان هناك مطالب تشريعية عاجلة وضرورية لقطاع التأمين اهمها اصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعى او تعديل القانون الحالى لأن معارضة الاتحاد المصرى للتأمين لهذا القانون فى ظل تبنى الدكتور يوسف بطرس غالى له كانت لان هذا القانون غير متوازن ويؤثر بدرجة كبيرة على صناعة التأمين ويلحق بها الضرار. كما يطلب القطاع من الرئيس الجديد ان يسرع فى اصدار قانون التأمين متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب البطالة وتقوم بدورها فى دعم كما ان مثل هذا التشريع سيرفع معدل النمو الاقتصادى.
واشار قطب الى ان قطاع التأمين من اهم احتياجاته العاجلة تفعيل نظام التأمين البنكى الذى تقوم به شركات التأمين من خلال البنوك. موضحا ان نظام التأمين البنكى تم تجميده منذ عام 2007 حتى الان بقرارات وفرمانات منفردة من جانب البنك المركزى وهو ما اثر سلبا على كل من البنوك وشركات التأمين خاصة شركات تأمينات الحياة التى تأثرت كثيرا وادى هذا الى عدم وجود نمو حقيقى بهذه الشركات خلال الفترة الماضية لأن الشركات كانت تستخدم فروع البنوك فى بيع منتجاتها التأمينية مؤكدا أن التأمين البنكى موجود فى كل انحاء العالم غير انه منذ خمس سنوات يسعى الطاع الى اذابه جبل الجليد الذى وضعه البنك المركزى ومحافظه الحالى الدكتور فاروق العقدة وادى الى توقف هذا النوع الهام من التأمين.
واكد عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين ضرورة حل المشكلات التشريعية العالقة للتأمين وعودة الاستقرار الأمنى للبلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى حتى لا ترتفع تكلفة اعادة التأمين ويتأثر العملاء والشركات بها لان هذا مرتبط بالحالة الامنية والاقتصادية والسياسية للبلاد والتى تقيمها المؤسسات الدولية.
واهتم الدكتور جمال السعيد رئيس مصر للأصول العقارية بتشريعات جديدة تحل المشكلات القائمة فى العقارات وتعديل قانون الايجارات القديمة وصيانتها لتساعد علي استقرار سوق الاسكان.
ونفى خبراء الصناعة وجود اى مخاوف من التأمين الاسلامى، لافتين الى ان هذا النوع يستخدم بالفعل فى كل شركات التأمين المصرية بنسب مختلفة غير ان القطاع ينتظر برنامج الرئيس وتكليفاته للحكومة الجديدة.