إلى الأحزاب: نريد برامج واضحة وليس كلاما مرسلا

أثلج صدرى ودب الأمل فى نفسى على مستقبل وطنى مصر، عندما قرأت خطاب السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، خلال اجتماعه بالهيئة العليا للحزب الوطنى، حيث احتوى ذلك الخطاب على أهداف إستراتيجية حيوية تعنى أن الرئيس ليس غافلا عن مشاكل شعبه، ويعرف كل صغيرة وكبيرة من مشاكله التى اعتقدنا أن القيادة السياسية مشغولة بالأمن القومى فقط دون مصالح الشعب الأخرى.
وكان من أهم ماجاء فيه:
أن الحزب سوف يخوض الانتخابات وأعينه على الفقراء والمهمشين.
وأن السيد الرئيس قد نجح فى تجنيب مصر ما لحق بدول أخرى من ويلات الدمار وهذا حق نشهد به للسيد الرئيس، وتضمن خطاب السيد الرئيس الكثير من الأهداف المطلوب تنفيذها من رجال الحزب الوطنى فى السنوات الخمس القادمة، التى سوف تحدد نتائجها الانتخابات القادمة.
وبهذا يكون السيد الرئيس قد أوفى بتحديد رؤيته كقائد سياسى للارتقاء بمستوى شعب مصر مثل باقى شعوب الأرض التى يقودها رؤساء مخلصون أكفاء، ويبقى تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجى الحزبى من مسئولية لجان الحزب، والحكومة التى ستقوم بتنفيذه ومجلس الشعب الذى يراقب التنفيذ، وباقى الأجهزة الرقابية التى عليها كشف أى خلل أو فساد خلال عمليات التنفيذ، وعلى رأس كل هذا حكومة واعية تدرس الأهداف الاستراتيجية لخطاب السيد الرئيس، وأن تقوم كل وزارة بتقديم اقتراح عن كيفية أدائها للشق الذى يخصها من تلك الأهداف، وانتظرنا البرامج التفصيلية لتحقيق استراتيجية السيد الرئيس.
ولكن كانت صدمتى كبيرة عندما قرأت بيانات السادة الوزراء الحاليين، عندما حدث مالم أتوقعه، وهو أن قام كل وزير حالى فى الحزب الوطنى بشرح دور وزارة أخرى غير وزارته فى تنفيذ الخطة الخمسية القادمة كجزء من البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى.. فكيف يمكن محاسبة وزارته فى حالة عدم تحقيق ما وعد به وزير آخر لوزارة أخرى؟؟؟!!.
وقد عرض السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الوطنى، البرنامج الانتخابى لمرشحى الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر انعقادها 28 نوفمبر الجارى، مؤكداً أن البرنامج يشمل 7 تعهدات و75 التزاماً تتعلق جميعها برفع مستوى معيشة المواطن البسيط خلال الخمس سنوات المقبلة؟؟!! وهذا أيضا كلام جميل جدا نتمنى تنفيذه.
ولكن ماحدث هو مايلى:
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عدة محاور:
المحور الأول: يتعلق بالاستثمار (مع أن الدكتور يوسف ليس وزيرا للاستثمار!!؟؟)، وأكد فيه أن الحزب الوطنى يتعهد بخفض نسبة البطالة لثلث المعدل الحالى وتحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل، ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلى للدرجات الأقل دخلاً، ومضاعفة دخل الفلاح وزيادة إنتاجية الفدان، ومساندة التصنيع الزراعى بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وبهذا يكون السيد وزير المالية قد تعهد بتحقيق أهداف لا تخص وزارته، ولكنها تخص كل من وزارات العمل، والاستثمار، والزراعة.
أما المحور الثانى وهو الرعاية الصحية للشعب فقد تحدث عنها وأوضحها السيد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، مع أن هذا المحور يتعلق بوزارة الصحة، وليس له علاقة بوزارة الإسكان.
والمحور الثالث يتعلق بمكافحة الفقر وأوضحه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ووزارة المالية تتحمل جزء من مسئولية هذا المحور فقط، والمحور الرابع يتعلق بتحسين الإتاحة والجودة فى التعليم ولم يوضحه وزير التعليم، والمحور الخامس ويتعهد بتحسين جودة الحياة؟؟ّ!.
ونلاحظ أنه لا يوجد أى التزامات تفصيلية على الحزب الوطنى تبين أدوات وكيفية تنفيذ تلك البرامج، ولكنها كلها وعود إجمالية هشة لايمكن متابعة تنفيذها خلال الفترة، وغير قابلة للمحاسبة من الشعب إلا بعد انتهاء الدورة القادمة لانتخابات مجلس الشعب.
فهل يجب على الشعب أن ينتظر حتى انتهاء الدورة الانتخابية بعد خمس سنوات ثم يفاجأ بعدم الوصول إلى الأهداف السابق تحديدها من السيد الرئيس.
المطلوب من جميع الأحزاب التقدم للشعب ببرامج واضحة المعالم تتضمن كيفية أدائها وتمويلها وآليات تنفيذها، وليس مجرد أرقام كلام مرسل، ويجب أن يسهل مراقبتها أولا بأول خلال الفترات النيابية.