أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يُسهِّله دون استثناء، مشددةً على أن التعليم يُمثّل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مع أهمية دعم بقائهن داخل المنظومة التعليمية باعتباره أحد أهم أدوات الحماية والتمكين. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة سبل التصدي لزواج الأطفال.
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وشاركت الدكتورة سحر السنباطي، اليوم، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبرئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد فريد وعدد من أعضاء اللجنة. كما حضر الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار محمد سيد عبد العظيم، المستشار القانوني للمجلس، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل. وخلال الاجتماع، استعرضت رئيسة المجلس عددًا من المؤشرات المهمة، مشيرةً إلى أن بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 أظهرت ارتفاع نسب زواج الأطفال في الريف مقارنة بالحضر، مؤكدة أن هذه الوقائع ليست هامشية، بل تتركز في مناطق بعينها، بما يستدعي تبني سياسات تدخل فعالة وموجهة للحد منها. وشددت على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مؤكدة أهمية استمرارهن داخل المنظومة التعليمية كأحد أهم أدوات الحماية والتمكين. كما دعت إلى ضرورة إصدار تشريع يُجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يُسهِّله، مع سد جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج. وفيما يتعلق بالبلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل، أوضحت أن الخط الساخن تلقى خلال عام 2025 نحو 27,700 بلاغ، بمتوسط يومي يقارب 76 بلاغًا، بزيادة 6,276 بلاغًا عن العام السابق بنسبة نمو بلغت 29.3%. كما بلغ عدد بلاغات زواج الأطفال خلال العام المالي 2025 نحو 280 بلاغًا، تمثل 9% من إجمالي بلاغات الاستغلال، والتي تشكل بدورها 13% من إجمالي بلاغات الخطر، مسجلة زيادة بنحو 12% مقارنة بالعام السابق. وأكدت أن المجلس نجح في التدخل وإيقاف 217 حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي البلاغات، بما يعكس جدية التعامل مع هذه الظاهرة. وأشارت إلى استمرار تمركز زواج الأطفال في عدد من المحافظات، منها الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، والتي سجلت أعلى نسب من الحالات، وهو ما يعكس تحديات مرتبطة بالقبول المجتمعي، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الردع والتوعية. وفيما يخص الإطار التشريعي، أوضحت أن قانون الأحوال المدنية الحالي يحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون 18 عامًا، لكنه لا يمنع الزواج العرفي، ما يمثل ثغرة قانونية تؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات. تقدمت الحكومة في أبريل 2022 بمشروع قانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقدمت الحكومة في أبريل 2022 بمشروع قانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال وينص صراحة على السن القانونية للزواج، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من العام نفسه. كما لفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قدم، ضمن تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، مقترحات لتعديل بعض القوانين، من بينها إصدار قانون لحظر زواج الأطفال، دعمًا للبيئة التشريعية التي تحمي الأطفال وتحقق مصلحتهم الفضلى. الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودا بأحدث الأجهزة الطبية نائب وزير الصحة يقرر إحالة إدارة "زايد المركزي" للتحقيق ومكافأة ل المستشفى التخصصي وأكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية لحماية الأطفال، وضمان مستقبل آمن لهم، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ خطط متكاملة لحماية حقوق الطفل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا