المتخصصون: السعر العام للضريبة يرتفع إلي 35% بسبب الضريبة التصاعدية

ردود فعل متباينة للتعديلات في قانون الضريبة علي الدخل والمبيعات التي أعلن د. سمير رضوان وزير المالية خلال الأسبوع الماضي ضمن مشروع موازنة الدولة المقترح للسنة المالية القادمة "2011-2012" والتي وردت بالبيان الصادر عن وزارة المالية بفرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي ارباح شركات الأموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه وفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية علي توزيعات شركات الأموال والاشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول وفرض ضريبة علي السجائر بنسبة 10%. فرغم ان جميع المحاسبين اتفقوا علي ان الاجراءات التي ستتخذها وزارة المالية بفرض ضريبة جديدة علي سبيل الاجراءات الاضطرارية لسد العجز في موازنة الدولة الا انهم اكدوا ان فرض ضريبة تصاعدية مع فرض ضريبة علي التوزيعات يزيد من السعر الضريبي في مصر من 20% حاليا إلي 35% مع مع توقعاتهم بأن لا تسفر تلك الزيادات عن تحقيق الحصيلة الضريبية المتوقعة نظرا لانها تفرض في توقيت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الانكماش.
أكدوا ان الصياغة غير الفنية للبيان الصادر عن وزارة المالية حول التعديلات الجديدة تسببت في انهيار البورصة فور الاعلان عن تلك التعديلات لما تضمنه البيان من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية علي توزيعا الارباح مما اعطي انطباعا لدي جموع المستثمرين علي ان التعديلات تفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة حيث ان التوزيعات ليست في حكم الارباح الرأسمالية في قانون الضرائب وعليه نبه كبار المحاسبين إلي ضرورة عدم التسرع في صياغة التعديلات المقترحة قبل الدراسة المستفيضة لاثرها علي الاقتصاد في ظل المرحلة الحالية وعلي الاستثمارات بالبورصة.
يقول حليم سامي المستشار الضريبي إنه يأمل عدم التسرع في اقرار التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الدخل بقانون موازنة الدولة للسنة المالية القادمة "2011- 2012" بفرض ضريبة تصاعدية علي الشركات بسعر 25% علي وعاء الضريبة اكثر من 10 ملايين جنيه وفرض ضريبة علي توزيعات الشركات بسعر 10% قبل دراسة اثرها علي الاقتصاد والاستثمار والبورصة وعلي حصيلة مصلحة الضرائب ذلك فان هناك مصادر أخري يمكن للوزارة تحقيق حصيلة منها بفرض ضريبة علي المعاملات التي تسمي بالطفيلية التي تحقق اراباحا طائلة من معاملات محدودة ومنها الضريبة علي ارباح الاراضي داخل وخارج كردون المدن والعمولات كما انتقد تجميد قانون الضريبة العقارية الجديد بينما هذا القانون يستهدف تحقيق ضريبة من كبار الملاك من اصحاب العقارات الفاخرة والقصور وبالنسبة لزيادة الاعفاء الشخصي للموظفين من 4 آلاف جنيه إلي 7 آلاف جنيه يزيد الاعفاء الذي يستفيد منه المواطنين بعد خصم الشريحة الأولي التي تخضع لسعر صفر بقيمة 5 آلاف جنيه.. إلي 12 ألف جنيه.
وقال ان توجيه الزيادة في الاعفاء إلي المواظفين فقط يفقد التعديلات للعدالة لانها وضعت في اعتبارها ان الموظفين فقط هم محدودي الدخل متناسية أن هناك الكثير من الحرفيين والتجار من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين يحتاجون إلي هذا الدعم من قانون الضرائب واقترح زيادة الشريحة الخاضعة لسعر صفر بالنسبة للمنشآت بنفس معدل زيادة الاعفاء الشخصي للموظفين لتصل إلي 8 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه علي ان تستفيد منها ايضا الشركات التي تصنف في القرار 414 لسنة 2009 بالمنشآت المتناهية الصغر.
التعديلات غير مقبولة
عبدالله العادلي المستشار الضريبي انتقد ورود التعديلات الخاصة بقوانين ضريبة الدخل والمبيعات ضمن مشروع قانون الموزانة مما يعد استمرار وزارة المالية بعد الثورة في نفس النهج الذي كانت تأخذ به في ظل النظام السابق حيث كانت تعديلات قوانين الضرائب وخاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة تأتي ضمن مشروع موازنة الدولة بينما قانون الضرائب له وضع خاص وتعديلاته تحتاج إلي المناقشات التي يشارك فيها المجتمع المدني لوقت متسع قد لا يتاح خلال المهلة المحددة لمناقشة قانون موازنة الدولة حيث أوضح انه من المؤيدين لفرض ضريبة علي توزيعات الشركات والاشخاص حيث ان الاخذ بها يتفق مع الاتجاه العالمي الذي يخضع التوزيعات للضريبة بل انه يري ان خضوع التوزيعات قد يكون مشجعا للشركات علي عدم التوزيع للارباح واستخدام الارباح في اعادة الاستثمار بالشركة ومن ثم زيادة الارباح والضرائب الا انه يري ان البيان الصادر عن الوزارة حول التعديلات المقترحة بقانون الضرائب علي الدخل غير واضح وغير تفصيلي مما يفتح المجال للكثير من الاستفسارات التي يجب علي المشروع المقترح للتعديل الاجابة عليها ومنها هل التوزيعات الخاضعة للضريبة تشمل التوزيعات التي تصرفها الشركات الخاضعة للقانون الضريبي المصري فقط أم تسري ايضا علي الشركات التي لا تخضع للقانون الضريبي المصري ومن ثم تخضع لضريبة التوزيعات من شركات المناطق الحرة كما تسري الضريب علي توزيعات الشركات الخاضعة لقوانين المناطق العمرانية الجديدة. اكد اهمية صياغة النص القانوني بصورة واضحة مقترحا أن يكون الشريحة الأولي للوعاء الضريبي للشخص الاعتباري حتي 10 ملايين جنيه 20% والشريحة الثانية اكثر من 10 ملايين جنيه 25%.
الضريبة علي التوزيعات
شريف الكيلاني المستشار الضريبي يتفق علي ان قرار زيادة الضريبة علي السجائر مناسب كما يري ان سعر الضريبة في مصر مازال في حزام الامان رغم فرض ضريبة تصاعدية بنسبة 25% علي الوعاء الضريبي أكثر من 10 ملايين ومع ذلك فهو يخشي من ان تكون نسبة الضريبة التصاعدية محددة بصورة غير مدروسة مما قد يترتب عليه اجراء تعديلات مستقبلية بزيادات جديدة في سعر الضريبة وان كان يري ان التراجع عن سياسة الضريبة الثابتة بعد 6 سنوات من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلي الضريبة التصاعدية تاتي نتيجة لعدم اتخاذ اجراءات للحد من مشاكل بعض صور الانفاق في موازنة الدولة ومن بينها استمرار الدعم علي الطاقة ووصوله في الموازنة الجديدة للدولة إلي 99 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بينما لا توجد أي مؤشرات إلي الاتجاه لتخفيض معدلات الاتفاق علي الطاقة باستخدام الكروت الذكية مثلا التي تعطي الحق لكل مصري في عدد من الكيلو وات من الطاقة المدعمة علي ان يشتري البنزين أو السولار أو الغاز بعد الكمية المدعومة بالسعر الحر ويؤدي لخفض تكلفة دعم الطاقة علي الموازنة بمبلغ يستفاد به في اعادة توزيع الدخول وتحسين الخدمات لمحدودي الدخل ويؤكد علي أهمية الحوار المجتمعي حول الابقاء علي دعم الطاقة دون ترشيد لصالح التنزه بالسيارات واستخدامه من جانب فئات تستعمله في مشروعات تدخل عليها دخلاً ومنها سيارات النقل والسرفيس وقمائن الطوب.
ضريبة ثابتة
مصطفي نصر المستشار الضريبي يرفض الاخذ بالضريبة التصاعدية كمبدأ ويري ان الخزانه ممكن ان تحقق حصيلة ضريبية عادلة دون الاضرار بالاستثمار بتحميل الشركات بتكلفة قد لا تستطيع تحملها خلال الظروف الحالية فاقترح الابقاء علي الضريبة الثابته الحالية بسعر 20% علي النشاط الصناعي والمهني علي ان تزيد الضريبة علي النشاط التجاري إلي 25%.
يري فريد فوزي المحاسب انه ليس ضد فرض ضريبة تصاعدية كما انه ليس ضد فرض ضريبة علي التوزيعات الا انه طالب بتحري الدقة في ان التعديلات المقترحة تحقق للخزانة الهدف من زيادة الموارد لسد العجز في الموازنة دون الاضرار بالاستثمار وهي نتائج لن تتحقق سوي بالدراسات التي تؤكد لها علي التعديلات في الضرائب ستعكس الهدف من الضرائب كاداة مالية تشجع علي جذب الاستثمار وسد العجز في الموازنة ومن ثم ضرورة التأكد قبل التحول من الضريبة الثابته التي اثبتت نجاحها إلي الضريبة التصاعدية إلي ان بعض الشركات لن تتحمل باعباء جديدة مما ينفي عن التعديلات العدالة في حالة دراسة العلاقة بين الاستثمار ومعدل الربحية ومن ثم يجب ان تقنعنا وزارة المالية ان التعديلات التي تقررها تقوم علي دراسات لمعدل الربحية ومن ثم يجب ان تقنعنا وزارة المالية ان التعديلات التي تقررها تقوم علي دراسات لمعدل الربحية للانشطة المختلفة كما انها تستند إلي دراسات حقيقية لمعدل الارباح المتوقع ان تحققها الشركات خلال عام 2011 والتوزيعات المتوقعة لان الهدف من التعديلات انقاذ عام 2011 وليس عام .2015