محمد الباز يحدثكم عن الحرب الاهلية داخل الحزب الوطنى...ورئيس تحرير العربى يرصد ولادة النظام الجديد بعد رحيل مبارك...ومصطفى بكرى يطالب باعتقال قادة المعهد الجمهورى الامريكى بالقاهرة...وتفاصيل مظلمة اهل النوبة عند السلطة المصرية

نبدأ جولتنا بما كتبه محمد الباز فى جريدة العربى الناصرية عن ما اسماه بالصراع المكتوم بين أحمد نظيف وجمال مبارك مؤكدا ان الحزب الوطنى يشهد حاليا ما يمكن ان يطلق عليه بالحرب الاهلية داخل الحزب يقودها جمال وميليشياته فى لجنة السياسات ضد رئيس الوزراء احمد نظيف والذى تخشى ميليشيات لجنة السياسات من انه يطمح الى الجلوس على عرش مصر ويؤكد الكاتب ان ميليشيا جمال مبارك بدات حرب لطحن عظم نظيف حيث تشن جريدة روزاليوسف اليومية التى يمولها احمد عز لحساب جمال مبارك حربا شرسة ضد نظيف ويضيف الكاتب قائلا " الحكاية غريبة بالفعل وقد تكون غير منطقية.. لكنها تتردد وبشكل ملح فى الكواليس التى لا يتم الاقتراب منها إلا بحساب.. فالدكتور نظيف رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة الى واشنطن حمل معه صورتين يسجلان لقاءين فى القاهرة الأول حضره نظيف نفسه والثانى حضره جمال مبارك.. فى الصورة الأولى كان الحضور مكثفا، أما الصورة الثانية فقد كشفت أن لقاءات جمال لم تحظ باهتمام أحد.. حيث لم يحضر ندوته إلا عدد قليل جدا.. كان نظيف يريد أن يقول للإدارة الأمريكية التى قدم لها الصورتان إنه الأكثر شعبية من جمال مبارك.. وأنه بذلك هو الأحق والأولى بأن يخلف الرئيس مبارك فى حكم مصر.. واذا كانت أمريكا تبحث عمن تدعمه ليتولى المنصب الكبير فى مصر فإن نظيف جاهز تماما لتلقى هذا الدعم. ولمزيد من تعميق الحكاية وتأكيدها يضيف رواتها أن نظيف طلب من صديقه بيل جيتس بما له من دلال على الإدارة الأمريكية أن يتوسط له عندها ويقدمه لديها بشكل مختلف.. فهو الآن رئيس وزراء لمصر لكنه فى المستقبل يستطيع أن يقوم بأدوار أخرى إذا ما طلب منه ذلك، اعتذر جيتس لصديقه نظيف فهو لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور لأنه لا يريد أن يورط نفسه فى العمل السياسى الذى يمكن أن يؤثر على أعماله واستثماراته.. وان لم يمنعه ذلك من أن يقدم جيتس صديقه نظيف الى أصدقائه المقربين فى الادارة الأمريكية على أن يقنعهم نظيف بنفسه بقدراته وإمكانياته التى تؤهله لما يريد. هذه معلومة ليست جديدة فقد نشرتها قبل أسبوعين فى جريدة العربى.. وقد استعان بها الزميل مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم عندما جلس يحاور د. نظيف الأسبوع الماضى قال له: بصراحة ما طبيعة علاقتك ببيل جيتس؟ فقال له نظيف: بيل جيتس؟! مفيش..علاقة عمل.. فلما كنت وزيرا للاتصالات التقيت به لأول مرة فى باريس سنة 2000 وكان قد عرف أننا من أولى الحكومات التى خصصت وزارة للاتصالات والمعلومات، وسمع عن أفكارنا.. ثم التقينا مرة ثانية على هامش أحد المؤتمرات وتوطدت العلاقة لأنه اقتنع بى واقتنعت به وظلت العلاقة قائمة ووجهت له الدعوة لزيارة مصر وكانت لفتة طيبة منه عندما لبى الدعوة، فكانت مصر أول دولة يزورها فى الشرق الأوسط، ثم دعوته مرة أخرى عندما أصبحت رئيسا للوزراء فحضر وكان سعيداً لأن رئيس الوزراء جاء لأول مرة من المجال بتاعه أى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوطدت العلاقة ونتجت عنها استفادة كبيرة تمثلت فى دعم شركة مايكروسوفت فى برامجنا المختلفة. إجابة نظيف كانت عامة وتحتمل التأويل ولذلك قال له الجلاد بصراحة: نشرت بعض الصحف أن بيل جيتس هو الذى قدم د. نظيف للإدارة الأمريكية وأنه يقف خلف دعمه سياسيا، رد نظيف باستغراب: غير صحيح فالرجل ليست له علاقة بالسياسة ولا يتدخل فى مثل هذه الأمور وزيارتى لواشنطن كانت جيدة وبهدف تعرف الادارة الأمريكية على الإصلاحات الاقتصادية التى أنجزتها الحكومة بعد 10 أشهر فقط من تشكيلها وكان للزيارة مردود ايجابى على العلاقات بين القاهرة وواشنطن. قال د. نظيف هذا الكلام على اعتبار أننا يجب أن نصدقه.. فأثناء زيارته الى واشنطن كان يقوم بالمطلوب منه على أكمل وجه.. لم يحاول أن يلعب لحسابه أو يستقطب الإدارة الأمريكية لصالحه.. رغم أن هناك جملة فى كلامه قد تهدم كل ما حاول أن يرسخه ويؤكد عليه.. فقد قال إن بيل جيتس كان سعيدا لأن رئيس الوزراء جاء لأول مرة من مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. فإذا كان بيل سعيدا لأن نظيف أصبح رئيسا للوزراء فمن المؤكد أنه سيصبح سعيدا أكثر لو أن الرئيس أصبح من المجال بتاعه.. وهذه نتيجة منطقية، وعليه فلا مانع أن يكون بيل جيتس قد زكى أحمد نظيف وقدمه للإدارة الأمريكية كرجل يمكن الاعتماد عليه دون الدخول فى تفاصيل.. لكن المؤسف أن نظيف يحاول أن يكتم طموحه السياسى ولا يفصح عنه ربما لأنه يعرف أن الافصاح عن طموحه ليس له إلا معنى واحد وهو الإطاحة الكاملة به ليس من منصبه فى رئاسة الوزراء فقط.. ولكن من الحياة السياسية المصرية كلها. هذه الحكايات التى لا يوجد ما يؤكدها أو ما ينفيها أشعلت الصراع بين جمال مبارك الذى يعد نفسه رغم نفيه المتواصل للصعود لكرسى الحكم وبين د. أحمد نظيف الذى بدا أنه يتطلع للرئاسة بكل ما أوتى من قوة.. وقد أرجع البعض الحملة الشرسة التى تعرض لها أحمد نظيف فى الصحف الحكومية ومحاولة تشويه دوره وأداءه وهى حملة كانت جريدة روزاليوسف اليومية هى التى قادتها ونظمتها.. وكان هذا طبيعيا للغاية.. فقد نذرت روزا نفسها لتحطيم وتشويه كل من يحاول أن يرفع رأسه ويقول لا للرئيس مبارك أو الحزب الوطنى أو أمانة السياسات ولم تفرق روزا بين خصوم الحزب الوطنى ورجاله.. فقد بدأت روزا حملة تحطيم أحمد نظيف لحساب جمال مبارك فى حالة شبهها البعض بالحرب الأهلية داخل الحزب الحاكم. للمرة الثانية استغل مجدى الجلاد غضب أحمد نظيف من هجوم روزاليوسف عليه قال له: من الملاحظ أن حملات الهجوم عليك وعلى الحكومة فى بعض الصحف الحكومية لم تحدث مع حكومات سابقة فما سر ذلك من وجهة نظرك؟ رد نظيف: اعتقد أنه من حق الصحف القومية مثل صحف المعارضة والصحف المستقلة أن تنتقد الحكومة، مفيش مانع اذا كان النقد موضوعيا ونحن نرد دائما فأنا على استعداد دائم للمواجهة ولكن الهجوم من أجل الهجوم لا ألتفت إليه، ألقى الجلاد بكرة انتقامية أخرى قال لرئيس الوزراء: واذا كان استهدافا شخصياً؟ فرد نظيف: اذا كان شخصيا بزعل طبعاً لأننى لا أحب أن يكون الهجوم وراءه استهداف شخصى لأن ذلك يؤثر على مصداقية الصحيفة نفسها ويشهد الله أننى منذ دخلت الحكومة عام 1999 تعرضت للهجوم وأحيانا يكون الهجوم ظالماً وكمان أنا لا أخشى شيئا لأننى واضح واذا كان هناك جورنال مستقصدنى فالحمد لله فى مصر عشرات الصحف وهذه من مميزات مناخ الحرية. عاد الجلاد مرة ثانية ليسأل نظيف: هل كل الصحف الحكومية تهاجم الحكومة الحالية؟ فقال له: لأ.. مش كلها، فرد عليه الجلاد: لما يكون مش كلها.. ويكون جورنال واحد واثنين مثلا.. هل لهذا علاقة بمسائل وحسابات وتوازنات أو خلافات سياسية؟ قال نظيف: لا أعتقد.. لأن الصحافة القومية غير الحزبية تحكمها فى بعض الأحيان مسائل سياسية أما إذا هاجمت جريدة الحزب الوطنى مثلا الحكومة.. تبقى فيه مشكلة. حاولت المصرى اليوم أن تكون متوازنة وموضوعية.. لكن واقع الأمر يمكن أن نعتبر حوارها مع د. أحمد نظيف الذى نشر على صفحتين الأربعاء الماضى هو حوار الثأر.. فمجدى الجلاد يتعرض هو وجريدته لعملية قصف مكثفة من روزاليوسف وقد طال هذا القصف سياسات الجريدة وانحيازها لأمريكا واسرائيل.. وكذلك لأصحابها والعاملين فيها وتحديدا صاحبها رجل الأعمال كامل دياب وعضوها المنتدب هشام قاسم صاحب العلاقات المتشابكة مع الإدارة الأمريكية وموقعه الملتبس فى حزب الغد الذى تأخذ جريدة روزا من رئيسه المحبوس أيمن نور خصما أساسيا لها.. وقد جاءت الفرصة لتستنطق الجريدة الرجل الثانى فى مصر ليؤكد أنه غير راض عن أداء روزا التى تهاجمه لأسباب شخصية ولحسابات سياسية ليست خافية على الجميع. لقد وصل أحمد نظيف بكلامه الى شاطئ النهر.. لكنه فضل ألا تبتل قدماه..فجريدة روزاليوسف لا تدافع عن الحكومة ولا تحمى الحزب الوطنى.. لكنها من خلال أدائها تضع نفسها وبشكل كامل فى خدمة أمانة السياسات ورئيسها جمال مبارك وفى المقابل تلقى دعما هائلا من رجل الأعمال أحمد عز الذى يعتبر أقرب الحواريين من جمال مبارك.. بل إن هناك من يؤكد أن أحمد عز فى طريقه الى شراء 51% من أسهم روزا الجريدة بعد أن يتم طرحها فى البورصة.. وبذلك يكون مسيطرا عليها بشكل كامل حيث سيكون له بواقع هذه النسبة حق الادارة.. وساعتها ما كان يحدث فى الخفاء سيتم فى العلن، ان انحياز روزاليوسف لأحمد عز واضح للغاية.. فعندما تعرض عز للإهانة فى مجلس الشعب بعد أن رفع عليه النائب طلعت السادات الحذاء حاولت روزا تخفيف الأمر فلم تشر الى واقعة رفع الحذاء.. حيث اكتفت بالإشارة الى أن طلعت السادات خلع حذاءه فى مجلس الشعب.. ثم بدأت فى الهجوم على سلوك النائب الشاذ الذى لا يراعى قواعد مجلس الشعب ولا يحترمها. انحياز روزا لجمال مبارك على حساب نظيف واضح ولا يحتاج إلى مجهود كبير من أجل التدليل عليه.. فهى تحتفى بكل ما يقوله جمال وتبرز كل سلوك يصدر عنه.. وعلى عكس كل الصحف فإنها تتعامل معه كمفكر إصلاحى يحمل أفكارا ضخمة يستطيع من خلالها أن يغير وجه الحياة فى مصر.. وفى هذا الإطار فإنها توجه مدفعيتها الثقيلة إلى كل من سول له نفسه أن يعترض طريق جمال مبارك ولو بتصريح أو مقال أو دراسة. وتحت عنوان " الولادة العسيرة لنظام ما بعد مبارك " .. "من يحكم مصر ..غدا؟ كتب عبد الله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرية عن الحالة المرضية التى يعيشها النظام الحاكم والتى لا ينتظر شفائها ويؤكد الكاتب ان النظام يعيش حالة تخبط ولا احد يعرف من هو صاحب القرار او الكلمة العليا ويخلص الى ان مصر فى انتظار حظة حاسمة فى تاريخها يمكن ان تحدث فى اى لحظة ويضيف الكاتب قائلا " لا أحد يعرف ما قد يحدث غدا فى مصر، فالاحتمالات كلها واردة، والمستقبل مفتوحة نوافذه على المجهول، قد تداهمنا المفاجآت والأحداث بما لا نتوقع أو نحتسب، وحدث ذلك كثيرا فى التاريخ المصرى الحديث عند افتراق الطرق ونهايات العصور، وقد تطول النهايات الى أبعد مما نتوقع أو نحتسب، ولذلك تداعياته الخطرة على الروح العامة فى البلاد، فالنظام الحالى، والشواهد حاضرة، لم يعد بوسعه أن يحكم بذات الطريقة التى حُكمت بها البلاد لنحو ربع قرن، وليس فى طاقته أن يستجيب بما هو لازم لمقتضيات التغيير. وهذه هى أزمته التى أخذت تداعياتها تنهش فيما تبقى من هيبة واحترام للدولة المصرية. لا يكفى أن يقول الرئيس إن استقرار البلاد خط أحمر، أو أن يقول رئيس الوزراء بأننا لن نسمح بالفوضى، حتى تعود الأمور الى سيرتها الأولى، بل إن مثل هذه التصريحات الهلامية تدفع بذاتها الى تكريس منطق الفوضى واندفاع الأحداث اليه، فلا شيء يقنع ولا سياسية تستجيب لمقتضيات التحول الديمقراطى، ولا خطة عمل تدفع القوى السياسية للمشاركة وفق إطار سياسى صريح وقواعد لعبة سياسية متفق عليها، فالقوة المجردة ليست خطة، وحشود الأمن المركزى لا توفر شرعية، بل هى دليل على غيابها، والدخول من أزمة الى أخرى مع نادى القضاة أو الجماعة الصحفية تعبير عن تعقيدات أكبر فى أزمة شرعية النظام المستحكمة، فلا هو قادر على المضى فى الصدام الى النهاية، حتى لو بدت آلته الآمنية مستعدة للقمع وقادرة عليه، ولا هو مؤهل لقبول استقلال القضاء وحرية الصحافة، فالاثنان معاً هما سبيكة الحريات العامة، أو الضمانة المؤكدة لتحول دستورى وسياسى ينهى طبائع الاستبداد فى النظام الحالى، بما ينهى النظام نفسه أو يفسح المجال واسعاً امام تغييرات راديكالية عليه. ثم إن انفلات أعصاب النظام الى حد التورط المتكرر فى انتهاك جنسى لنشطاء سياسيين، مما لا يمكن عزله عن سياقه السياسى، ولا يمكن تصويره بأنه خطأ ارتكبه ضابط أو جماعة من المخبرين فى قسم شرطة، فما كان يمكن أن يجرى ما جرى خارج سياق تعليمات أمنية وسياسية مشددة بإهانة المعتقلين السياسيين وإهدار كراماتهم الانسانية، لعلهم يرتدعون ويكفون عن التظاهر السلمى ضد نظام الحكم، والمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية واسعة، وهو ما لا يردع، ويترتب على فضح مثل هذه الانتهاكات -فى كل مرة- احتجاجات دولية صاخبة يرضخ لمقتضياتها النظام، قبل أن يعاود اللعبة من جديد، فحيلته محدودة، وقدرته على الابتكار فى إدارة الدولة شبه مشلولة، الفساد ضرب فى رأسه، والمؤسسة التشريعية تحولت الى مهزلة، والحكومة عاجزة بسياساتها، ومراكز القوة تتنازع النفوذ،
فلا نعرف من هو صاحب القرار فى مصر، ويقال أحيانا إن الدولة المصرية تغيرت، ولم تعد الدولة التى تعرفونها، وأن المطبخ السياسى للقرار بات صفقات صغيرة بين مراكز نفوذ متعددة، بعضها يمارس صلاحيات الرئيس بدون تفويض دستورى او سند من شرعية -كحالة نجل الرئيس جمال مبارك. وفى مثل هذا التضارب والفوضى فى صناعة القرار تتوالد الأزمات، وتصطنع الدولة أزمات لا لزوم لها، بل تبدو هذه الأزمات هيكلية فى طبيعة النظام نفسه بصورته الحالية، نظام يولد الأزمات ومشغول بسؤال المستقبل: من يحكم مصر غدا؟. تبدو قصور الحكم الآن كقصور الإمارات الايطالية قبل وحدتها، دسائس وأحقاد وتصفيات داخلية وصراعات ضارية يغلب عليها المصالح الشخصية المباشرة. بلا هدف أعلى أو قيمة ترتجى. نظام بلا قواعد دستورية منضبطة، ولا يعرف أحد ماذا سوف يحدث له غدا، نظام يبدو كمريض ميئوس من شفائه ولكنه مصمم على البقاء فى السلطة ممسكا بمقاليدها الى اللحظة الأخيرة. لا النهاية الآن مؤكدة ولا الشفاء ممكن، فى هذه الحالة تفلت الكلمات من عقالها ويصبح تأديب الخصوم ب الجزم لغة شائعة فى الدوائر العليا، انتقلت عدواها الى بعض المعارضين، ووصلت الى مجلس الشعب، والأجواء كلها تنذر بالنهاية، ومؤسسات الدولة والنخب السياسية والثقافية تحاول أن تستكشف المجهول، وتتعاطى مع هذه السلطة كوضع انتقالى، وعندما يطول ما هو انتقالى، وترتبك علاقات الدولة ومؤسساتها، بما قد يصل الى الصدام بينها احيانا، يطغى سؤال المستقبل على ما عداه. لا شيء صريح ينبيء عن انتقال آمن وسلمى للسلطة، غير أن ذلك حدث كثيرا وطويلا فى التاريخ المصرى الحديث. وليس من حق أحد أن يصادر على التغيير، فقد يباغتنا، ومقدماته المتعثرة فى المشهد السياسى المضطرب وننتقل الى جريدة الاسبوع حيث تناول رئيس تحريرها مصطفي بكري نشاط المعهد الجمهورى الامريكى فى القاهرة وما اعتبره بكرى تهديدا للامن القومى المصرى بسكوت الحكومة على الاختراق الامريكى لما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى والاحزاب المصرية ومد هذه المنظمات بالاموال جهارا نهارا وتحت بصر الحكومة بحجة تدريبهم على التظاهر والاعتصام وكيفية ممارسة الديمقراطية وطالب بكرى السلطات المصرية بالقاء القبض على المسئولين على المعهد المتواجدين فى القاهرة وتوجيه تهم التجسس لهم وتهديد الامن القومى المصرى واضاف الكاتب يقول " يبدو أن الساحة المصرية أصبحت مستباحة لكل من هب ودب!! هل تتذكرون يوم أن وقف السفير الامريكي السابق ومساعد وزير الخارجية الحالي ديفيد وولش ليوزع وبوقاحة منقطعة النظير مبلغ مليون دولار علي ست منظمات تسمي نفسها منظمات مجتمع مدني.. وكان الهدف هو مساعدة هذه المنظمات في اداء رسالتها لتنمية الديمقراطية والاشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر في هذا الوقت!! يومها تساءلنا عما اذا كانت هذه المنظمات قد حصلت علي موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وسألت بنفسي الوزيرة السابقة امينة الجندي فنفت أن تكون أي من هذه المنظمات قد حصلت علي موافقة مسبقة باستلام هذه الاموال، وبالرغم من ان الأمر شكل مخالفة قانونية صارخة، إلا أن القضية مضت دون حساب، بل إن قادة هذه البوتيكات اخرجوا ألسنتهم للجميع وراحوا يتحدثون ببجاحة عن ان الحكومة لا تمدهم بالمال، فكان طبيعيا ان يحصلوا عليه من السفارة الامريكية او حتي من مدغشقر!! لقد خرج هؤلاء الذين ارتهنوا انفسهم وارادتهم للقوي المعادية برؤية حملها كاهنهم الاعظم سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن صهيون تقول: إن من حق امريكا ان تتدخل في الشئون المصرية باعتبارها الدولة الراعية للاصلاح والديمقراطية وحامية حمي النشطاء والعملاء، وإن لقوي الاصلاح بالداخل الحق في أن تطلب معونة السادة بل وتدخلهم العسكري المباشر في شئون بلادنا لفرض اجندة الاصلاح وحماية الديمقراطية من رموز الاستبداد والديكتاتورية!! وبالرغم من ان أمثال هؤلاء لا يمثلون إلا انفسهم، وهم يتعاملون كسادتهم بمعايير مزدوجة خاصة بعد أن عجز أي منهم عن انتقاد السياسة الامريكية ومذابح القتل والموت في العراق من سجن ابو غريب إلي مذبحة حديثة إلا انهم لا يخجلون من انفسهم وهم يتحدثون عن الواقع هنا ويتجاهلون الواقع هناك. لقد رأوا بأعينهم كيف تتآمر امريكا علي الديمقراطية في فلسطين، وكيف تفرض الحصار علي حكومة حماس التي جاءت بانتخابات حرة نزيهة ولكن ايا منهم لا يستطيع الاعتراض والا كان مصيره قطع المعونة التي حولتهم الي اثرياء حرب ودفعت بهم الي مصاف الشهرة والاعلام، رغم ان تاريخ كثير منهم لا يخفي علي أحد!! ويبدو أن صمت الحكومة التي ارتضت لنفسها ان تكون لعبة في يد الامريكان دفع الادارة الامريكية الي ان تتعامل هي الاخري مع مصر وكأنها ولاية وضيعة تتحكم فيها وتستبيح امنها وتدفع الأموال دون حسيب او رقيب. ففي يوم الخميس قبل الماضي افتتح الحزب المعهد الجمهوري الامريكي التابع للحزب الجمهوري مقرا له في قلب القاهرة لينافس به المعهد الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي والذي سبق هو الآخر أن افتتح مكتبا في قلب القاهرة بناء علي توصية من رئيسة المعهد مادلين اولبرايت التي زارت القاهرة العام الماضي والتقت عددا من القيادات الحزبية والصحفية ونشطاء جمع الاموال. وقد قام المعهد الجمهوري بتوجيه الدعوة لكافة الاحزاب المصرية وبوتيكات المجتمع المدني للمشاركة في حفل الافتتاح، وقد حضر الحفل للاسف ممثلون عن ثلاثة من الاحزاب المعارضة وممثلون عما مايسمي بحوالي 5 منظمات مجتمع مدني. وفي هذا اللقاء المثير للجدل اعلن قادة المعهد الجمهوري ان لديهم خطة واجندة للشهور الثلاثة المقبلة، علي رأس هذه الاجندة: الاتصال بالاحزاب المصرية لمعرفة اسس المشاركة في تنظيم بنيتها التحتية واحتياجاتها الاساسية في سبيل ذلك، وذلك من خلال اقامة ورش عمل خلال الفترة من 16 24 يونيو الحالي، وسيكون عنوان ورشة العمل المقترحة التخطيط الاستراتيجي لاصلاح البنية الداخلية للاحزاب السياسية المصرية. ولم ينس كوادر المعهد ان يؤكدوا أن الخطة ستمتد إلي اقامة دورات تدريبية مهمة حول الاتصال والتواصل لتحقيق شبكة معلوماتية حول الكوادر الحزبية والجماهيرية ونشطاء منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام الموكلة إليهم في إطار خطة المعهد وذلك خلال شهر أغسطس المقبل. أما شهر سبتمبر المقبل فستعقد خلاله العديد من ورش العمل التدريبية لبحث أسرع الطرق للوصول إلي الجماهيرفي المساكن والحواري والمدن والمراكز. أما المعهد الديمقراطي فقد ألقي هو الآخر بثقله في إطار تكليف عدد من كوادر منظمات المجتمع المدني حيث التقي السيد "ربانتي شرجو" مدير تنفيذ الجداول الانتخابية بالمعهد الديمقراطي بعدد منهم وطلب الاسراع بانجاز مشروع إعداد قانون انتخابي جديد يتم تنفيذه بالتعاون بين جمعية تنمية الديمقراطية التي يترأسها نجاد البرعي ومؤسسة (IFI5) وذلك عبر ورشة عمل تعقد بحضور قيادات الأحزاب وبعض نواب مجلس الشعب في 30 يونيو المقبل. إن من يقرأ تفاصيل خطة المعهدين الديمقراطي والجمهوري علي الأرض المصرية يدرك عن يقين اننا في مرحلة خطيرة يجري فيها الاختراق للاحزاب والمنظمات المصرية بجرأة ووقاحة لا حدود لهما. أعد المعهد الجمهوري في حفل الافتتاح تقريرا خطيرا عن مصر هو حصيلة لقاءات واستطلاعات جرت مع سبعين قيادة من قيادات الاحزاب المصرية، جاء في توصياته ان المعهد سيقوم بتدريب كوادر الاحزاب المصرية علي الاساليب الديمقراطية ومنها تنمية مهارات الضغط والتظاهر والاضرابات والاعتصامات واختراق النقابات العمالية والمهنية والاتحادات ومراكز الشباب والاندية الرياضية. لقد اعدت قراءة تفاصيل هذا التقرير اكثر من مرة، ولم اصدق ان هناك بلدا يحترم سيادته علي ارضه يمكن ان يسمح لدولة لها اهدافها التي لا تخفي علي احد بأن تقوم بتدريب كوادر مصرية لتنمي مهاراتها علي الاعتصام والتظاهر والضغط والاختراق.. كيف ذلك؟ ومن الذي منح امريكا الحق في ان تكرر علي ارضنا تجربة جورجيا واوكرانيا؟ إن مثل هذا النوع من التظاهرات او الاعتصامات لا يمكن الا ان يكون مدفوعا ومرتبطا باهداف امريكية استراتيجية علي ارض الوطن، وهو في نفس الوقت طعنة لكل المناضلين الحقيقيين الذين من حقهم التظاهر والاعتصام دفاعا عن مصالح الجماهير ورفضا لسياسات السلطة. أية اعتصامات واية تظاهرات تلك التي يدرب الامريكان كوادر مصرية علي القيام بها؟ وضد من؟ ضد نظام يحكم في مصر ويفترض انه يتمتع بعلاقة صداقة تصل الي حد التبعية للسياسة الامريكية؟! إن ما يجري هو مؤامرة لا، تستهدف النظام فحسب، بل تستهدف الوطن، تستهدف الشعب الذي يراد له ان يلقي ذات مصير الشعب العراقي الذي وعدوه بالاصلاح والديمقراطية، فإذا به يجد نفسه اسيرا لمسلسل القتل والتعذيب والموت والدمار. لقد اكدت السيدة "جينا لندن" ­ المدير المسئول عن مكتب المعهد الجمهوري بالقاهرة ­ ان من اهم اهداف المعهد في مصر هو الرقي بمستوي الاحزاب المصرية ودعم قدراتها وتعليم الناس التصويت وكيفية الوصول الي اتحادات العمال ومراكز الشباب والنوادي والمجموعات الدينية والمرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية وهذا في تقديري هو اختراق للامن القومي يتوجب المساءلة والقبض فورا علي السيدة "جينا لندن" وامثالها بتهمة التجسس وتهديد الامن القومي. ان الصمت علي ما يجري يمثل استهانة بالامن القومي وقبولا بسياسة الامر الواقع التي تفرضها واشنطن، وسكوتا عن محاولات الاختراق، وتشجيعا للعناصر التي باعت ضميرها، وقررت ان تبيع وطنها بأبخس الاثمان. انني اظن عن يقين ان هذا النظام قد أفلس، وانه نظام عاجز عن حل اي من مشاكل هذا الوطن التي تفاقمت حدتها هذه الايام، ولكن ابدا لن يكون البديل صناعة امريكية والا فإننا سنكرر تجربة ما جري علي ارض العراق. إن يأس البشر وعجزهم عن التغيير، يدفعهم احيانا الي القول اننا مستعدون لان نمد أيدينا الي الشيطان. ولكن ينسي هؤلاء دوما ان الشيطان لن يعرف الا مصالح الشيطان، وان الشيطان ابدا لن يتركهم وحالهم، وإلا قولوا لي: لماذا يترحم الناس الان علي ايام صدام حسين؟! ان كل وطني شريف ، وكل معارض نزيه، يجب ان يقف بكل قوة امام محاولات الاختراق وشراء النفوس، ان الاسماء التي شاركت وحضرت هذا اللقاء يجب ان تدرك انها فقدت مصداقيتها وانه اذا ما ثبت أنهم ذهبوا كممثلين لاحزاب نقدرها ونحترمها فهذا يعني ان هذه الاحزاب قد فقدت رشدها هي الاخري وتحت عنوان شجون أبناء النوبة كتب حسن نور فى جريدة الوفد مستعرضا متاعب اهل النوبة منذ عام 1902 عند بدأ بناء خزان اسوان وتهجيرهم من بيوتهم طوال عمليات تطوير السدود على النيل حتى بناء السد العالى فى حقبة الستينات من القرن الماضى ويتناول الكاتب الظلم البين الذى وقع على النوبيين من تهجير من البيوت والاراضى وانتهاءا بقلة التعويضات التى دفعتها لهم الحكومة ويحكى الكاتب مظلمة اهل النوبة ويقول " النوبيون شريحة من شعب مصر الأصيل، عاشوا في جنوب الوادي في المنطقة الواقعة بين الشلال الأول والشلال الرابع، لجأ إليهم أحمس بن أبانا من الأسرة السابعة عشرة، بعد أن احتل الهكسوس »الرعاة« مصر، للاستعانة بهم في بناء أسطوله الحربي، وإعادة بناء جيشه بتدريبهم علي أرضهم، فساعده النوبيون ووقفوا معه حتي تحقق له ما أراد، وانتصر علي الهكسوس وظل يطاردهم حتي أخرجهم من بلاده إلي حدود الشام. إذن فهذه المنطقة التي لجأ إليها أحمس لبعدها عن العاصمة »طيبة« سكنها النوبيون من قبل أن يلجأ إليها أحمس، وكانت قري النوبة تمتد بطول 360كم، علي امتداد النيل النوبي من الشلال الأول جنوب أسوان شمالاً إلي قرية ادندان جنوباً، وقد روعي في تصميم بيوت هذه القري أن تطل كلها علي النيل.. أي تكون واجهاتها كلها متجهة نحو النيل بحيث يكون أول ما يواجه الإنسان عند مغادرته بيته، فالنيل كان مقدساً عند النوبيين حتي أنهم حرصوا علي ألا يلوثوه، واستمدوا منه كل حكاياتهم وأساطيرهم وزاولوا عند شطآنه طقوس عرسهم والاحتفال بمواليدهم، كان النيل حياة النوبيين، حتي الوسيلة الوحيدة التي كانت تربطهم بالعالم الخارجي وهي البوسطة »الباخرة« التي كانت تحمل لهم الطرود والخطابات من الإخوة والأبناء والأزواج الذين ساحوا في الأرض وراء لقمة العيش كانت مرتبطة بالنيل كانت للنوبيين حياة خاصة بعاداتها
وتقاليدها وطقوسها يزاولونها في هذه القري البعيدة دون تدخل من السلطة التي كانت غائبة تماماً إلا بضعة رجال يتناثرون في المركز »عنيبة« يقودهم ضابط شرطة، يكون في الغالب الأعم نوبياً أيضاً، أما بقية القري فلم تكن في حاجة لأمثالهم لخلو حياتهم من المنازعات والصراعات وأي نوع من الخلافات التي تعكر صفو الأمن، وكان هذا المركز يتبع إدارياً مديرية أسوان التي صارت محافظة فيما بعد. وظلت الأمور تسير بهذه القري علي وتيرة واحدة، مثلها مثل بقية المجتمعات الزراعية، التي يملأ نفوس أفرادها الرضا والقناعة، حتي تم بناء خزان أسوان ،1902 حيث احتجز أمامه المياه فأغرقت البيوت والأراضي الزراعية والنخيل في عشر قري جنوبية، وهنا بدأت عذابات النوبيين وشعورهم بالظلم.. إذ قدرت لهم حكومة صدقي باشا آنذاك تعويضات بخسة، وعلي سبيل المثال النخلة بجنيه واحد والحجرة المسقوفة بأربعة جنيهات، ولما رفض النوبيون هذه التقديرات المجحفة لممتلكاتهم صدر القانون رقم 6/33 »بعد ما تم تعلية خزان أسوان مرتين ،1912 1933 وابتلعت المياه البقية الباقية من القري النوبية الجنوبية«، بخصوص نزع ملكية النوبيين، علي الرغم من وجود القانون 27/،1906 وقد فسر محمد شفيق باشا وزير الأشغال آنذاك سبب ذلك في كلمة ألقاها بمجلس الشيوخ »جلسة 29 فبراير 32« قائلاً: إنه لو انتظرنا خمس سنوات أخري حتي تتم إجراءات نزع الملكية بالطريق العادي لحرمنا مصر من المياه حرماناً مادياً بدون مبرر، وإذا مكنا القانون المذكور »6/33« من وضع اليد في الحال علي الأطيان والدور، فإنه لا يمكن للقضاء ولا للخبراء ولا أصحاب الشأن من معرفة معالم الأرض بعد غمرها بالمياه التي سيحتجزها الخزان. هكذا عومل النوبيون عند بناء وتعلية خزان أسوان، ولم يشك النوبيون ولم يتظلموا علي الرغم من الظلم البين الذي أوقعته عليهم الحكومة المصرية، ليس في إغراق ممتلكاتهم فقط، ولكن في تقدير هذه الممتلكات، وأيضاً في إهمالهم تماماً، فلا هي أقامت لهم بيوتاً ولا استصلحت لم أراض زراعية بدلاً من التي أغرقتها مياه الخزان، ولم تمهد لهم طرقاً ولا أقامت لهم بنية أساسية، ولم تهتم بتوفير مصادر رزق يتعيشون منها بعد أن التهمت مياه الخزان أراضيهم الزراعية ونخيلهم، وظلوا يمارسون حياتهم في هذه الظروف الصعبة حتي تم بناء السد العالي 63 وتم إخراجهم من قراهم إلي منطقة صحراوية جرداء.. لا زرع فيها ولا ماء ولا حياة، منطقة بعيدة تماماً عن النيل تقع شمال كوم أمبو كان يطلق عليها اسم »جبل السلسلة«، وتم بناء قري جديدة فيها في مساحة قدرها خمسون كم بدلاً من 360كم، فوق أرض طفلية تشققت فوقها جدران المنازل، حيث تهبط بها تلك الأراضي التي لم يتم اختبار تربتها قبل البناء عليها، مما يدل علي أن عملية التهجير لم يخطط لها بما يليق وهذا الحدث المهم، ومع ذلك يقترح محافظ أسوان أن يبني فوقها عمارات من خمسة طوابق لحل مشكلة المغتربين.. كيف وقد هبطت بالبيوت ذوات الطابق الواحد..؟!، وهل هناك إمكانية للصرف الصحي لهذه العمارات؟ وأين سيربي السكان مواشيهم..؟ لقد تبين لي أن هذا الاقتراح طرحه المحافظ ليقول إن النوبيين يرفضون الحلول المطروحة عليهم، ليس إلا. إن مساحة القري التي هجر إليها النوبيون لا تتعدي الخمسين كيلو متراً، وقد ضاقت بسكانها ولم تعد بها مساحات لبناء مساكن إضافية للأجيال الجديدة وهذه مشكلة نعاني منها منذ مدة طويلة، إذا لم يأخذ المسئولون عن عملية التهجير مسألة التوسع الأفقي في حسبانهم، كذلك فقد ارتكب هؤلاء المسئولون خطأ جسيماً يتمثل في تمزيق القرية الواحدة إلي عدة قري، وبالتالي تشتيت أهاليها والمثال علي ذلك قري ادندان وبلانة وقورتة، علي الرغم من أن مساحات الأراضي وقتذاك كان يسمح ببناء القرية الواحدة من هذه القري في مكان واحد، لكن هذا التشتيت كان متعمداً بالضبط مثل تهجيرنا من قرانا الأصلية فقد كان يمكن بناء قري بديلة حول بحيرة السد العالي بعد معرفة منسوب المياه في مجري البحيرة، مما يدل علي أن إخراجنا من قرانا كان سببه هاجس الخوف من شيء ما لم نفكر فيه علي الإطلاق طيلة الزمن من قبل التاريخ الذي أقمنا فيه في هذه المنطقة..