تراجع تكلفة مخاطر الائتمان على ديون مصر عقب إعلان بنود الموازنة الجديدة

ذكر موقع بلومبرج الإخباري، اليوم الأربعاء، تراجع تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد، وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية بنود الموازنة للعام المالي الجديد 2011 / 2012، وما كشفت عنه من فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية بسعر 10 في المائة للمساهمة في الحد من عجز الموازنة الذي بلغ .9510 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقل موقع بلومبرج عن "وحدة البيانات سي إم أيه التابعة لمؤسسة إدارة المخاطر العالمية سي إم إي جروب" أن تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد لمدة خمس سنوات تراجعت بمقدار 21 نقطة أساس لتبلغ 304 نقاط.
وأشار الموقع إلى انخفاض عائدات السندات المصرية بالدولار أجل 10 سنوات استحقاق 2020 بمقدار 11 نقطة أساس بنسبة 11.0 نقطة مئوية لتبلغ 82.5 في المائة، وهو أدنى مستوياتها منذ 25 يناير الماضي.
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قد ذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء لاستعراض بنود الموازنة الجديدة للعام المالي 2011 / 2012، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسات الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وذلك عن طريق فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه فضلا عن فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية، وتشمل توزيعات أرباح شركات الأموال والأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية، وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.