تنشيط سوق الإصدار مرهون بالاستقرار السياسي التام وجذب الاستثمارات

قال الخبراء إن تنشيط سوق الاصدار في بورصة الأوراق المالية من خلال طرح اكتتابات عامة في أسواق الأسهم، وذلك بهدف انعاش التداولات وتدوير السيولة يتطلب عودة الاستقرار السياسي التام، والذي يساعد علي توفير السيولة، التي تغطي أي اكتتابات جديدة.
أكدوا أن السوق به حالة جفاف قوية، فلم نلاحظ إدراج شركات جديدة خلال العامين الأخيرين، والمرحلة الحالية تحتاج إلي إعادة بناء اقتصادي، وهذا لن يحدث إلا بضخ أموال جديدة لإنشاء مشروعات، تسمح بتوفير فرص عمل جديدة، حيث ستعمل هذه المشروعات علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البعض إن تنشيط سوق الاصدار خلال الوقت الحالي ليس من الأهمية بمكان، إلا بعد أن يتعافي الاقتصاد، فالبورصة تعبر عن السياسة والاقتصاد، والوضع السياسي خلال الوقت الحالي لم يستقر بعد، ومن ثم فإن جذب الاستثمارات الخارجية، والتي توفر السيولة للسوق، يتطلب عوامل أهمها إعلان التوجه الاقتصادي للدولة وآليات دعم القطاع الخاص وإشراكه في التنمية وخاصة المؤسسات المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهذا سيدعم الاقتصاد، ومن ثم تشجيع سوق الاصدار.
في البداية، يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أننا لاحظنا خروج الأجانب من السوق بشكل ملحوظ، مما أدي إلي تراجع أسعار العديد من الأسهم بصورة كبيرة، نتيجة عمليات البيع المكثفة للأجانب، مما يعود بنا إلي توصياتنا السابقة والمتكررة، والتي لم تلق الحكومات السابقة لها بالا وهي أن السوق المصري في حاجة إلي صناديق استثمار مغلقة مطروحة للمؤسسات كالبنوك وشركات التأمين أي المؤسسات التي لديها فوائض مالية.
وإذا أردنا استقرار حقيقي لسوق المال في مص والنهوض به خلال الفترة المقبلة فالحل العملي القابل للتنفيذ هو الصناديق المغلقة، فإذا دخل صندوق مغلق للسوق بقيمة مليار جنيه أو أكثر خلال الوقت الحالي سيربح كثيرا، في حالة اعتماده علي الكوبونات كعوائد علي الاستثمار سيحقق هذا الصندوق نتائج ممتازة، لأن أسعار الأسهم وصلت إلي مستويات متدنية جدا، مؤكدا أن الصناديق التي تم تأسيسها لمساندة السوق في التسعينيات لم تخسر، وحققت أرباحا ممتازة.
وإذا كانت هذه نماذج ناجحة فلماذا لا يتم تكرارها، خاصة في ظل الفوائض المالية الكبري لدي العديد من البنوك بدلا من توجيهها كلها للسندات وأذون الخزانة، بجانب شركات التأمين، والتي من خلالها يمكن تدشين صندوق سيادي ثم يتم دخوله في البورصة، وهذا من شأنه تغيير مسار السوق تماما، ويدفع المستثمرين إلي الامتناع عن عمليات البيع، وبمجرد توقف البائع عن البيع هذا أمر ايجابي في السوق، ولنا أن نتصور إذا توقف البائع ودخل مشتري جديد، وبالتالي سيكون التأثير ايجابيا علي السوق.
ويوضح أن السوق به حالة جفاف قوية، فلم نلاحظ ادراج شركات جديدة خلال العامين الآخرين، والمرحلة الحالية تحتاج إلي إعادة بناء اقتصادي، وهذا لن يتم إلا من خلال ضخ أموال جديدة لإنشاء مشروعات، تسمح بتوفير فرص عمالة جديدة، حيث ستعمل هذه المشروعات علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف أنه مع بداية الاستقرار وتحقيق معدلات ربحية، فينبغي قيدها في بورصة الأوراق المالية، لتكون بمثابة بضاعة جديدة في السوق، ومن شأن هذا تنشيط سوق الأوراق المالية، وهذا يجب أن يكون في خطة الحكومة القادمة.
شدد علي ضرورة زيادة الاستثمارات المباشر والاستثمارات غير المباشرة، فالاستثمارات المباشرة ستساعد علي نمو الاقتصاد، أما الاستثمارات غير المباشرة والممثلة في سوق الأوراق المالية والعمل علي استقراره من خلال ضخ أموال جديدة في السوق في شكل مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات كان أحد أجزاء البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة، وهذا هو المخرج لعودة الاقتصاد مرة أخري.
ويري هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة أن تنشيط سوق الاصدار، بل تطور الاقتصاد، خاصة بعد تولي الدكتور محمد مرسي للبلاد يحتاج إلي إعلان التوجه الاقتصادي للدولة وآليات دعم القطاع الخاص واشراكه في التنمية وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
ويوضح أنه ينبغي توضيح هيكل الضرائب بصفة عامة وضرائب الدخل علي الأرباح بصفة خاصة لكل من الأفراد والمؤسسات، بالاضافة إلي آليات ترشيد الدعم، وكذلك تحديد موقف الرئاسة من الاستمرار في توظيف 7 ملايين موظف في الجهاز المدني وهو سبب رئيسي في عجز الموازنة.
أضاف أن وجود رئيس زاد من هيبة الدولة وثقة المستثمرين، التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، متوقعا صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وسيربح المستثمرون المصريون من هذه الارتفاعات ثم الأجانب والعرب.
ومن ثم يري توفيق أن تحديد الآليات السالفة الذكر والاستقرار السياسي التام، سيقود إلي الاستقرار الاقتصادي، والذي من شأنه أن يدعم سوق الإصدار، وبورصة الأوراق المالية.
وكشف عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة عن أن الحزب يسعي إلي زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلي نحو 250 أو 300 شركة، حيث سيتيح ذلك زيادة قيمة وأحجام التداول في السوق.
أوضح أن ذلك سيعمل علي زيادة أحجام الاكتتاب في السوق المصري، بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل للأموال، ومن ثم تمويل الشركات.
لفت إلي أن الحزب سيشجع الشركات للإدارج في سوق الأوراق المالية، من أجل أن تمارس البورصة دورها الرئيسي في تمويل الشركات، حيث يأخذ تطوير وتنشيط البورصة حيزا كبيرا من البرنامج الاقتصادي للرئيس الجديد محمد مرسي، وذلك لزيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية بين الأسواق.
وكان الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب قد صرح ل "العالم اليوم" في حوار له قبل توليه رئاسة البلاد بأن النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وضعف أداء البورصة، وهذا في حاجة إلي كسب ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل محاربة البطالة وتخفيض معدلات التضخم فضلا عن أن منظومة الضرائب الحالية تحتاج إلي إعادة هيكلة لزيادة الحصيلة ولا يستوجب ذلك أن ترفع معدلات الضرائب في ظل التنافس مع دول مجاورة، إذ أن عملية الاصلاح المؤسسي كفيلة بزيادة الحصيلة، وهو أحد أهداف المنظومة الضريبية بجانب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخري.
ويقول إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية إن تنشيط سوق الإصدار خلال الوقت الحالي ليس من الأهمية بمكان، إلا بعد أن يتعافي الاقتصاد، فالبورصة تعبر عن السياسة والاقتصاد، والوضع السياسي خلال الوقت الحالي لم يستقر بعد، ومن ثم فإن جذب الاستثمارات الخارجية، والتي توفر السيولة للسوق، تتطلب عدة عوامل من أجل تشجيع سوق الإصدار.
أشار سعيد إلي أن دخول الاستثمارات الأجنبية لن يأتي إلا بعد الاستقرار السياسي، ووجود حكومة منتخبة ودستور وتسهيلات واعفاءات ضريبية وجمركية، وكل هذه العوامل ستساعد علي جذب السيولة من جديد، ومن ثم فإن الاستقرار السياسي سيتبعه استقرار سعر العملة ثم البورصة ثم بقية القطاعات، وبعد أن يحدث هذا كله يتم التفكير في سوق الإصدار.
ويوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الاقتصادي المصري حاليا يتطلب ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
أضاف أن الفترة الحالية تتطلب أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
كشف عن ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ علي المنهج الإصلاحي الحالي لسوق المال المصري.
أوضح أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت علي ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.