طالب خبراء الضرائب بدراسة متأنية للتعديلات المرتقبة في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي أشار اليها الدكتور سمير رضوان عند إعلانه للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2011/،2012 وأن يشارك خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال في وضع هذه التعديلات حتي تؤتي ثمارها المرجوة ولا تؤثر سلبا علي حركة ومناخ الاستثمار علي المدي البعيد، وعلي جهود الحكومة في تشجيع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في مصر. أكد الخبراء أن فرض ضريبة تصاعدية أو شريحة جديدة بنسبة 25% علي كل فرد أو منشأة يزيد ربحها علي 10 ملايين جنيه، من شأنه أن يؤدي إلي إثارة المخاوف لدي المستثمرين وإلي محاولات لاخفاء الربح واللجوء للتهرب الضريبي أو إلي طرق ملتوية لتجنب سداد الضريبة مستقبلا. قال الخبراء ان الاقتصاد المصري يمر حاليا بحالة حرجة تتطلب زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وهو ما يتطلب منح حوافز واتخاذ إجراءات تشجيعية جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. وأشار الخبراء إلي أنه في حالة اضطرار الحكومة لفرض الضريبة التصاعدية فإنه يمكن فرضها علي معدل العائد علي رأس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي الربح. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني - رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية - ان اللجوء للضريبة التصاعدية أو فرض شريحة إضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه، يأتي في توقيت خاطئ ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين. أشار إلي أن الشريحة القصوي الحالية وهي 20% تمثل ضريبة ثابتة في النسبة ولكنها متغيرة في القيمة.. مشيرا إلي انه يجب أن تكون الزيادة في الضريبة وفقا للزيادة في العائد علي رأس المال المستثمر وليس علي صافي الربح.. موضحا انه إذا كان رأس المال المستثمر مليون جنيه والربح 250 ألف جنيه فإن العائد علي رأس المال المستثمر يمثل 25%.. أما إذا كان رأس المال 100 مليون جنيه والربح 10 ملايين جنيه فإن العائد علي رأس المال المستثمر هو 10% فقط.. وبذلك نأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة العالية التي يتعرض لها المستثمر في الحالة الثانية. وأوضح انه يمكن فرض الضريبة بنسبة 52% علي من يزيد العائد علي رأسماله المستثمر علي 30%، وهو ما يحقق العدالة ويأخذ في الحسبان مقدار المخاطرة التي يتحملها المستثمر وفقا للمبلغ الذي يستثمره. وأضاف أن التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% إلي 20% وإلغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2% أدي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس، كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي، وثبت أن سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي. زيادة الحصيلة قال المحاسب القانوني أحمر شحاتة - عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية - انه يجب تحديد الهدف من التعديلات الضريبية الجديدة، فإذا كان الهدف منها زيادة الحصيلة الضريبية فانه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق: * زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي - الذي يصل حجمه إلي 40% من حجم الاقتصاد المصري - إلي المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي مثل المادتين 5،4 مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة. * انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات أسوة بما تم في متأخرات التأمينات، حيث تم منح اعفاء بنسبة 100% من الغرامة لمن يسدد
