تراجع في تكلفة مخاطر الائتمان علي ديون مصر

كرت وحدة البيانات سي إم أيه التابعة لمؤسسة إدارة المخاطر العالمية سي إم إي جروب" أن تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد لمدة خمس سنوات تراجعت بمقدار 21 نقطة أساس لتبلغ 304 نقاط .
وقالت أن هناك تراجع ملحوظ في تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد, وأن هذا التراجع جاء عقب إعلان الحكومة المصرية بنود الموازنة للعام المالي الجديد 2011 / 2012، وماكشفت عنه من فرض ضريبة جديدة علي الأرباح الرأسمالية بسعر 10 % للمساهمة في الحد من عجز الموازنة ، الذي بلغ 10.95 % من الناتج المحلي الإجمالي .
كما أشارت إلي إنخفاض عائدات السندات المصرية بالدولار أجل 10 سنوات 'استحقاق 2020 ' بمقدار 11 نقطة أساس بنسبة 0.11 نقطة مئوية لتبلغ 5.82 في المائة وهو أدني مستوياتها منذ 25 يناير الماضي.
ويذكر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد قال في مؤتمره الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء بمجلس الوزراء لاستعراض بنود الموازنة الجديدة للعام المالي 2011 / 2012، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسات الضريبية لجعلها أكثر عدالة وذلك عن طريق فرض شريحة إضافية بنسبة 5$ علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه فضلا عن فرض ضريبة بنسبة 10 % علي الأرباح الرأسمالية وتشمل توزيعات أرباح شركات الأموال والأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.