زيادة معاشات 2.7 مليون مواطن أول يوليو.. وصرف تعويض بطالة فى حالة انتهاء خدمة العامل

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه ستتم زيادة قيمة المعاشات التى تقل عن 350 جنيهاً فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وقال غالى: «إن القرار سيستفيد منه 2.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن 350 جنيهاً شهرياً، وأن القرار سيكلف الخزانة العامة نحو 650 مليون جنيه».
وأضاف أنه ستتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جداً أكثر من ضعف قيمتها الحالية، إذ تقرر رفع قيمة كل المعاشات التى تقل قيمتها عن 50 جنيهاً لتصبح 135 بنسبة زيادة قدرها 170٪، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 70 جنيهاً، ستصل إلى 150 جنيهاً بزيادة قدرها 114٪، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 120 جنيهاً سيتم رفعها إلى 185 جنيهاً، بزيادة قدرها 55٪، والتى تبلغ قيمتها 170 جنيهاً، سترتفع إلى 200 جنيه، والبالغة 222 ستزداد إلى 255 جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 270 جنيهاً ستزداد إلى 290 جنيهاً، والتى تبلغ 340 جنيهاً ستصل إلى 350 جنيهاً.
وتابع غالى، أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات، والتى تبلغ 10٪، وأنه يجرى حالياً إعداد برامج على الحاسب الآلى بأسماء أصحاب المعاشات، وتعديل قيم معاشاتهم طبقًا للقانون الجديد، ليتم الصرف فوراً، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وقال غالى: «إن هذا الإجراء يأتى متسقاً مع مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ، تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب فى دورته الحالية للموافقة عليه وإقراره».. وأضاف أن هذا يعتبر من المزايا الإضافية التى يطرحها النظام الجديد، والتى تشمل أيضاً إقرار معاش أساسى لمن لا معاش له، والذى سيطبق مع مشروع القانون الجديد، وكذلك تقديم تعويض فى حالة البطالة، بدءا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة،
ويستمر صرف التعويض، حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل، وأن هذا التعويض يقدر بمبلغ شهرى 60٪ من إجمالى أجر الاشتراك الأخير، وهو ما يوازى 75٪ من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل، على أن تخفض بنسبة 4٪ من هذا الأجر شهرياً، وسوف يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه.
وحول معاشات إصابات العمل، قال الوزير: إن مشروع القانون الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل تحقق خطر إصابة العمل، بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة، ويتضمن معاش الإصابة نسبة 80٪ من قيمة إجمالى الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة،
وهو ما يمثل 100٪ من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل إصابته، بالإضافة إلى تعويض إصابة من دفعة واحدة عن نسبة العجز الذى تتحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل دون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضاً دون حدود.