زعم يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الحكومة نفذت 90% من البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، واعتبره الأعلى في التنفيذ على مستوى برامج رؤساء دول العالم، مقارنة بالبرامج الانتخابية للدول الكبرى التي ادعى إن نسبة التنفيذ تتراوح فيها ما بين 50 إلى 60%، بعد 13 عاما و"بالعافية". وطمأن غالي خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد اللاه رئيس اللجنة، النواب بأن الاقتصاد المصري في وضع طيب، والعجز العجز في الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، بعكس دول كبرى مثل الولاياتالمتحدة واليونان وفرنسا.
وأشار إلى ارتفاع عدد المصانع الجديدة إلى 1300 مصنع، مقابل ألف مصنع وعد بها الرئيس في البرنامج الانتخابي، وسيتم توفير فرص عمل بإجمالي أربعة ملايين فرصة جديدة ووصول معدل النمو إلى 6ر5% وهى "نسبة معقولة وجيدة في هذه المرحلة ووسط الأزمة المالية العالمية وحرب العملات بين الدول الكبرى"، وفق ادعاءه.
وأضاف إنه سيتم تسليم 200 ألف وحدة سكنية في نهاية البرنامج الانتخابي وسنصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، وأوضح أن الجانب الأكبر من الميزانية اجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وتقديم الدعم لمحدودي الدخل، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتفعيل القائم منها وزيادتها والتركيز على تحصيل الضرائب من أصحاب المهن الحرة وضرورة إصدار فواتير وأي تهرب يعد جريمة سيتم التصدي لها من جانب لجان ضريبية مدربة.
تهويش و"همبكة"! يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه غالي اقتراح بعض النواب، ومن بينهم فتحي رجب وجلال غراب بفرض ضرائب تصاعدية على شرائح المجتمع ورجال الأعمال، وقال إنه تم تطبيق الضريبة التصاعدية في الماضي وأثبتت فشلها.
وأوضح، أن أصحاب الدخول المرتفعة ورجال الأعمال هم "أكثر ناس يعرفون التهرب من هذه الضريبة"، وأشار إلى أن الذين يحصلون على دخول سنوية تعادل 250 ألف دولار سنويا بالولاياتالمتحدة لا يساهمون سوى ب 17% من متوسط الضريبة بينما متوسطو الدخل يدخلون أكثر من ذلك.
ووصف غالي الضريبة التصاعدية بأنها "عبارة عن تهويش وبتعمل همبكة سياسية"، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بدراسة إمكانية فرض ضريبة تصاعدية ووجدت أنه في حالة تطبيقها فسيتم إضافة 750 مليون جنيه على حصيلة الضرائب، لكن لو دخلنا إمكانية حدوث التهرب فسوف نخسر 5 مليار جنيه سنويا".
فيما وضع غالي حدا للجدل المجتمعي المثار حول أسلوب الدعم، وكشف أن الحكومة "تتجه لتطبيق أسلوب الخلط بين الدعمين العيني والنقدي من خلال الكارت الذكي الذي يمكن للمواطن من خلاله استخدامه في صرف المقررات التموينية المدعومة أو سحب ما يقابلها من أموال نقدية".
وانتقد غالي أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء ومهندسين بسبب تدني الحصيلة الضريبية التي يسددونها سنويا، والتي لا تتجاوز 175 مليون جنيه بمتوسط 200 جنيه للممول الواحد، وحذر المهنيين من مغبة عدم الالتزام بإصدار فواتي لعملائهم مقابل الخدمات التي يؤدونها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، وقال: سأرسل مرضى وهميين للعيادات وسيطلبون الفاتورة ومن سيرفض سيتم التعامل معه كمتهرب من سداد الضريبة.
واستطرد قائلا "اقتصادنا بصحة جيدة ونسعى إلى تحقيق معدل النمو المطلوب عند 6% سنويا وأن العجز في الموازنة تحت السيطرة الحكومية، وأن مصر اتبعت برنامج إنعاش اقتصادي بنسبة 5ر1% من الناتج المحلى الإجمالي لإعادة التوازن الداخلي بين الإنفاق العام والإنفاق الخاص".
وأشار غالى إلى أن زيادة أسعار السلع المفاجئ وغير الدائم أمر لا يقلقه وإنما ينزعج إذا ارتفعت الأسعار بشكل دائم ولم تنخفض في الأسواق مما يستلزم التدخل الحكومي لإعادة التوازن في الأسواق، وقال: للأسف الصحافة لا تهتم إلا بعناوين الأسعار تلتهم الأجور ولا تهتم بأخبار تشير إلى انخفاض الأسعار.
ووصف الارتفاع في أسعار الطماطم بأنها عبارة عن "عملية فوران وسوف تهدئ، متوقعا انخفاض أسعارها خلال الفترة القادمة لتصل إلى أسعارها الطبيعية، وقال إن ارتفاع أسعار الطماطم أمر يتعلق بالمناخ وليس بالسياسات.
وأوضح غالي أنه يقدم الدعم الكافي للدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والذي قال إنه "يعمل ليل نهار لتعديل سيستم الأسعار وتوفير الضمانات للتوسع في شبكات السوبر ماركت"، على حد قوله.
ونوه وزير المالية بأن قانون الشراكة مع القطاع الخاص حقق إنجازات استثمارية ضخمة بإجمالي 128 مليارا و600 مليون جنيه عن طرق مشروعات تم تنفيذها بالفعل وأخرى تحت التنفيذ، وقال متوجها للنواب: أعطونا كمان 5 سنوات جديدة وننفذ كل البرامج ورد أحد النواب يبقى كده الشعب سيتحول إلى شحاتين.
من جهته، وصف النائب عبد الرحمن خير سياسات الحكومة تجاه الفقراء بالصدمات، وقال: للأسف إنها سياسات بعيدة عن العدل الاجتماعي، فيما انتقدت الدكتورة ليلى الخواجة عدم تنفيذ الحكومة حكم القضاء برفع الحد الأدنى للأجور، وقالت "للأسف الأسعار والأجور غير ملائمة وتصيب المواطن المصري بعدم الراحة".
أما النائب ناجي الشهابي فحذر من خطورة استدانة مصر من الأجانب والسيطرة على مقومات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تستدين مصر أسبوعيا ب 5 مليار جنيه أسبوعيا من خلال إصدار أذون خزانة.
وأضاف: للأسف الحكومة في واد والشعب في واد آخر، وتابع: لأول مرة في تاريخ الشعوب نجد حكومة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء.
وقال النائب متوجها إلى غالي "رحمة بفقراء مصر، ورد عليه الوزير: طب قوللي من أين أغطي عجز الموازنة ومن أين أجيب ال 5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، خاصة وأن إيراداتي 250 مليار ونفقاتي 400 مليار جنيه".
الموضوع مع الدولة.. أنا الدولة من ناحية أخرى، دعا النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشورى أمس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى التنازل عن دعواه المرفوعة ضد الإعلامي وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" التي ينظرها القضاء حاليا.
وقال بباوي "السيناريو مش حلو"، وأضاف متوجها إلى غالي "ماذا ستستفيد من حبس الإبراشي وأنا مش شايف أي مصلحة من حبسه". ورد عليه غالي في اجتماع لجنة الشئون المالية "الموضوع مع الدولة"، دون تفاصيل.
وعقب رئيس اللجنة الدكتور محمد عبد اللاه على دعوة بباوي، قائلا له "ربنا يجعلك واسطة خير".
وكان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، قدم بلاغًا إلى النيابة ضد الإبراشي، يتهمه فيه بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية، تطبيقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال غالي فى بلاغه، إن الإبراشي خالف نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضه عن طريق النشر على صفحات جريدة "صوت الأمة" التي يرأس تحريرها، للمواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد، وإثارة الرأي العام ضد القانون.
لكن الإبراشي نفى في تحقيقات النيابة الاتهامات، قائلا "إن الحملة الصحفية التي قادتها جريدته ضد قانون الضرائب العقارية الجديد كانت تستهدف فى المقام الأول المصلحة العامة، وأنها جاءت فى إطار النقد المباح
ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات الجيزة محاكمة الإبراشي ومحررة بجريدة "صوت الأمة" في جلسة 19 ديسمبر المقبل، بعد أن قررت يوم الأحد تأجيلها إلى هذا التاريخ لحين إحضار مضبطة مجلس الشعب.
