مصر المخطوفة

محمد سعد خطاب يكتب:

· من حسابات المسئولين في البنوك التي تحولت إلي مؤشرات علي تحسن الاقتصاد..إلي اغتصاب سيدة منتقبة في بوكس شرطة بعبارة"البيه الظابط عايزك"
بين الشعور بالمناعة والسيادة والثقة..وبين السقوط والفوضي..لحظة مكابرة..يشعر فيها نظام حكم ورجاله بأنهم يمسكون بزمام دولة..وأنهم قادرون عليها..بينما تجري كل الأمور في الاتجاه المعاكس تماما..
حيث يتحول شعورهم الشخصي بالأمن إلي تقارير مفتعلة عن سيادة الاستقرار والقانون وتراجع الجريمة في الشارع..وتتحول آخر مراجعة لحساباتهم في البنوك إلي مؤشرات علي تحسن الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.. كما يجري التعامل مع أي كارثة تحل بالوطن علي أنها من متطلبات الإصلاح..وأي لقاء يعقده مسئول علي أنه نبأ عاجل.
شئ ما يجري في هذا البلد يؤكد علي سيادة الفوضي..والتسابق نحو السقوط..شيء ما يجري في قصور الحكم يؤكد لأصحابها فقط أنهم باقون أبدا في مقاعدهم..وصار بين ما يعتقده المسئولون في مصر وبين ما يتم بسرعة لافتة تحت أقدامهم مسافة بعيدة من سوء الفهم وسوء التقدير..يبدو أنه لم يعد هناك طريق لقطعها والعودة عنها..
هنا..تسقط كل وظائف الدولة، ليتلقفها كل صاحب قوة أو نفوذ أو بعض القدرة علي الفهلوة، أو قاطعو الطريق..في الوقت الذي يظل ضابط الأمن علي ثقته وهو يعذب مواطنا حتي الموت بأنه سيتلقي الشكر علي حماية أمن المواطن..والوزير الذي يسوي أعمال شركاته الخاصة في مارينا طوال أشهر الصيف بأنه يحتاج إلي أجازة من عناء خدمة الشعب 24 ساعة يوميا..والرئيس الذي يتفهم أن هذا كله يجري من أجل ضمان بقائه آمنا في الحكم بأنه ضرورة تاريخية لاستقرار الوطن.
في مصر الآن مشاهد صريحة..قاسية في وضوحها،وتأكيدها علي ماسبق..نظام يشعر بالأمن حتي الثمالة..وشعب غير آمن في طريقه إلي أن يوزع خوفه علي الجميع.
هنا..نرصد خمسة مشاهد صادمة من صورة الأمن المزيفة والمفزعة إلي حد الفوضي في الشارع المصري والتي تجلت في أسبوع واحد يكاد يتكرر بتفاصيل مختلفة منذ عامين تقريبا بطريقة تدعو إلي ترقب نهاية قريبة لسنوات طويلة من فوضي الحكم في مصر.
1-انفلات أمني..من النهارده مفيش حكومة احنا الحكومة
اغتصاب فتاة داخل بوكس شرطة في طلخا..وتهديد وكيل نيابة بالقتل بسبب الأمن أيضا في العياط
قبل 5 أعوام كان الأمان التام سمة لأهالي سيناء الذين يتركون منازلهم مفتوحة للغرباء..والآن تحولت إلي ميادين للقتل بلا سبب تهديد وكيل نيابة العياط بالقتل في وضح النهاربعد قيام شخصين باستيقافه علي الطريق وإشهار« مسدس» في وجهه لإجباره علي التنحي عن التحقيق في قضية نزاع علي قطعة أرض لاتتجاوز 8 أفدنة مع أحد القضاة.. هذا ما قالته صفحات الحوادث..لكن ما لم تقله أن طرف النزاع الآخر"القاضي"كان قد شن هو الآخر حملة تهديدات ضد وكيل النيابة ليجبره علي إرهاب المزارعين الذين ينازعونه ملكية الأرض بل وتحريرعدة شكاوي ضده..
لكن السبب الذي لم تقله صفحات الحوادث ولا التحقيقات ولا المصادر الأمنية في هذه القضية التي جعلت وكيل النيابة محصورا بين خصمين أحدهما من رجال العدالة والصفوة وأحدهما من الفلاحين الكادحين علي 8 افدنة إلي حد تهديه بالقتل ..هو أن النزاع الذي دام 4 سنوات بين الطرفين ظل معلقا بسبب واحد فقط،هو تجاهل أجهزة الأمن حيث إن النيابة سبق أن طلبت تحريات المباحث حول حقيقة ملكية الأرض، أسفرت اغلبها عن الصمت التام أو عبارة واحدة "لم يتم التوصل إلي شيء"
في اللحظة التي جري تثبيت وكيل النيابة بمسدس في شوارع العياط بسبب تقصير أمني..لم يكن من الممكن أن تجد سيدة منتقبة في شوارع طلخا بالدقهلية من ينقذها وهي تستغيث من محاولة اغتصاب عي يد ثلاثة ذئاب..وأين..داخل بوكس شرطة..
حيث تروي السيدة "س.أ" في وقائع القضية المقيدة تحت رقم 10349 جنايات طلخا قصتها في ذهول: كنت أركب سيارتي في طريقي إلي بلدة" شرنقاش"، فوجدت بوكس شرطة و بجواره 3 أشخاص يرتدون ملابس مدنية وكانت ألفاظهم خادشة للحياء ورغم ترددي في معرفة الطريق فضلت عدم سؤالهم لأن شكلهم كانوا بيدخنوا وبيهزروا بألفاظ مخلة.. وبعد البوكس توقفت لأني وجدت الطريق اتقطع وبقي ترابي ووجدت البوكس خلفي، و فوجئت بأحدهم يقترب مني ويطلب الرخصة والبطاقة الشخصية..ثم قال لي:" الباشا رئيس المباحث عايزك " فنزلت من سيارتي وقبل ان اتكلم دفعني في البوكس بشكل مفاجئ والشخص اللي قال إنه ضابط رفع ملابسي وحاولت أن ادافع عن نفسي ولكن بلا جدوي و تناوب اغتصابي مع زميله ، و أسقطوني علي الأرض و سرقوا ذهبي و أموالي التي كانت بحوزتي وتركوني عارية.
تقصير أمني هنا..واغتصاب أمني هناك..يضاف إلي سلسلة من الجريمة المنظمة التي صار حراس الأمن يمارسونها علي نطاق واسع تصل إلي حد القتل العمد في وضح النهار أيضا..وليست قضية الشاب السكندري خالد سعيد ببعيدة.
هنا لا يصبح للبحث عن هيبة الدولة الضائعة في إقليم ذي طبيعة خاصة من أرض مصر كسيناء أي معني..فقد تحول القتل هناك إلي هواية..والاستهانة بأجهزة الأمن قانون متعارف عليه..قانون اللحظة ، فأنت في أي مكان في سيناء مهدد ومعرض للمهالك ، إما سرقتك أو خطفك أو حتي قتلك كما حدث مع ابن مدينة العريش وعائلة الشرابجة الذي قتله مسلح في وسط سيناء دون دوافع معروفة حتي الآن ، وكما يحدث مع ظاهرة السطو المسلح في المدينة ، بخلاف الوساقة أوخطف السيارات..حيث وصل الوضع الأمني هناك بالفعل إلي نقطة اللاعودة ، وضع أقل ما يوصف به أنه الجحيم بذاته..كيف يمكنك كمواطن عادي أن تواصل الحياة علي هذا النحو المحفوف بالمخاطر..كيف يمكنك أن تأمن علي نفسك وأهل بيتك في مكان أصبح ما يحكمه هو شريعة الغاب والسلاح الذي يتحرك هنا وهناك بكل حرية بلا أي قانون ولو حتي إنساني..بينما ومنذ خمس سنوات لا أكثر كان الناس يتركون بيوتهم مفتوحة ويرحلون بالأيام والأسابيع في أماكن كثيرة في سيناء ويعودون دون أن يعتدي أحد عليها..
كما يصبح استيلاء موظفين ومسئولين بالمحليات ومحامين ورجال أعمال علي 952 فدانا بمحافظة جنوب سيناء عن طريق التزوير في الحجج الشرعية تمهيدا لبيعها لإسرائيليين واكتشاف ذلك بالصدفة عملا من أعمال تمضية وقت الفراغ في ظل غياب تام لهيبة الدولة..وهي الواقعة التي قضت المحكمة مؤخرا فيها علي المتهمين بالسجن 10 سنوات علي 3 متهمين و 3 سنوات علي 7 متهمين والسجن لمدة عام واحد علي المتهم الأخير..بعد أن قاموا خلال الفترة بين عامي 2005 و 2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حجاج قديمة علي بياض من سجل المحفوظات والتزوير في المحررات الرسمية والاستيلاء علي ملفات وأوراق مساحية والتزوير في محررات رسمية للاستيلاء علي أراضي بجنوب سيناء وبيعها دون وجه حق.
2-تواطؤ رقابي.. فيها لا أخفيها
س.لماذا يتراجع ضابط عن شهادته ضد نائب أو مسئول فاسد؟ ج.لأنه شريكه
رئيس مباحث الأموال العامة باع أرض الدولة لصديقه رجل الأعمال خالد فؤاد لينشئ منتجعات سياحية في العين السخنة فكيف يطاوعه قلبه بمراقبته !
بالأمس نفي مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات تراجع أعضاء الجهاز عن أقوالهم التي أثبتوها في التقارير التي تسلمها النائب العام حول تورط 14 نائبا في المتاجرة والتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، بعد ساعات من حدث غريب..تغيير ضباط مباحث الأموال العامة أقوالهم التي تدين النواب أمام النيابة..
كما طالب المسئول بالجهاز نفسه بتدخل الرئيس مبارك شخصيا لمعرفة أسباب تراجع الضباط عن الأقوال التي أدلوا بها سابقا في محاضر التحريات وأثبتت وقائع المخالفات..ً
كما طلب النائب العام إجراء تحريات جديدة حول التقرير السابق تقديمه من مباحث الاموال العامة ، لإيضاح اللبس بين التقرير الذي تضمن ارتكاب 14نائبا لتجاوزات خطيرة عند حصولهم علي القرارات، وتراجع ضباط المباحث خلال تحقيقات النيابة، وتأكيدهم بعدم توصلهم إلي ما يفيد بوجود اتفاق جنائي بين النواب وموظفي المجالس الطبية بشأن تقديم رشاوي وتواطؤ مع مستشفيات ومراكز علاجية خاصة لتحقيق مكاسب من قرارات العلاج لا تذهب لأصحبها الفعليين.
وكان تقرير مباحث الأموال العامة قد أكد وجود مخالفات في قضية العلاج علي نفقة الدولة" المتورط فيها عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري، وجاء في التقرير الذي تسلمته نيابة الأموال العامة صدور قرارات بتزكية من النواب لمرضي رغم وفاتهم، ورصد التقرير الذي أعده 6 من كبار الضباط عددا من المخالفات، إلا ان الضباط تراجعوا عن أقوالهم عند بدء التحقيق فعليا.
لكن كيف يتراجع ضابط بجهاز رقابي عن معلومات أثبتها هو شخصيا في محضر تحريات رسمي وبكل هذه البساطة..إن القضية التي فجرناها الأسبوع الماضي حول تورط رئيس مباحث الأموال العامة وعدد من كبار ضباطه في بيع مساحة هائلة من أراضي الدولة المخصصة لجمعية إسكان ضباط الأموال العامة في العين السخنة لرجل الأعمال خالد فؤاد بثمن بخس ليبدأ في إنشاء منتجع سياحي يضاف إلي منتجعات شركاته "أوشن بلو" قد يجيب عن هذا السؤال.
حيث قرراللواء محمد سعد رئيس مباحث الأموال العامة حتي عام مضي باتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة ..العميد طارق الأعصر الذي انتقل للعمل في إدارة التدابير الأمنية بمصلحة الأمن العام حاليا،واللواء محمد الخوانكي الذي انتقل إلي إدارة شئون الضباط حاليا ،علي طرح 125 ألف متر من أرض العين السخنة المخصصة لبناء فيلات تصييف لأعضائها للبيع الاستثماري لصالح خالد فؤاد"وحده" الذي نجح في شرائها مقابل 22 مليون جنيه بواقع 176 جنيهاً للمتر..ليشرع في أعمال بناء المنتجع وطرح المتر بسعر 15 ألف جنيه بعدها بأيام قليلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يراقب ضابط بجهاز رقابي رجل أعمال أو مسئولا بينما يتورط في شراكته وتقاسم أرباح عملية إهدار واضح لأراضي الدولة والمال العام معه ؟!
وأي طريق يختاره ضابط يجنح للفساد الناشط علي قدم وساق أمام عينيه من القمة للقاع..غالبا ما يختار طريقا أسهل وأيسر وأكثر ربحا بنظره..اقتسام الكعكة بفعل الصلاحيات الممنوحة له بحكم عمله ومهمته الأصلية ، والإثراء علي حساب المال العام الذي يفترض به مراقبة التعديات عليه وحمايته.
وهذا بالضبط ما يجعل ضابطا صغيرا في مباحث أمن الدولة يتحول إلي رجل أعمال ومليونير من الطراز الأول في بضع سنوات..حدث هذا في قصة موثقة بطلها الضابط ماهر محمد وهبة الذي كان مسئولا عن متابعة أعمال وزارة الاتصالات قبل عدة سنوات..حين جمعته علاقة ما مع وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بدأت عام 2000 مع رغبة الأخير في ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب..وقتها كان"وهبة" ممن يحملون شرف الانتماء للأغلبية..مواطن فقير يسكن في شقة صغيرة متواضعة بعمارات صقر قريش..لكن هذا لم يدم طويلا علي أي حال فقد فضل التنازل عن هذا الوسام وهو يريق ماء مهنته في جولات علي قدميه في دائرة الوزير بالجمالية ليدعو الناس إلي انتخابه مع عدد من الوعود بتعيينات وتسهيلات لا حصر لها..وبالفعل نجح الوزير في دخول مجلس الشعب..كما نجح الضابط في تسخير إمكانات وظيفته وصلاحياته في القيام بمهمة أخري خاصة لصالح سيده الجديد..هي التفرغ للتنصت علي خصوم"سليمان" بدلا من رقابة قطاع الاتصالات التي تدخل ضمن مهام حماية الأمن القومي...وقد مكنته المهمة الجديدة من تحقيق أرباح أوفر من خدمة الوطن..حيث تعرف علي مايجري في كواليس بيزنس المقاولات وصراع الشركات واستطاع باستخدام تسجيلات صوتية لمسئولين ورجال أعمال- فضلا عن دعم وزير الإسكان- أن يصبح واحدا منهم في أقل من خمس سنوات.وصارت أرصدة وحسابات الضابط ماهر وهبة تبدأ من شقة في شارع عباس العقاد وفيلات متعددة في الساحل الشمالي ولا تنتهي عند حدود معروفة لأحد.
3-تجويع شعبي.. من دقنه وافتله
موسم حصد فلوس المصريين بحملات رفع الأسعار المنظمة من تجار الحزب الوطني
مع اقتراب موسم الصيام في الشهر الكريم رمضان من كل عام ينشط حيتان الأسواق في تنظيف جيوب الغلابة مما قد يكون ضل طريقه للإنفاق بفعل مواسم أخري كدخول المدارس والدروس الخصوصية فضلا عن ضرائب يوسف بطرس غالي وزير المالية التي لاتفرض نفسها في موسم دائم علي المصريين وآخرها الضريبة العقارية التي تجبر مواطنا علي دفع إتاوة عن أربعة جدران تمارس الرحمة التي فقدتها الحكومة وتأويه وأسرته من التشرد وفقدان معني كلمة وطن.
في العام الماضي وقبل أيام من رمضان أيضا شن هؤلاء حملة لرفع أسعار السكر تلك السلعة الرئيسية للأسرة المصرية ليقفز ثمنه إلي الضعف من 2.5 إلي 5 جنيهات في ساعات.ليتبين بعدها أن الرابح الأكبر هو أحد حيتان السوق ورجل أعمال الحزب الوطني في الإسكندرية أحمد الوكيل..الذي يمثل حزبا حاكما يفترض به أن يحرس أقوات الشعب لا أن يجبره علي دفع آخر قروش في جيبه من اجل الحصول عليها مضطرا.
قبل أيام تجدد موسم التربح من قوت الشعب المصري حيث أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية وليس السكر وحده - بنسب تجاوزت 100 %..ولفت في بيان له إلي أن هذه الأرقام تكشف عن ارتفاعات مليونية في أعداد الفقراء والعاطلين..وقال:رغم استمرار امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم القضاء بحد أدني للأجور تحت زعم رغبتها في عدم زيادة أسعار السلع والتفافها علي المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم بإقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية ، زادت بنسب رهيبة حيث ارتفع سعر كيلو الفول من 3.50 إلي 4.50 جنيه بنسبة 32.7 %، والأرز من 1.80 إلي 3.50 جنيه بزيادة 94.9%، والفاصوليا من 7 إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، واللوبيا من 7 إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، والمكرونة من 2.50 إلي 3 جنيهات بزيادة 20%، والأسماك من 7.50 إلي 11 جنيهاً للكيلو بزيادة 2.46%، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 إلي 38 جنيهاً بزيادة 25.7%، والدواجن البيضاء من 5.11 إلي 17 جنيهاً بزيادة 55.1%، ومشتقات الفراخ (الأوراك، البانيه، الكبد) من 15 جنيهاً إلي 23 جنيهاً بزيادة 54%،بل والفاكهة أيضا حيث ارتفع سعر كيلو العنب من 2 إلي 6.50 جنيه بزيادة تصل إلي 150%، والمانجو من 4 جنيهات للكيلو إلي 9 جنيهات بزيادة تصل إلي 130%، والكنتالوب من 75 قرشاً للكيلو إلي 2 جنيه بزيادة تصل إلي 140 %.
وطبقا للإحصاءات نفسها ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية (الكهرباء- المياه- التليفون- الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و25%، في حين لم يواجه ذلك ارتفاعات في الأجور بنفس النسب علي الأقل بل ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يوضح أن الأجر الحقيقي ينخفض بشكل كبير.
لا يبدو هذا حدثا طارئا كما تحاول الحكومة تصويره لتسهيل مهمة التجار ورجال الأعمال في نهب المصريين وتجويعهم وتعريتهم..فما يحدث بشكل موسمي في سلع أساسية للاستهلاك المنزلي ، يجري علي نطاق أوسع في سلع استراتيجية ولكن ببطء يحول دون امتلاك هذا البلد لأي ثروة طبيعية أو ميزة نسبية علي المدي القريب..فقد باعت الحكومة مصانع الأسمنت المملوكة للدولة دون مبرر مقبول لمستثمرين ليقفز سعر طن الأسمنت من 80 جنيهاً للطن قبل عدة سنوات إلي 550 وأكثر..رغم تحقيق تلك المصانع لأرباح نسبية وتوفير سلعة أساسية رخيصة بحكم توافر المواد الخام في البيئة المصرية وقلة تكلفة الإنتاج..بينما طرحت مصانع الحديد لمن تيسر من أباطرتها أوعلي رأسهم أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني لينجح في أقل من عام في الوصول بسعر طن الحديد من ألف إلي 9 آلاف جنيه بحكم أسعار السوق العالمية وغلاء البليت والمواد الخام رغم أن شيئا لم يتغير في تلك السوق وتلك اللعبة سوي رصيد أرباح "عز"بعد العملية مقارنة بما قبلها.
4-ابتزاز طائفي.. اللي يعرف أبونا يروح يقوله
لماذا تكلم الأنبا موسي "الحمامة" وسكت الصقور بعد اعتراف "كاميليا" بأنها لم تكن مخطوفة من المسلمين ؟!
لا يصح الحديث في السطور القادمة عن دولة رخوة بل دولتين..وقانونين أحدهما تتعاطاه فئة دون الأخري التي تغريها مكاسب اللحظة - لحظة المكابرة- بفرض قوانينها هي ربما علي جميع الفئات..الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية ورجل البابا شنودة المقرب قال كلاما غامضا يؤكد هذا المعني تعليقا علي عودة كاميليا شكري زوجة كاهن دير مواس بعد أيام من اختفائها الطوعي،واشتعال الغضب القبطي "الجاهز والمهيأ دائما هذه الأيام كما في حالات التعبئة العامة " في شكل مظاهرات واتهامات لمسلمين بخطفها.."موسي"راح يؤكد أن هناك جوانب "غامضة" في قصة اختفاء زوجة الكاهن لا أحد يعلمها بعد( رغم اعتراف الزوجة العائدة باختفائها طوعا بسبب خلافات زوجية) وراح يعتب علي الأسرة التي اختبأت "كاميليا" لديها حيث كاد يتسبب صمتها في إشعال فتنة طائفية رافضا الحديث عن أي إجراءات ضد الكاهن الذي أخفي وجود خلافات عائلية مع زوجته.." موسي" الذي يمثل حمائم الكنيسة ولا يظهر عادة إلا في لحظات خجل من ارتكاب حماقة مكشوفة وفاضحة كتلك الثورة التي اندلعت عقب اختفاء"كاميليا" راح ينهي كلامه خلال لقائه ممثلين للمصريين في الخارج بالإسكندرية قبل يومين بالقول "هناك ثوابت في الأديان بلاش نلعب فيها"..وكأنه يؤكد مرة ثانية علي وجود"لعب"في الأديان..أن الرجل لايعنيه اللعب في الإسلام ولا محاولات الاستقطاب الواسعة الدءوبة والثابتة داخل الكنيسة والتي يعلمها هو شخصيا..كما يؤكد علي حاسة التربص التي يجري شحذها لدي الأقباط ما يساهم بشكل فعال في إشاعة عدم الأمن بين الجميع.
عدم أمن للوطن يعبر عن نفسه في وقت متزامن وفي نفس المكان- المنيا- حين يدير أغاثون أسقف مغاغة والعدوة عملية ابتزاز واضحة للمحافظ أحمد ضياء الدين وهو بالمناسبة رجل أمن سابق فقط من اجل إنشاء مبني..المحافظ يتمسك بتطبيق القانون ورجل الكنيسة يتمسك بقانونه هو.."ما نريده سنفعله وعلي المتضرر الشكوي ل"ابونا"لو يعرفه".
ولا يصبح لتصريحات سكرتير مطرانية مغاغة بأن" المدينة ستشهد نيران فتنة طائفية خلال الفترة القادمة بسبب إصرار المحافظ علي موقفه "بتطبيق قانون الدولة"بإيقاف أعمال البناء وان ما يقرب من 6 آلاف قبطي يحاولون الخروج للشوارع لكننا نمنعهم حتي الآن" سوي معني واحد فقط..مصر في خطر.