نص مقالتين مهمتين منعتهما الأهرام من النشر لهجومهما علي يوسف بطرس غالي

من يحمي هذا الرجل .. من يحاول قطع الألسنة لحمايته .. من يهيل التراب علي كل خصومه .. ويوجه قذائف التشكيك والإتهام بسوء النوايا لمن يعارضه ؟ صار هذا السؤال أكثر من ملح .. وأقل قليلاً من نذير خطر علي الدور الذي يلعبه وزير مالية مصر يوسف بطرس غالي ، وتلعب معه دائرة كبيرة من الرعاة والرعايا في مؤسسات الدولة المختلفة .. وآخرها بلاط صاحبة الجلالة .. فقد منعت صحيفة الأهرام العريقة هذا الأسبوع في واقعة شديدة الدلالة ، مقالتين لاثنين من أبرز كتابها فقط لأنهما تعرضا بالنقد للوزير المدلل ، والمذلل له كل عقبة ورفاهية ولو علي رقاب هذا الشعب.. الزميلان الكبيران شريف العبد وعادل إبراهيم طرحا سؤالاً مشروعاً كان مصيره المصادرة وتكميم الأفواه لحماية ال « غالي » ألا وهو من أين لك هذا.
عيون وزير المالية من أجل عينيك
غالي يمتلك قصراً من الطراز النادر في الزمالك وأمامه أسطول من السيارات الفارهة.. واعترف لي هاتفياً بأنه ورث عن والديه مزارع وعقارات وأراضي في الصعيد
· هل من المعقول أن يحصل علي بدل سفر طوال فترة علاجه وتتحمل الدولة سفر المرافق بالكامل وتقرر له بدل سفر هو الآخر ؟!
قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد أن بلغ مسامع الرأي العام أن وزير المالية بطرس غالي قد سافر إلي مدينة بلتيمور الأمريكية لعلاج عينيه بمستشفي هوبكنز وأن تكلفة علاجه قد بلغت في إجماليها تسعمائة وثمانين ألف جنيه تحملتها خزانة الدولة، وقد كان هذا الرقم استفزازيا إلي أقصي حد لدي المواطن ورجل الشارع، والمؤكد أن تكلفة علاج أعين الوزير غالي كان يمكن أن تلقي بعض القبول لو جاءت قبل إعلانه عن الضريبة العقارية وعناده وتمسكه بها وإصراره عليها. ورغم أن حواراتي مع الوزير غالي تمتد وتتواصل، فإنني أري أن هناك أسئلة محددة لابد أن أوجهها إليه وأعتقد أنها أسئلة ليست بعيدة عما يجول اليوم في ذهن رجل الشارع.. الوزير أكد لي عدة مرات أن خزانة الدولة في أشد الاحتياج إلي موارد إضافية لتمويل الدعم والخدمات الاجتماعية، ومن هنا جاء تمسكه بالضريبة العقارية وأنه لابد أن يأخذ من الغني ليعطي الفقير.. وما أعلمه أن وزير المالية غالي رجل ثري للغاية وآخر ممتلكاته قصر في حي الزمالك من الطراز النادر وأمام قصره أسطول من السيارات الفارهة وأن هذا الوزير ينفرد عن زملائه في الحكومة بأنه ورث عن والديه ثروة طائلة وهو ما أكده لي في إحدي مكالماته الهاتفية أراضي في الصعيد ومزارع وعقارات وخلافه، وهذا ما يدفعني إلي سؤاله ألم يكن واجباً أن تتحمل تكلفة علاجك من جيبك الخاص، لتؤكد حرصك علي ترشيد استخدام الموارد وعدم بعثرة الأموال؟.. ألم يكن واجبا أن تفكر في علاج عينيك بالداخل طالما أن لدينا أطباء أعين لهم كفاءتهم النادرة ويأتي أناس من الخارج لهم وزنهم للعلاج لديهم؟ ألم يكن واجبا أن تكون قدوة في ترشيد النفقات وترفض الحصول علي دولار واحد من الدولة لعلاجك طالما أنك تتمتع بالثراء، بينما المواطن الكادح يتعذر عليه اليوم العلاج علي نفقة الدولة في الداخل وليس في المنتجعات الأمريكية؟
وهل من المعقول يا سيادة الوزير أن تحصل أيضا علي بدل سفر طوال فترة علاجك بالولايات المتحدة وتتحمل الدولة أيضا نفقات سفر المرافق بالكامل وتقرر له هو أيضا بدل سفر؟
هل من المعقول يا سيادة الوزير أن يتعاظم إصرارك علي تحصيل ضريبة عقارية علي مسكن مواطن كادح لا يملك سوي معاشه، بينما أنت تكلف الدولة 980 ألف جنيه لعلاج عينيك؟ أعتقد أنه واجب عليك رد هذه الأموال بالكامل ومراعاة أن تكون نفقات رحلاتك العلاجية الأمريكية وبدل سفرك وتذكرتك بالدرجة الأولي وما يحظي به المرافق يكون كل هذا من جيبك الخاص طالما أنك وزير ثري وليس كادحا، وأيضا لدواعي الترشيد الذي لم أعد أتصور أنك تحرص عليه!
********
الوزير سافر في رحلة شخصية وكلف الدولة مليون جنيه بينما ينتظر الآلاف من محدودي الدخل قرارات العلاج علي نفقة الدولة
· يري البعض أن الدافع من هذه الاستجوابات هو الأزمة بين وزاراة الصحة وبعض نواب المجلس بسبب قرارات العلاج علي نفقة الدولة
وزير المالية هو أكثر الوزراء المغضوب عليهم ليس في مصر ولكن في غالبية حكومات العالم، لأنه هو الواجهة أمام الشعب عندما تتجه الحكومة لتطبيق سياسة مالية مثيرة للسخط بفرض ضرائب جديدة أو تحصيل رسوم جمركية، أو تخفيض الدعم أو إلغائه عن سلع أو خدمات معينة بحجة تخفيف أعباء الدعم أو تخفيض حجم العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، وعلي الجانب الآخر توجد فئات عديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية تطالب وزير المالية بزيادة الأجور والمرتبات والحوافز من الإيرادات للدولة، وهو الوزير الذي يتعامل بين المصالح المتضاربة، فالدولة تعمل لزيادة مواردها العامة من الضرائب والجمارك من أجل زيادة الأجور وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، بينما المواطنون يرغبون في زيادة دخولهم وتحسين أوضاعهم المالية، وهذا يتجسد ببساطة عندما تعلن وزارة المالية زيادة العلاوات والمرتبات يسعد بها العاملون بالدولة ليومين أو ثلاثة أيام، ثم يفاجأون بزيادة في أسعار المنتجات أو السلع الاستراتيجية والتي تذهب إيراداتها للدولة مثل البنزين أو فرض ضرائب أو جمارك أو إلغاء إعفاءات ضريبية تغضب المواطنين وتضيع فرحتهم بزيادة أجورهم ومرتباتهم.
لذلك يترقب الجميع اليوم جلسة مجلس الشعب لمناقشة الاستجواب المقدم حول قرارات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعلاج عيون وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي نفقة الدولة وبتكاليف تجاوزت قيمتها أكثر من مليون جنيه، وهي تشمل مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة الأولي للوزراء في مهمة ليست رسمية وغير حكومية، ولكنها رحلة علاج شخصية، بينما ينتظر آلاف من المرضي من محدودي الدخل قرارات العلاج علي نفقة الدولة وبتكاليف زهيدة، ويري البعض أن الدافع وراء هذا الاستجواب هو الأزمة الحالية بين وزارة الصحة وعدد من أعضاء مجلس الشعب لوضع ضوابط جديدة لتنظيم وترشيد قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي يحصل عليها نواب البرلمان لصالح المرضي غير القادرين بدوائرهم الانتخابية وللمساواة مع المرضي غير القادرين الذين ليست لهم صلات أو علاقات مع نواب البرلمان، وقد وعدت وزارة الصحة بتقديم قائمة باسماء النواب الحاصلين علي قرارات للعلاج علي نفقة الدولة، هل تكشف جلسة مجلس الشعب اليوم الدوافع وراء المصالح المتضاربة في إثارة الاستجوابات وطلبات الإحاطة تحت قبة البرلمان؟!
*********
نواب مجلس الشعب يواجهون وزير المالية بفضيحة رواتب مساعديه التي تتجاوز10 ملايين جنيه شهريا و"سرور"يطالبه بالرد..و"غالي"يكتفي بالقول"ماعرفش بياخدوا كام؟"
· أبو فجر : أشرف العربي لا يحترم النواب ولا يحترم تأشيرات الوزير وحسين إبراهيم يسأل كيف لا يعلم الوزير بمرتب رئيس المصلحة ؟!
· رئيس مصلحة الضرائب يتقاضي مليون جنيه ومساعد أول الوزير ربع مليون والمستشار 100 ألف
أمر الدكتور أحمد فتحي سرور بإحالة ملف مرتبات مستشاري ومساعدي وزير المالية الي ثلاث لجان بعد تفجر فضيحة الاموال الطائلة التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون.. وعلي رأسهم رئيس مصلحة الضرائب الذي يتقاضي مليون جنيه شهريا ومساعد أول الوزيرالذي يحصل علي ربع مليون جنيه شهريا ,كما يتقاضي مستشار وزير المالية راتبا قدره 100 ألف جنيه شهريا,في حين يتقاضي كل موظف من بين 10موظفين في مكتب "غالي" نفسه 100 الف جنيه شهريا.
كان عدد من النواب قد فجروا فضيحة رواتب المقربين من وزير المالية يوسف بطرس غالي حيث كشف النائب رجب هلال حميدة اثناء مناقشة ميزانية عام 2009/2010عن حصول محمود العربي رئيس مصلحة الضرائب علي راتب قدره مليون جنيه شهريا ، فيما تمثلت المفاجأة في التزام"غالي" الذي حضر الجلسة الصمت ، رغم مطالبة حميدة له بأن يفسر هذه المفارقة..في حين قال النائب محمد حسين ابراهيم إن صمت الوزير وعدم الرد علي حجم الراتب الذي يتقاضاه رئيس مصلحة الضرائب هو اقرار من غالي بهذه المصيبة.. وهو ما دفع " سرور"للقول : "نريد من وزير المالية أن يرد .. هل صحيح أن رئيس المصلحة يتقاضي مليون جنيه شهريا ؟" ، فرد غالي :"لو كان يتقاضي هذا المبلغ لكنت ذهبت أنا رئيسا لمصلحة الضرائب" ، فعاد سرور للتساؤل :" يعني بياخذ كام؟" ، ورد غالي :"ما اعرفش بياخذ كام .. هو بياخد المبالغ اللي شغاله من زمان .. ولكن مليون جنيه في الشهر مش معقولة" .
وعلق حميدة متهكما : " أنا مستغرب من كلام الوزير .. أول مرة أشوف وزير في الدنيا يقول ما اعرفش .. قول لنا بياخد أرنب ولا نص أرنب ولا ربع أرنب" ، مضيفا: "أنا متأكد أنه يحصل علي مليون جنيه شهريا".
ثم تساءل حميدة: هل هذا يليق ببلد يبحث فيه ملايين الشباب عن فرص عمل ، مضيفا :" لا نريد كلاما مرسلا يا سيادة الوزير .. اتصل بالتليفون برئيس المصلحة وقوله انت بتاخد كام " ، فعلق "سرور" قائلا :"خلاص الوزير سوف يتحقق ويرسل".
جاء ذلك في الوقت الذي فاجأ فيه نائب الحزب الوطني حسن أبو فجر المجلس بقوله : " هذا الأشرف العربي لا يحترم النواب ولا يحترم الوزير وتأشيراته"..ما دفع حسين إبراهيم للتعقيب بقوله :"هوه فيه أسرار علي المجلس والا إيه .. وكيف لا يعلم وزير المالية بقيمة مرتب رئيس المصلحة؟"
في حين كشف النائب مصطفي بكري بحضور"غالي"عن أن مستشاري الوزير وكبار الموظفين لديه يتقاضون 10 ملايين جنيه شهرياً ..وقال :من الامثلة علي ذلك حصول مساعد اول الوزير الدكتورة منال حسين عبد الرازق علي ربع مليون جنيه شهريا في حين يحصل مستشاره لشئون الجمارك علي100 ألف جنيه شهريا رغم انه ترك منصبه منذ عام 2001 لكن وزير المالية رفض الردعلي المعلومات التي قدمها "بكري" للمجلس.
وقال بكري ل"صوت الامة" إن وزيرالمالية يتعامل مع الوزارة علي انها عزبته الخاصة يمنح عشرة ملايين جنيه للمقربين اليه كما انة رفض الرد علي كل ما اثير حول هذه الرواتب في البرلمان وكأنه يقول لا يهمني أحد في حين يقوم بدعوة أقارب زوجته باعتبارهم اصحاب بيوت خبرة للعمل بالوزارة.
*********
رئيس مركز الحق في السكن: لم أقدم الإقرار الضريبي.. والقانون الجديد سيفتح باب المضاربات والفساد
· منال الطيبي : ما ذنبي إذا ارتفعت القيمة السوقية لسكني
أكدت أ.منال الطيبي رئيس مركز الحق في السكن عدم تقديمها الإقرار الضريبي الذي تطالب به وزارة المالية المواطنين طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد لتقدير قيمة الضريبة علي السكن.
وقالت: أناشايفة إن ماحدش يقدم أصلا وأنا مقدمتش رغم أن شقتي معفاة لكن أيه ضمّني انهم بعد كذا سنة يقرروا عليها ضريبة، خصوصا أن الضريبة ستزيد بنسبة 30%، كما أن الضريبة علي القيمة السوقية.
وأضافت: شقتي الآن قيمتها أقل من 100 ألف جنيه فإذا أقامت الحكومة مشروعا بجانبها كمتحف أو غيره فما ذنبي في رفع القيمة السوقية لسكني علي غير القيمة الحقيقية نتيجة للمشاريع التي أقامتها الدولة. وتابعت: هناك ضريبة بنسبة 5.2% من قيمة السكن تحصل عليها الدولة في حالة إذا ما تم بيعه فإذا كانت هناك نية لزيادتها وفق ما يعرف بالدور الوظيفي للملكية فلا مانع لكن لايتم تقدير ضريبة علي السكن وأنا ساكنة.
وانتقدت الطيبي أن يكون تقدير الضريبة متوقفا علي القيمة السوقية للسكن دون القيمة الحقيقية له خاصة أن السكن «الخاص» لايدر دخلا فكيف يتم تقدير ضريبة عليه؟!
ورأت أن من حق كل مواطن أن يطور من مستوي حياته ومن سكنه دون فرض أي أنواع من الضريبة عليه مشيرة إلي أنه حتي مع فرض الضريبة في القانون الجديد فإنه يفتح بابا للفساد من خلال ترك تقدير الضريبة للقيمة السوقية دون تحديد، مما يتيح الفرصة للتلاعب في تقدير هذه القيمة.
كما أن تقدير الضريبة بالقيمة السوقية تقول رئيس مركز الحق في السكن من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية ويخرجها عن قيمتها الحقيقية تبعا للقيمة السوقية نتيجة للمضاربة.
وأشارت الي أن شققا قيمتها 130 ألف جنيه وليست في أماكن مميزة بل هي تقع في مناطق شعبية تم بيعها في مزاد علني لصالح المحافظة بقيمة 630 ألف جنيه نتيجة للمضاربة ولفتت إلي أن ما كانت تنادي به منظمات المجتمع المدني والمهتمون بمشروع القانون عند صياغته هو أن يتم فرض ضرائب علي الشقق المغلقة غير المستغلة وأن تكون الضريبة تصاعدية لاجبار أصحاب هذه الوحدات علي إيجارها مضيفة إنه حتي ولو قاموا بإيجارها فيجب أن تكون الضريبة علي القيمة الايجارية وليس قيمة السكن أو الوحدة السكنية.
وركزت الطيبي علي أن القانون كان لايجب أن يتم اقراره دون مشاركة المجتمع في مناقشته لكن الوزير والحكومة تعودا علي أن يصدما المواطنين بقوانين الضرائب ويتحدثون عن مشاركة مش موجودة إلاعلي الورق.
*********
أهالي دائرة يوسف بطرس غالي الانتخابية في شبرا: لن نقدم الإقرار ولن ندفع الضريبة العقارية ولن ننتخب يوسف بطرس مرة أخري
· الوزير سافر للعلاج علي نفقة الدولة وأنا مكثت 4 شهور في التأمين الصحي لتركيب طقم أسنان ب 400 جنيه
«لن نقدم الاقرار ولن ندفع الضريبة العقارية» شعار رفعه عدد كبير جداً من المصريين تضامناً مع حملة «صوت الأمة» التي بسببها تعرض رئيس تحريرها لتحقيق مكثف استمر 4 ساعات.
الشعار الذي رفعه المواطنون في مختلف أرجاء المحافظات لم يستثن دائرة وزير الجباية الانتخابية ففي دائرة المعهد الفني بمنطقة شبرا الخيمة أبدي مواطنون استطلعنا رأيهم سخطهم الشديد علي نائبهم تحت قبة البرلمان وأكدوا رفضهم للتجاوب مع قانون الضريبة العقارية وعدم اختياره في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
قال وليد محمد هاشم مالك عقار: إنه لن يقدم الاقرار الضريبي ولن ينتخب وزير المالية بطرس غالي لفترة قادمة في مجلس الشعب من منطلق محاربة الغلاء والعمل علي تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين التي لايشعر بها بطرس بدليل أنه لم ينزل لدائرته، وأضاف خالد أحمد أنني أمتلك عقاراً ولكن لايدر علي دخلاً فلماذا أتحمل ضريبة إذن؟! ثم مستحيل أن أصوت له في الانتخابات مستقبلا.
وأشار جمال بكر إلي أن قانون الضريبة العقارية مخالف للدستور وغير مدروس ووزير المالية يحرص علي نهب جيب المواطن المصري وأقول لبطرس: لن أنتخبك مرة أخري.
وقال محمود الأمير: أنا موظف وأسدد الضريبة من دمي رغم أن الأجور لاتكفي نفقات حياة كريمة وبالنسبة لقانون الضريبة العقارية أوكد أنني لن أقدم الاقرار لأني اعترض علي القانون أصلاً الذي وإن أعفي الأماكن العشوائية من الضريبة الآن فسوف يضمها في التقديرات القادمة.
وأوضح مجدي أحمد مختار علي المعاش أنه ورث شقة عن والده يسكن فيها ولا يملك من الدخل إلا ما يكفي حاجة اسرته الضرورية ويرفض مجرد فكرة سداد الضريبة العقارية عن هذه الشقة مشيراً إلي حرص غالي علي تحميل الشعب أعباء مالية اضافية في الوقت الذي يعالج فيه علي نفقة الدولة ومن دم الناس الغلابة ولذلك أطالب بإقالة بطرس ومحاكمته وأقول له: لن أنتخبك لو وقفت علي دماغك.
ويتساءل محسن أمين محمد «علي المعاش» لماذا يتسم بطرس غالي بالجرأة في اصدار تلك القوانين التي تضر بالفقراء وتمس القاعدة الكبيرة من الشعب؟ والإجابة عن هذا السؤال مفادها لأنه لايشعر بالشعب ولما لا وهو يتلقي العلاج في الخارج علي نفقة الدولة وأنا كمواطن بسيط مكثت 4 شهور لاتمام إجراءات التأمين الصحي وتركيب طقم أسنان تكلفته 400 جنيه وأري أن من ينتخب بطرس يكون منتفعاً منه حيث لايجب انتخابه مرة أخري.
وقال صلاح محمد ثابت الذي يرث عقاراً عن والده أتوجه بسؤال لوزير المالية أين إيرادات الدولة وقناة السويس والبترول الذي لايستفيد منها الشعب المصري؟ وأؤكد: لن أقدم الاقرار الضريبي ولن أدفع الضريبة الظالمة التي كان يجب أن تكون آخر بدائل الحكومة ولذلك لن أنتخب الوزير مرة أخري وأخاطبه «هتعمل فينا إيه أكثر من كده؟»، وأكد ناصر محمد سلامة رفضه لقانون الضريبة لأنها «كلام فارغ» ثم أن الحكومة لم تمنح الشباب مجرد فرصة عمل ولذلك لن أعطيها أموالي الخاصة، فأنا مستأجر شقة في العقار الخاص بوالدي والذي لولاه لما كنت تزوجت ولن أقدم الاقرار الضريبي لأننا معترضون علي تلك الضريبة وأقول لوزير المالية: «ارحمنا فالشباب المصري فقد انتماءه لمصر» ولن أصوت لك في الانتخابات.
وقال حسين طه حسن مالك شقة: قدمت الاقرار الضريبي خوفا من الغرامة والاخطر من تقديم الاقرار هوظن وزير المالية بالشعب المصري الغباء لدرجة اقتناعهم بهذه الجباية التي يحاول اقناعهم بأنها ستعود عليهم بالنفع في حين تورد خيرات مصر وإيراداتها للخارج دون استفادة المواطنين وعموما أفضل الموت عن انتخاب بطرس لفترة جديدة في مجلس الشعب.
وأكد حسن علي حسن مالك أحد العقارات علي عزمه عدم تقديم الاقرار لأنه لايستطيع تحمل الضريبة العقارية، مشيرا إلي أن العقار يحوي 3 أدوار جميعها إيجار قديم مقابل 5.4 جنيهات في الشهر فكيف لي أن أدفع الضريبة وأطالب غالي بالنزول إلي دائرته ليتعرف علي أحوال الناس الغلابة، أما أنا فلن أعطي صوتي له مرة أخري لاستخدامه أسلوب البلطجة في فرضه هذا القانون وحين سب الدين في مجلس الشعب، وقال حسين عبدالوهاب مالك شقة إن الضرائب تطبق علي البيع والشراء أما رأس المال فلا يجب تحصيل ضريبة عليه ولذلك لن أقدم الاقرار الضريبي ولن أدفع الضريبة ولن أنتخب بطرس غالي مرة أخري، ووصف ماهر سيد مالك عقار القانون الجديد بأنه «ملوش لازمة» ولم تبت المحكمة الدستورية فيه حتي الآن والرئيس حسني مبارك قال إنه لم يحسم أمر تلك الضريبة بعد ولذلك لن نقدم الاقرار حتي لو سب وزيرالمالية الدين مرة أخري للشعب وأؤكد أنه من المستحيل انتخاب بطرس لمجلس الشعب في الانتخابات القادمة بعد سبه الدين في مجلس الشعب.
وقال محسن عبدالرازق الذي يمتلك والده عقاراً في دائرة الوزير لن أتحمل الضريبة لأن المسئولين والوزراء وبطرس غالي لن يتحملوها رغم امتلاكهم الثروة العقارية الحقيقية في المدن والتجمعات السياحية اضافة إلي الشركات التجارية وغيرها من جميع أشكال والاستثمار والثروات.
وأضاف: منذ تقلد بطرس منصب وزير المالية لم يشعر المواطن بأي تحسن في حياته المعيشية حيث حرص علي تحميله بضرائب وتأمينات وخلافه ولذلك لن أنتخبه مرة أخري، وقال محمود محمد ثابت مالك عقار لن أقدم الاقرار لأن قانون الضرائب العقارية استغلال للشعب المصري المطحون الذي لاتشعر به الحكومة وإذا أراد بطرس تطبيق القانون فليطبق علي الأثرياء، وأضاف أن الوزير يدعي عدم ملكيته أموالا ولذلك يعالج علي نفقة الدولة والسؤال إذا كنت لاتملك الاموال ياسيادة الوزير فمن يملكها إذن؟! ولذلك لن أنتخب بطرس مرة أخري وأرجع وسام أحمد شكري مالك شقة سبب امتناعه عن تقديم الاقرار الضريبي إلي عدم موافقته علي قانون الضريبة العقارية مطالبا بإلغائه استجابة لسخط الشارع المصري.
وقال إن بطرس غالي لايشعر بمعاناة الناس لأنه من عائلة ميسورة الحال منذ عهد جده بطرس غالي باشا ولذلك يجب أن يكون الوزير من الناس ليشعر بمعاناتهم وأؤكد لن انتخبه، وطالب محمد صلاح ثابت «22 سنة» ويعيش مع والده في شقة، الوزير بعدم تطبيق القانون علي فئة معينة من الشعب مؤكدا رفضه اختيار بطرس غالي في الانتخابات بسبب سبه للدين وقوانينه الظالمة.
وأكد مدحت أحمد، مالك شقة أن وزير المالية لن يتحمل الضريبة كباقي الشعب بدليل تلقيه العلاج علي نفقة الدولة رغم تأجيل معالجة العديد من أبناء الشعب المطحونين وإذا تحمل بطرس الضريبة فسيدفعها من دم الشعب مرة أخري ولذلك لن تكلفه الكثير فإذا أراد جمع اموال إضافية للدولة فليطبق القانون علي الطبقة الثرية والشركات السياحية ولذلك لن أنتخب بطرس لفترة وزارية قادمة، وأوضح سيد لطفي صاحب شقة ومقهي أنه لا أحد يوافقه علي قانون الضريبة العقارية ومن تقدموا بالاقرار كان بدافع الخوف من تحمل الغرامة وأقول لوزير المالية لو تأكدت أن الضريبة ستعود علي بالنفع سأتحملها ولكني لا أستفيد بإيرادات البلد أو خيراته أو حتي الضرائب التي أدفعها من جيبي الخاص. وقال ميخائيل جرجس مشرفي أمتلك عقاراً وأحتفظ فيه بشقة لزواج ابني ولن أقدم الاقرار ولن أتحمل الضريبة العقارية لأني موظف علي المعاش ولا أستطيع تحمل أعباء الحياة.