الحكومة تتراجع عن ضريبة الأرباح الرأسمالية

بعد‏72‏ ساعة فقط من الإعلان عنها‏,‏ تراجعت الحكومة الليلة الماضية عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية التي قال وزير المالية سمير رضوان إنه سيتم فرضها بنسبة‏10%‏ وتقرر قصرها علي توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال بكل أنواعها‏.‏وقال بيان أصدرته وزارة المالية ان عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات في البورصة لا تخضع لهذه الضريبة‏.‏
وأوضح الدكتور سمير رضوان أن الضريبة علي توزيعات الأرباح تختلف عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تفرض علي ناتج التعامل في الأسهم والسندات والأوراق المالية عند بيعها بالبورصة وتحقيق أرباح عليها‏.‏
يأتي ذلك بعد أن تسبب فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية في ثورة عارمة بين المتعاملين في البورصة وهدد المستثمرون بسحب أموالهم من البورصة‏.‏
وفي هذا السياق نظم عدد من مستثمري البورصة أمس احتجاجا أمام مجلس الوزراء علي قرار وزير المالية د‏.‏سمير رضوان بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول وهدد المحتجون بسحب استثماراتهم من سوق الأوراق المالية لأن القرار يزيد من المضاربة ولطمة للمستثمرين‏.‏ كما هددوا بالاعتصام في ميدان التحرير في حال عدم إلغاء القرار‏.‏
وأكد نادي عزام محلل مالي أن صدور مثل هذا القرار في الوقت الحالي أدي إلي خسارة البورصة‏7‏ مليارات جنيه متسائلا عن السبب الرئيسي في تخبط تصريحات الوزراء حيث سبق أن أعلن وزير التضامن عن نفس التصريح ثم نفاه وزير المالية ثم عاد وصرح به مرة أخري وهو ما أحدث بلبلة وتخبطا لدي المستثمرين بالبورصة‏.‏
وطالبت أمل محمود‏,‏ مستثمرة بالبورصة‏,‏ بوقف القرار قبل جلسة اليوم لما يتسبب فيه القرار من خسائر فادحة للمستثمرين كما أنه لا يمكن مقارنة البورصة المصرية بالبورصات الأجنبية في الدول الأوروبية لاختلاف الظروف‏.‏