لعنة السادات تطارد عز وتعرى نواب الحزب الوطنى...ونور الهدى تحدثكم عن كسر رجولة الرجال وهتك الاعراض...وصلاح قبضايا يقول ان وزراء نظيف يحاربونه ويورطوه فى معارك خاسرة...ورئيس حزب التجمع يتهم الحكومة بنهب اموال اليتامى والارامل

نبدأ جولتنا من جريدة الاهالى وما كتبه د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حيث اتهم الحكومة بالنصب ونهب اموال الارامل واليتامى والشيوخ بعد ان استولت على اموالهم المودعة كامانة لدى هيئة التامينات والمعاشات وقال السعيد ان الحكومة اخذت الاموال واعلنت انها ستعطى صكا بهذه الاموال وهى مجرد ورقة لا تغنى ولا تسمن وهذه الورقة لاتعطى موعدا محددا لسداد هذه الاموال التى استولت عليها الحكومة بغير حق وقال الكاتب ان هذا الامر يهدد بان ياتى يوم قريب جدا تجد الحكومة نفسها غير قادرة على صرف المعاشات خصوصا ان الموازنة الجديدة غير مدرج بها حتى الفوائد المستحقة على الاموال التى نهبتها الحكومة واضاف الكاتب يقول " أمور يضحك السفهاء منها ويبكى من بشاعتها اللبيب فجأة ودون سابق إنذار تكشفت واقعة خطيرة. الملايين من المصريين العاملين اقتطعوا من خبزهم وخبز أطفالهم أقساطا للمعاشات لضمان مستقبلهم ومستقبل زوجاتهم وأولادهم فى أيام تالية. وهذه الأموال تجمعها هيئة التأمينات والمعاشات وتلتزم باستثمارها استثمارا آمنا، كى تضمن لهم ولورثتهم معاشا آمنا. ثم.. قامت هيئة التأمينات بإيداع أغلب حصيلتها من أقساط المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى الذى قام بدوره بإقراض 2،35 مليار جنيه من هذه الأموال إلى الخزانة العامة، كما أقرض 219 مليارا لوزارة المالية فيكون المجموع 2،254 مليار. باختصار الحكومة استولت على أموال المعاشات، اغتصبتها وبددتها، فهى لم تعد موجودة فى حوزتها. وعندما تكشف ذلك، وكان له وقع القنبلة فى المجتمع ذلك أن الحكومة نهبت أموال المعاشات مهددة بذلك مستقبل العاملين أصحاب هذه الأموال، ومهددة معهم مستقبل الأرامل واليتامى. ومع تفجر القنبلة اضطر السيد وزير المالية إلى أن يستخدم عبقريته فى التلاعب بالألفاظ فأورد فى البيان المالى لعام 2006 - 2007 ص44 أنه من الضرورى استحداث نظام جديد لفك العلاقة التشابكية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وصناديق التأمينات والمعاشات.. وتفضل الوزير بأن منح مثل هذا التلاعب بالألفاظ اسم دلع هو فكر جديد. فما مضمون هذا الفكر الجديد؟ مضمونه باختصار نقل مديونية بنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات إلى الخزانة العامة أى للدولة مباشرة.. أى أن الدولة استولت وهذا لفظ مهذب لا تستحق هذه الحكومة أن يستخدم إزاء ما ارتكبته على أموال التأمينات التى هى ملك للمودعين، استولت عليها لا لتستثمرها، وإنما بددتها وهذا بذاته مخالف لشروط التعاقد بين صاحب المعاش ومستحقه وبين صناديق المعاشات، فالصناديق ملزمة ب استثمار هذه الأموال. والاستثمار يختلف اختلافا واضحا عن تسليمها لمن يقوم بتبديدها، حتى ولو التزام بسداد فوائد عن هذه الأموال، لأن من حق صاحب المعاش أن يطمئن على مستقبله ومستقبل أسرته. ومثل هذا التصرف الذى أدى إلى استيلاء الحكومة على أموال المعاشات وتبديدها غير مبرر أصلا، بل لعله يتطلب إيضاحا تشريعيا حول سلطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وغيرها من صناديق المعاشات، وهو إيضاح يجب أن ينص صراحة على تسليم هذه الأموال للحكومة، ثم يحدد مسئولية الحكومة إزاء أصحاب المعاشات وإزاء ورثتهم، وهو ما لم يحدث، بل سمحت الحكومة لنفسها بنهب هذه الأموال دون أى ضمان حقيقى وجدى لأصحابها لكن الدكتور يوسف بارع فى إطلاق أسماء الدلع وأسماء الدلع لا تدل عادة على المقصود الحقيقى والمسمى الأصلى. ويستطرد رئيس حزب التجمع قائلا " واسم الدلع هنا هو الحكومة استولت على 2،254 مليار من أموال أصحاب المعاشات ثم بددتها ثم قدمت بدلا من 2،254 مليار جنيه قطعة ورق اسمتها صكا. وكلمة صك لا تعنى شيئا محددا. وهى بالإنجليزية"Perpetual bond أى ورقة تعترف بالدين لكنها لا تلزم مقدمها بأداء هذا الدين لا الآن ولا فى المستقبل ولا فى أى أمد. وهو أمر يذكرنا بشروط إذعان كانت تملى على الدائن فى الزمن القديم قبول صكوك تعترف بالدين ثم ينص فيها والدفع عند الميسرة. لكن كلمة صك لا تلزم الحكومة بالسداد حتى ولو تحققت الميسرة، ولو أن أحدا عاقلا وغير عاقل لا يتخيل أن سياسات كتلك التى تطبقها الحكومة يمكن أو يتصور أن تؤدى إلى أى ميسرة.. بل لعل الأكثر احتمالا هو أن تقودنا هذه السياسات غير المتعقلة وغير العاقلة إلى إفلاس وشيك يتعذر فيه على الحكومة سداد المعاشات أو حتى بعض منها. .. ولعله من المثير للدهشة أن وزير المالية لم يجهد نفسه فى تقليب القواميس القديمة والتراثية ليكتشف كلمة صك وإنما اقتبسها من التحايلات التى اعتادت البنوك المسماة بالإسلامية فهى ولكى تتلافى استخدام ألفاظ تستخدمها البنوك العادية لتقدم إيحاءً بأنها ليست عادية وإنما إسلامية ولتستدرج زبائنها على أساس هذا التميز.. استخدمت كلمة صكوك.. لكن الصكوك هنا أيضا أفضل ألف مرة من صكوك وزير المالية فهى تعنى الالتزام بالوفاء فى أجل ما.. أما صك الحكومة فلا أمل فى سداده.. بل ثمة مخاطر حتى فى سداد المستحق عليه من فوائد.. بل إن الحكومة وقد كانت تلتزم فى عام 2005 - 2006 بسداد 3.11 مليار جنيه تحت بند مساهمات فى صناديق المعاشات تأتى فى البيان الإحصائى عن مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 - 2007 وفى صفحة 41 جدول 17 لنقول إن مساهمتها فى صناديق المعاشات هى: صفر. .. نحن إذن إزاء حالة استولت فيها الحكومة على المعاشات ثم بددتها ولا تسدد أى قدر منه.. وتقول إنها تلتزم فقط بسداد الفوائد. لكن حكومتنا غير الأمينة تتلاعب حتى فى مسألة الفوائد. أموال المعاشات التى نهبتها الحكومة وبددتها تبلغ باعتراف الجميع 2،254 مليارا وإذا كان سعر الفائدة المصرفى السائد الآن يتراوح بين 11، 13% وكان فى العام الماضى يتراوح بين 14، 16%.. ونحسبها على أى وضع فنجد أن متوسط سعر الفائدة السنوى المطلوب من الحكومة مقابل ما نهبته من أموال المعاشات هو 46.33 مليار جنيه لكن الحكومة خصصت أقل من نصف هذا المبلغ فقط 15 مليارا، وعندما خصصتها أبت إلا أن تحاول وبسذاجة شديدة خداعنا.. فوضعت هذا الرقم تحت بند مخصصات دعم البعد الاجتماعى بينما هى جزء من مصروفات خدمة الدين.. اما صلاح قبضايا فكتب فى جريدة الوفد متناولا ما اسماه بالحكومة الخفية داخل مجلس الوزراء مؤكدا ان عددا من وزراء الدكتور نظيف يحاربونه ويورطونه فى معارك خاسرة لحساب المعارضة وادخلوه فى مواجهات مع القضاة والصحفيين مشيرا الى ان بعضهم يهاجمه ويهاجم سياساته فى الجريدة اليومية التى تصدرها مؤسسة روز اليوسف لحساب بتوع لجنة السياسات واضاف قبضايا " كان يا ما كان في عصر ذهب وولي عقب أحد أيام صيف العام 1952 نظام سياسي يعتمد علي تداول السلطة بين الاحزاب المختلفة، قويها وضعيفها، وكانت احزاب المعارضة تقوم بتشكيل حكومة ظل تضم شخصيات متخصصة تم اعدادها سياسيا لتكون جاهزة لتحمل المسئولية ولتتولي الوزارة عند سقوط الوزارة القائمة. وكانوا يطلقون علي وزراء المعارضة اسم »حكومة الظل« التي تتحول احيانا الي حكومة قائمة علي المسئولية وما يواكبها من سلطات ليذهب اعضاء الحكومة السابقة الي المعارضة ويشكلوا حكومة ظل جديدة. وكان يبدو لنا أن هذا الأمر لم يعد قائما كما كان عليه في الماضي، لكن تبين لنا وللآخرين ان هناك حكومة ظل الآن وانها تضم وزراء مشغولين بمختلف أمور الحكم لكن هناك أوجه اختلاف بين شكل حكومات الظل قبل يوليو 52 وبين وزراء الظل هذه الأيام وأبرز هذه الاختلافات ان بعض وزراء الظل يضمهم مجلس الوزراء القائم الذي يرأسه الدكتور أحمد محمود محمد نظيف لكنهم يمارسون اعمالهم بصورة هي أقرب الي المعارضة للدكتور نظيف. وكما ان بعض وزراء الظل يلعبون من داخل الحكومة دورهم المزدوج حكومة ومعارضة فإن منهم آخرين ليسوا داخل التشكيل الوزاري وهناك من عينهم في حكومة الظل ووزع عليهم الاختصاصات المختلفة التي تشكل جميع الحقائب الوزارية. وطبقا للبروتوكول الطبيعي لحكومات الظل، فإن وزراء الظل داخل الحكومة أو خارجها يقومون بدور المناوئ للدكتور نظيف ويشجعون علي الايقاع به في تصريحات انفعالية وتوريطه في قرارات تخدم المعارضين له أكثر من غيرهم، والأكثر وضوحا في هذه اللعبة ان المناوئين للدكتور نظيف يستخدمونه حائط صد أمام الاخرين ويضعونه في مواجهة مع كل من يختلف معهم، بداية من القضاة وانتهاء بالصحفيين مرورا بحركة كفاية ومن معها. وكما كانت هناك دائما صحف معارضة تتولي التعبير عن مواقف وآراء المعارضين فقد تم استحداث صحيفة تخصصت في معارضة الدكتور نظيف، وهي تصدر يوميا عن موسة صحفية عريقة، وتعبر عن حكومة الظل وأفكارها ورجالها ومنهم من لا يزال وزيرا في حكومة الدكتور نظيف. واذا كان من السهل معرفة اسم هذه الصحيفة فإنني أتمني ألا يكون من السهل معرفة من هم وراءها ومن هم الذين شكلوا حكومة الظل ولا أقول الحكومة الخفية لأنها لم تعد خفية وهي تضم كما قلنا وزراء حاليين ومن شباب واعدين تخصصوا في مناوأة الدكتور نظيف وفي تحويله الي حائط صد عنهم وعن آخرين. ونسأل الله العافية لنا وللآخرين. وننتقل لجريدة المصرى اليوم حيث كتب عمروخفاجي متناولا ام المعارك بين طلعت السادات واحمد عز حيث اكد الكاتب ان اغلاق التحقيق فى مجلس الشعب لا يعفى احمد عز الرجل المهم فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات وصديق جمال مبارك من الاجابة على تساؤلات الراى العام عن كيفية كسب ال 40 مليار جنيه ومصدرها وان يقوم بشرح الحقائق للراى العام اما جزمة طلعت السادات فقد كشفت كذب ونفاق نواب الحزب الوطنى وفضحتهم وعرتهم من ورقة التوت ان كان يوجد اساسا ورقة توت فقد شهد اكثر من 200 نائب فى الحزب الوطنى بانهم شاهدوا السادات يخلع جزمته فى حين ان بعضهم لم يكن موجود فى مجلس الشعب بل ان عدد ممن شهدوا برؤيتهم الجزمة لم يكونوا داخل مصر نهائيا وهو ما يفضح كذب هؤلاء النواب ويجعلهم غير جديرين بالثقة ولا يصلحون لتمثيل الامة فى البرلمان واضاف الكاتب يقول " حتي الآن لم يتوقف الحديث عن أزمة عز - السادات، والتي انتهت رسميا بقرار مجلس الشعب في اتجاهين، الأول: أن السيد أحمد عز «أمين تنظيم الحزب الوطني» لم يخالف القوانين، وأن كل تعاملاته المالية سليمة، والاتجاه الثاني : براءة السيد طلعت السادات من تهمة خلع الحذاء .. وما بين الاتجاهين تأتي - من وجهة نظري - صدمة إعلامية/ صحفية .. فماذا كان يفعل الإعلام طوال الأيام العشرة الأخيرة ؟! إذن .. «عز» صاحب موقف سليم و«السادات» لم يخلع الحذاء !! لماذا هذا العبث الإعلامي إذن والحكاية تقريبا لم تحدث أوهذا ما توصل إليه التحقيق الذي أجراه مجلس الشعب ؟! أعتقد أن علينا أن نتحدث بشجاعة بعض الشيء من خلال بعض الملاحظات في الاتجاهين، اتجاه عز واتجاه السادات . في ملاحظات الاتجاه الأول ، والتي تخص أحمد عز، تحدثت الصحف عن ثروة أمين تنظيم الحزب والتي تبلغ أربعين مليار جنيه مع تساؤلات أساسية من نوعية من أين لك هذا ؟! وهوسؤال صحيح ومطروح علي كل من يشتغل بالعمل العام ، لكن في المقابل، بعيداً عن السيد أحمد عز، فأنا لا أدافع عنه ، ولكن أتحدث عن مهنتي التي أتأملها قليلاً وسط صخب أصبحت تتوه فيه الحقائق من فرط انفعالات سياسية للأسف تطغي علي الجانب المهني الإعلامي .. وما أعنيه هوالنشر من دون تدقيق في مواجهة خصم لقوي معارضة للحزب الوطني .. وهذا لا يعفي السيد أحمد عز من ضرورة توضيح الحقائق ومواجهة الرأي العام .. فهذا ما يمليه عليه منصبه الحزبي ووجوده تحت قبة المجلس، أما التراجع وترك الأسئلة تبحث عن إجابات بعيداً عنه فهو وحده يتحمل المسؤولية ... فالأسئلة ستظل تطارده سواء داخل المجلس أو خارجه، لأنه يقف في أكثر المناطق الساخنة سواء داخل حزبه فهو أمين التنظيم المعني بالكثير أوخارج الحزب فهو واحد من الذين يتصدرون العمل في لجنة السياسات أقوي الكتل داخل الحزب الوطني .. أما ملاحظات الاتجاه الثاني فهي عديدة لكنني سأتوقف عند ملاحظة واحدة فقط .. وهي الملاحظة الخاصة بوجود أكثر من مائتي شاهد ، من الحزب الوطني ، كتبوا أنهم شاهدوا السيد طلعت السادات وهويرفع حذاءه ... وهوالمشهد الذي نفاه رئيس المجلس وأكدت التحقيقات أنه لم يحدث ... وتبعثرت معلومات عن وجود بعض الأسماء التي شاهدت واقعة رفع الحذاء وهي لم تكن موجودة أصلاً تحت القبة، بل إن بعضهم لم يكن في مصر من الأساس
!! وإذا كنا نملك الشجاعة علي الصعيد المهني (الصحفي) ونتوقف أمام ما حدث .. وما فعلناه ... فعلي الجانب الآخر يجب علي الحزب الوطني أن يتوقف قليلاً أمام ما حدث ... وإذا كنا كصحفيين نتساءل عن «ماذا كنا نفعل؟!» وهو استفهام ضروري تجب مواجهته .. فإن الحزب الوطني مطالب بمواجهة سؤال آخر وهولماذا قال النواب ما قالوه من دون أن يشاهدوه؟ ! وهو سؤال مؤلم، لأن أي إجابة ستسير في اتجاه واحد هوأن لدينا عشرات النواب لا نستطيع الوثوق فيما يفعلونه أوفيما يقولونه ... فهكذا فعلوا في واقعة شخصية بسيطة فبالله عليهم ماذا يفعلون في القرارات والقوانين التي تتعلق بمصير الشعب؟ ! ومستقبل هذه الأمة؟ ! ألا يعرف هؤلاء النواب أن نيكسون فقد مقعده الرئاسي، لأنه كذب علي الشعب الأمريكي فيما يعرف إعلامياً بفضيحة ووترجيت ؟ ! ما بين الصحافة والسياسة اشتباك مدمر، الجميع فيه خاسر ... فالسياسة تستعمل الصحافة في تحقيق مصالحها والصحافة تستخدم السياسة للترويج ولزيادة التوزيع .. ولا اعتراض عندي علي ذلك ... ولكن ما اعترض عليه .. هو أن الصحافة تبحث عن إثارة سياسية حتي لولم تكن هناك حقائق أومعلومات .. والسياسة تبحث عن صحافة لإعلان موقفها حتي ولوكان هذا الموقف هوالباطل بعينه، وهذا كله يهدد النظام العام الذي نحتكم إليه جميعاً والذي - من المفترض أن نعمل من أجل الحفاظ عليه لأنه الضابط الصارم لمعاملات أي مجتمع ... والمرجعية الأساسية لردع ومواجهة أي خلافات تنشأ بين فئات المجتمع المختلفة .. وبالتالي أصبح اشتباك الصحافة بالسياسة اشتباكا مدمرا مقوضا للنظام العام .. لا الاشتباك الفعال الإيجابي ، الذي هوأقرب للجدل، اشتباك حسن النيه يبحث بجدية عن حق الوطن في مستقبل أفضل ... اشتباك يفتش عن حقوق الجماهير في حياة هادئة ... رغدة .. فهذا هوأصل وظيفة الاثتنين ... السياسة والصحافة. اما نور الهدى زكى فتحدثت فى عمودها بجريدة العربى الناصرية عن كسر رجولة الرجال وهتك اعراضهم واعراض النساء على ايدى من اسمتهم بالمرضى والشواذ من العاملين فى بلاط النظام الحاكم كما تعلق الكاتبة على الاتهامات التى وجهها اللواء محمد عبد الفتاح عمر مساعد وزير الداخلية السابق والعضو بمجلس الشعب حاليا للمتظاهرين والمتضامنين مع القضاة بانهم جهلة ويبحثون عن سبوبة ويدافع عن هتك اعراض المتظاهرين وتعذيبهم واضافت الكاتبة تقول " جاءنى صوتها عبر الهاتف صارخة: افتحى التليفزيون فورا.. هذا اللواء محمد عبد الفتاح عمر أصدر أوامره باغتصاب زوجى فى المعتقل منذ سنوات، زوجى كان طبيبا، اغتصب فى المعتقل بأوامر هذا الذى يعطى دروسا فى المعارضة المتحضرة، ويسخر من المظاهرات، ويكذب ما قاله محمد الشرقاوى عن الاعتداء على جسده، ومحاولة كسر رجولته، هذا الرجل كسر رجولة زوجى و خرج من المعتقل رافضا للحياة و مات بعد ذلك مكلوما ومهانا ومريضا. وفتحت التليفزيون فوجدت هذان المصروفان لنا لوقا بباوي، ومحمد عبد الفتاح عمر يسخران من المظاهرات والمتظاهرين ويكذبان كل ما يقوله المعتقلون فى السجون عن التعذيب وهتك الأعراض والسب والإهانة ويصفون المتظاهرين الغاضبين بالفوضى والجهل والاسترزاق والبحث عن سبوبة - كما تفضل صاحب لافتات القماش التى ارتفعت أمتارا تؤيد وتبايع وتحصل على البركة فى مولد انتخابات الرئاسة. اتضحت الرؤية وتحولت منطقة نقابة الصحفيين ونادى القضاة ونقابة المحامين الى ثكنة عسكرية يتم فيها الضرب والاعتداء والسحل على الرصيف والسب بالأم والأب وتتواصل بعيدا عنها منظومة التعذيب وهتك الأعراض لكل من تم اختطافه منها حتى تكتمل مشاهد الترويع والإرهاب وتنكسر فى داخل الشباب الصغير كل معانى الرجولة والشرف فى مجتمع مازال يرى شرف البنت وشرف الولد معلقا فى جسده. عادت أيام البوليس السياسى والسجن الحربى وصلاح نصر عادت تتكامل مع أيام سجن أبو غريب القريبة، اعتداءات وتعذيب وهتك أعراض هنا، واعتداءات وتعذيب وهتك أعراض هناك، هم .. هم نفس البشر وإن اختلفت الوجوه والألسنة، نفس الوضاعة والخسة والأوصاف التى لا تعترف بالأخلاق أو الضمير وإنما تعرف الحسابات والمصالح والمرض والشذوذ الذى ينعدم معه الحس الإنسانى على إطلاقه. ولا تسألينى يا صديقتى الصارخة عبر الهاتف عن العمل؟ فالتعذيب وهتك الأعراض وكسر رجولة الرجال جرائم لا تسقط بالتقادم، واذا كانت السلطة فى مصر قد حفظت التحقيق فى جرائم هتك أعراض الصحفيات يوم 25 مايو العام الماضى لتسد كل أمل فى إمكانية ملاحقة المجرمين فأرض الله واسعة، ولنلجأ الى جهات دولية تحقق فى هذه الجرائم ونلجأ الى بشر ومنظمات وجماعات مازالت تعتقد فى شرف وحق الإنسان فى الحياة، ولنبدأ الحملة الآن، ولنعقد جلسات استماع وتوثيق لشهادات المعتقلين، ولنقيم محاكمات شعبية لكل من اجرموا فى حق المعتقلين وذهبوا الى بيوتهم ليناموا وكأنهم لم يرتكبوا جرائم، ونعلق صورهم فى الشوارع والميادين حتى يعرفهم الناس، ساعتها لن نسمع أصوات السوقة والجهلاء والموالسين والضالين يتحدثون إلينا عن فضل السلطان وصبر السلطان والمعارضة المتحضرة والمعارضة التى انفلت عيارها وتحتاج الى لجم وتعذيب وهتك أعراض.