الشورى يُقر مبدئيًا قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشورى أمس من حيث المبدأ على قانون التأمينات والمعاشات فى ظل ثناء ممثلى المعارضة على القانون الجديد.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن القانون سيبدأ تطبيقه فى شهر يوليو المقبل بعد موافقة مجلس الشعب، وسيترتب عليه زيادة معاشات 2.6 مليون صاحب معاش بنسبة من 50 120٪، كما سيتضمن تغطية أى شخص بلغ عمره 65 عاما.
وقال غالى إن القانون الجديد سيسهم فى زيادة معدل النمو إلى 8.5٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن القانون يأتى ضمن خمسة من القوانين المغيرة لقواعد اللعبة والتى قام هو بطرحها منذ عام 2004، ومنها قانون الجمارك والضريبة على الدخل، والضريبة العقارية، ويتبقى قانون القيمة المضافة الذى سيعرض خلال السنة المقبلة.
وأكد غالى أن القانون سيعالج عيوب القانون الحالى ويغير التركيبة الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وأشار غالى إلى أن القانون الجديد يوحد القوانين التى تتعامل مع العمالة وعددها 5 قوانين.
وأضاف أن القانون الجديد يربط بين المعاش الذى يتقاضاه المستحق، وبين معدل التضخم، وذلك للمحافظة على القيمة الشرائية للمعاش.
وقال غالى «إن نسبة ما يدفعه المؤمن عليه وصاحب العمل فى القانون الحالى تبلغ 40٪، أما فى القانون الجديد فتبلغ النسبة 23٪ بواقع 9٪ للمؤمن عليه، و14 لصاحب العمل.
واختتم غالى بيانه بالقول «أعترف أننا نعد القانون منذ 3 سنوات، الذى يعتمد على حسابات مالية معقدة لكى يخدم الشعب بأمانة لمدة 50 سنة، وأول مستحق لهذا المعاش سيكون بعد 30 سنة أكون أنا مت من زمان».
وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن مشروع القانون مهم لخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمى بما يضمن زيادة سنوية للمعاشات.
واتفق ممثلو أحزاب المعارضة فى المجلس على الموافقة على مشروع القانون، وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إنه قانون يتعامل مع المستقبل لأن أول مستحق للمعاش طبقا له سيكون عام 2045.
وأشار السعيد إلى أن هناك حكما للمحكمة الإدارية العليا، أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، ينص على أنه لا يجوز لوزير المالية أن يتدخل فى أموال التأمينات ووجه السعيد سؤالا لوزير المالية، ماذا لو قررت المحكمة الدستورية العليا قبول الطعن؟، وسأل السعيد عن أموال التأمينات الاجتماعية البالغة 432 مليار جنيه كانت تملكها هيئة التأمينات الاجتماعية، والتى استولت عليها الحكومة.
وردا على ذلك قال وزير المالية إن المطروح على المحكمة الدستورية قرار أسىء فهمه نافيا أن تكون الحكومة قد استولت على أموال التأمينات الاجتماعية، فالقرار يعيد تصنيف الأموال محاسبيا.
وأمام إثناء نواب المعارضة على مشروع القانون طلب غالى من رئيس مجلس الشورى الحصول على نسخ من تسجيل الفيديو للجلسة حتى يكون وثيقة يعرضها فيما بعد فى حالة انتقاده.