في مؤتمر المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها علي الاقتصاد

المطالبة بشفافية النظام الضريبي وإعادة النظر في سياسة جذب الاستثمارات البحث عن أوعية جديدة لدعم الموازنة وزيادة الايرادات

ممدوح عمر اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل حاليا مجهودات كبيرة للحد منِ ظاهرة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي ، لافتا انها من اهم المقومات التي تخلق مناخا استثماريا جيدا يجذب الاستثمارات الاجنبية .
واشار الي ان من اهم العوامل الجاذبة للاستثمار هي شفافية النظام الضريبي القائم ووضوح النسب الضريبية وثباتها مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي ، مضيفا ان الجهاز الضريبي في مصر في تطور سريع ومستمر وذلك لمواكبة التغير في النظام الاقتصادي الذي تحول الي الاقتصاد الحر والعمل بصفة خاصة علي دعم القطاع الخاص.
و اوضح خلال كلمته في مؤتمر " المنظومة الضريبية المستقبلية واثرها علي الاقصاد و الاستثمار " والذي ينتهي اعماله اليوم ان المصلحة تبحث عن ايجاد آلية لتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة والوصول الي المستثمرين لنقطة الثقة و الرضاء الكامل عن الجهاز الضريبي وهو الهدف الاكبر التي ستركز عليه المصلحة مستقبلا.
واضاف ان المصلحة لا تتأخر في توفير التسهيلات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر بالسلب علي الحصيلة الضريبية. ومن جانبه قال محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ان السياسة الضريبية مهمة في الاقتصاد القائم علي السوق الحر ، لافتا ان الضرائب تكتسب اهمية حيوية باعتبارها المورد الاساسي للدولة والركيزة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية .
مضيفا انه يمكن استغلال الضرائب في تحفيز قطاعات مهمة من خلال الاعفاء الضريبي لتوجيه النشاط الاقتصادي .
ومن جانبه قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية انه لابد من إعادة النظر في السياسات الضريبية و ايضا لابد من ضرورة رفع كفاءة الجهاز الضريبي ليكون خط الدفاع الأول لتدفق موارد الدولة والحفاظ علي المال العام.
وأشار إلي أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية حتي تكون دافعا للاقتصاد والنمو مستقبليا، لافتا إلي أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي إحداث طفرة في الإيرادات.
وقال ان نجاح المنظومة الضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي احداث طفرة في ايرادلتنا الضريبية وانها المصدر الاساسي لتمويل الانفاق العام والحتمي من اجور وفوائد للدين العام والدعم بكل بنوده مع الاخذ في الاعتبار التزايد المستمر في مخصصات هذا الانفاق.