»همبكة سياسية وتهويش«.. هكذا وصف يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من المحاكمة فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية بديلاً لفلسفته التي طبقها في قانون الضرائب الحالي بفرض ضريبة ثابتة بنسبة 20٪ لا تحمل في مضمونها عدالة اجتماعية بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة ومنظمات الأعمال، وادعي »الغالي« منذ عدة أشهر داخل مجلس الشعب أن الضرائب التصاعدية نظام فاشل رغم ان دراسات وزارة المالية توصلت إلي ان فرض الضريبة التصاعدية سيضيف 750 مليون جنيه لحصيلة الضرائب، ولكن وقف الوزير الهارب وقتها رافضا مطالب النواب بالتحول للضريبة التصاعدية علي شرائح المجتمع ورال الأعمال لحماية حكومة رجال الأعمال التي كان يقودها في النظام السابق. والآن في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال بدأت الدعوة إلي فرض الضرائب التصاعدية تعود من جديد في ظل محاولات وزارة المالية مع الوزير الجديد الدكتور سمير رضوان إرضاء الشعب في تلبية كافة مطالبهم وبالتالي زيادة أعباء الانفاق العام علي ايرادات الدولة العامة بالموازنة، وأصبح هناك تخوف من زيادة حجم عجز الموازنة العامة، وأكد خبراء الضرائب ورجال الاقتصاد أن هذا الوضع يفرض سبيلا واحدا للخروج من هذا المأزق عبر بوابة الضريبة التصاعدية. من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الضريبة التصاعدية علي الدخل ملف مفتوح، وأوضح أنه ستتم دراسته بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات لتطبيقها، بما يضمن تحقيق الحصيلة الضريبة والعدالة الاجتماعية دون إضرار في القطاع الخاص، كما وعد بأن يتم طرح أي تعديل قانوني أو تشريعي يتعلق بالضرائب لحوار مجتمعي حقيقي. واعترف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوجود سياسة عليا لدراسة التحول للعمل بالضريبة التصاعدية، وأن هناك احتمالية لعودة تطبيقها من جديد، إلا أنه كشف أن الضرائب في الماضي كانت تستغل الضريبة التصاعدية امتصاص جميع ايرادات الشركات الأمر الذي وصفه بالمهزلة، وبالتالي يتم حاليا دراسة آلية جديدة لتطبيقها لا تضر بالممولين أو الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه تجذب الاستثمار المتعطل حاليا. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه إذا كانت هناك حالة توجه حكومي نحو اتباع الضريبة التصاعدية كإجراء استثنائي مؤقت لتجاوز أزمة الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة خلال السنوات القليلة المقبلة فإنه يجب اتباع هذا الأسلوب بشكل يختلف عن الأشكال المطبقة في النظم الضريبية المقارنة، بحيث يجب أن يتم تصعيد الضريبة تبعًا لزيادة معدلات العائد علي الاستثمار وليس تبعًا لزيادة الدخل، وذلك حتي تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبيا تشجيعًا ودعمًا ضمنيا له. وأشار إلي أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد علي الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وضرب مثالا علي ذلك بأنه إذا كان هناك مستثمر قام باستثمار مبلغ 100 ألف جنيه وفي نهاية الفترة الضريبية قد حقق دخلاً مقداره 300 ألف جنيه، فهو بذلك قد حقق معدل عائد علي الاستثمار 300٪، وإذا كان هناك مستثمر آخر قد قام باستثمار 10 ملايين جنيه وحقق في نهاية الفترة الضريبية دخلاً مقداره مليون جنيه فهو بذلك حقق معدل عائد علي الاستثمار 10٪ فقط، ومن العدالة أن يخضع المستثمر الأول للضريبة بسعر أعلي، حيث إنه محققا لمعدل عائد علي الاستثمار أعلي مما حققه الثاني، بالاضافة إلي أن حجم المخاطر التي تحملها المستثمر الأول أقل بكثير مما تحمله المستثمر الثاني.
