قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تبحث إيجاد آلية لتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة والوصول إلى المستثمرين لنقطة الثقة والرضاء الكامل عن الجهاز الضريبى، و هو الهدف الأكبر التى ستركز عليه مصلحة الضرائب مستقبلا لتؤكد على ضرورة الإصلاح الاقتصادى داخل البلاد . وأضاف أن المصلحة لا تتأخر فى توفير التسهيلات اللازمة للمجتمع الضريبى و بما لا يؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية، إضافة إلى العمل بكل جهد على تطوير المنظومة الضريبية و دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح عمر خلال كلمته فى مؤتمر " المنظومة الضريبية المستقبلية و أثرها على الاقتصاد والاستثمار"، أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسة متانية كى لا يؤثر بالسلب على معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية على الممولين و المستثمرين. وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل حاليا مجهودات كبيرة للحد من ظاهرة التهرب الضريبى لتحقيق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبى ، لافتا أنها من أهم المقومات التى تخلق مناخا استثماريا جيدا يجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى إن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هى شفافية النظام الضريبى القائم وووضوح النسب الضريبية و ثباتها مما يقلل التغيرات المفاجئة فى النظام الضريبى ، مضيفا أن الجهاز الضريبى فى مصر فى تطور سريع و مستمر و ذلك لمواكبة التغير فى النظام الاقتصادى الذى تحول إلى الاقتصاد الحر والعمل بصفة خاصة على دعم القطاع الخاص وذلك للنهوض بالمشروعات الاقتصادية.