لا عودة للضرائب التصاعدية ولا رجوع عن العقارية

الضريبة العقارية، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، بنود للإيراد فى الدولة وعبء يحمل همه المواطن حتى قبل بدء العمل بها.
أشرف العربى، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب، هو أول مسئول يحتل هذا المنصب من خارج الجهاز البيروقراطى الحكومى، حيث جاء على خلفية خبراته بالعمل فى القطاع الخاص، سواء فى مكاتب المحاسبة المصرية أو الشركات العالمية.
أثارت خطواته فى الإصلاح الضريبى منذ تعيينه فى منصبه فى 2007، بصفة خاصة فى السنتين الأخيرتين، بعد اعتماد الضريبة العقارية، وسعيه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تحفظات الكثيرين بداية من المواطن العادى وحتى كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
وعابت بعض الاصوات على السياسات الضريبية بأنها تضيف أعباء جديدة على رجال الاعمال والمستثمرين مما يهدد الاستثمارات، ومن ثم يؤثر سلبا على الاقتصاد.
«الإعفاءات لم تعد أداة من أدوات جذب الاستثمارات المباشرة فى الثلاثين عاما الماضية، فقد انتهت هذه المعادلة من العالم كله، ولم يعد أحد يصدق رواية أن الضرائب تؤدى إلى هروب المستثمر. لنضع إذن النقاط فوق الحروف، المستثمر يهتم بمناخ الاستثمار بصفة عامة، فهذا بالنسبة له أهم من أى إعفاء ضريبى، فالمستثمر يحسب تكلفته قبل أن يأخذ قرار الاستثمار فى أى دولة،
ومن ثم فهو يأخذ قراره على أساس حجم التكلفة وليس على أساس الضريبة مرتفعة أم لا»، يوضح العربى مدللا على كلامه بأن أكبر 1000 شركة فى العالم يستثمرون فى دول الضرائب بها أعلى من مصر. «من يدعى أن سعر الضريبة له تأثير سلبى على جذب الاستثمارات، الرد واضح وصريح: هذه ليست إلا ادعاءات»، بحسب تعبيره.
وساهمت سياسة تخفيض سعر الضريبة التى أخذ بها فى تعديلات قانون الضرائب على الدخل بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40% إلى 20% أسفرت عن زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية، بحسب بيانات وزارة المالية.
وفى العام الاخير وحده، 20082009 زادت الايرادات الضريبية بنسبة 19% عن العام السابق عليها لتصل إلى 163.2 مليار جنيه لتساهم بنسبة 42.6% فى الزيادة المحققة فى الايرادات العامة خلال العام.
عجز الموازنة قبل الضرائب
ومن ضمن العوامل التى تلفت نظر المستثمر،تبعا للعربى هو أنه يجب أن يكون عجز الموازنة فى الحدود الآمنة، لأنه يضمن تثبيت الضرائب وعدم قيام الدولة بزيادتها، لأنه إذا تفاقم عجز الموازنة، ستضطر الحكومة لتحصيل موارد أكثر من خلال فرض مزيد من الضرائب.
وهذا يبرر، من وجهة نظره، ترتيب الأولويات لدى وزارة المالية فى عملية جذب الاستثمار، «فحين يكون عجز الموازنة مضمونا، يأمن المستثمر على أمواله»، ولذلك هذه هى المهمة الأولى للوزارة فى الوقت الحالى، يأتى بعدها الإدارة الضريبية، هل هذه الإدارة تطبق القانون بصورة سليمة أم لا، والأهم من ذلك، وفقا له، المساواة بين جميع دافعى الضرائب، وهذا ما يعنى أن يضمن المستثمر أن كل منافسيه المحليين يدفعون قدر الضرائب التى يدفعها، لكى يضمن المنافسة العادلة.
لا مجال لعدم تطبيق الضريبة العقارية
الرفض الذى عادة ما يواكب فرض أى ضريبة مثلما هو الحال حاليا مع الضريبة العقارية هو «مسلسلات متكررة» بحسب وصفه، ولن تغير شيئا مضيفا أن «الضريبة العقارية ستطبق ومن يعتقد غير ذلك فهو يحلم، فالقانون دستورى، ولا مجال لإيقافه، ومد فترة تقديم الإقرارات ليس إلا مهلة إضافية فقط للناس ولا تعنى شيئا آخر».
ويوضح العربى أن الضريبة العقارية لا تستحق كل هذه البلبلة الذى أثارتها، حيث إنها لا تستهدف سوى 5٪ فقط من أصحاب العقارات فى مصر، وهو ما يعنى 2 مليون وحدة، وال95٪ الباقون غير خاضعين للضريبة، كما أن 60٪ من ال5٪ لا تزيد قيمة عقاراتهم على مليون جنيه.
«المشكلة أننا نحارب على جبهتين، فئة لا تساعدها ثقافتها على استيعاب الفكرة، وفئة أخرى، تمتلك من المصالح ومن الثروة ما يجعلها تقاوم القانون لحمايته، ولكن الضريبة العقارية ستطبق لا محال»، يقول العربى.
ووفقا للعربى، فالحصيلة المتوقع تحصيلها من الضريبة العقارية تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه، 25% سيذهب كالعادة إلى المحليات، والباقية سيتم استخدامها فى تمويل قائمة من المشروعات الأساسية للدولة.
وفيما يتعلق بالمنشآت السياحية، أشار العربى أن هناك تفاوضا حاليا بين هذه الجهات ومصلحة الضرائب العقارية من أجل التوصل إلى صيغة «عادلة ومرضية لجميع الأطراف» فى تحصيل هذه الضريبة.
لا للضريبة التصاعدية
وما دام ارتفعت الأصوات منادية بضرورة تطبيق ضريبة تصاعدية، لما تسببت فيه ضريبة الدخل الجديدة من إحداث فجوة واسعة بين مختلف شرائح المجتمع، فالغنى القادر يدفع مثل الموظف المتوسط الدخل،
ولكن مرة أخرى يأتى رد العربى قاطعا، «لن نطبق ضريبة تصاعدية لأن الهدف من الضرائب ليس تنمية حجم الحصيلة الضريبية وإنما تنمية حجم الاقتصاد، والضريبة التصاعدية أيضا فى غياب المنافسة من شأنها عرقلة أى اقتصاد حر»، كما جاء على لسان العربى مستبعدا إمكانية تطبيق ضريبة تصاعدية كما كان الحال قبل 2005.
ويقول العربى إنه مع غياب المنافسة، ذلك يتيح الفرصة للمنتج لتحميل عبئها على المواطن بطريقة ضمنية «حين ينمو الاقتصاد بصورة تضمن منافسة عادلة وحقيقية، قد يكون من الممكن تطبيق ضريبة تصاعدية»، يقول العربى.
لم نحقق المستهدف فى ظل الأزمة ولكننا سنعوضه
وكانت وزارة المالية قد اتخذت عددا من السياسات فى مجال الإصلاح الضريبى مرتبطة بتعديل البنية التشريعية وتحديث الإدارة الضريبية، فقد تم تعديل قانون ضريبة الدخل، فى عام 2005، وتم تحديث ضريبة التمغة فى عام 2006، وفى 2008 جاء تعديل قانون الضريبة العقارية.
ولا يبقى سوى تعديل قانون واحد وهو تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، «وهذا سيتم تطبيقه حين يتم تهيئة المناخ لذلك»، وفقا للعربى.
«هذا التطور الذى حدث فى الإدارة الضريبية جعل من الضريبة أحد أدوات إدارة الاقتصاد بصفة عامة، بدل من كونها أحد أدوات تحصيل إيرادات للدولة لتغطى نفقات، فالآن الضرائب تنمو بإيراداتها مع نمو الاقتصاد، تتأثر إيجابا وسلبا بالوضع الاقتصادى، بالنشاط على مستوى الاقتصاد الجزئى والكلى»، يوضح العربى.
وبرغم الأزمة العالمية، نجحت مصلحة الضرائب فى الحفاظ على توازنها، «كان لدينا قوة دفع ساعدتنا على تحصيل نفس الحجم من الإيرادات، وحتى إن كنا لم نحقق الهدف الذى حددنا فقد حققنا نصفه، وسنسعى إلى تعويضه العام القادم»، بحسب كلام العربى.
الهدف القادم قاعدة بيانات قوية عن الممولين
وحققت الاصلاحات الضريبية الاخيرة عدة نتائج إيجابية فقد تضاعف عدد الممولين بالفعل ليبلغ 1.3 ممول، وهذا نتيجة لتغيير نظام تحصيل الضرائب، ولكن لايزال عدد الملتزمين بسداد الضرائب لا يتماشى مع عدد من يستحق عليهم تسديدها.
ووفقا للعربى فإنه فى عام 2009، بالإضافة إلى إلى 11 مليون إقرار لضريبة الرواتب، تقدم 3.1 ممول مستحق عليهم ضرائب أخرى على الدخل بإقراراتهم للمصلحة، بينما تراوح عدد المتهربين من الضرائب ما بين 2 إلى 3 مليون فرد، وهذا «طبيعى»، بحسب تعبير العربى نتيجة لعدم نضج ثقافة التعامل مع الضريبة بعد.
وهذا ما سعى القانون الجديد، وفقا للعربى إلى تفاديه،، فبدل من الاعتماد على الفحص فى تحصيل الضرائب، حاول هذا القانون تنمية فكرة المبادرة بتقديم الإقرارات، حيث يقوم قانون الضرائب الجديد على فكرة أن الممول هو الذى يقدر ضرائبه بنفسه والمصلحة تأخذ بهذا التقدير وقد نجحت المهمة، فبعد أن كان، وفقا للقانون القديم، 90 % من الضرائب المحصلة نتيجة للفحص الضريبى، انقلبت الصورة، فإن حصيلة الضرائب فى 2009، ما يقرب من 90% ناتج عن الإقرارات الضريبية.
«كفانا تشابك مع العالم المتخلف ولنتشابك مع العالم المتحضر، وذلك لن يحدث إلا من خلال ثقافة ومنظومة ضريبية تمتاز بالشفافية والوعى».
وفى خطة مصلحة الضرائب، تطوير النظام الضريبى بفاعلية أعمق لكى يعتمد بصورة أكبر على المعلومات، فحين يشعر الممول، التاجر أو المستثمر أن المصلحة تلم بكل البيانات الخاصة به، سيخاف من التهرب وسيبادر بتقديم إقراره الضريبى، ومن ثم «خلق منظومة قوية للمعلومات هو هدفنا فى المرحلة القادمة» بحسب العربى.
الانتهاء من 70 % من إجراءات دمج المصلحتين العام الحالى
من أهم المبادرات التى تحمس لها العربى، وبذل جهدا واضحا لتحقيقها، دمج مصلحتى الضرائب والمبيعات، وبرغم الإعلان عن هذا المشروع منذ ما يقرب من 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه.
«صعوبة الدمج ترجع إلى عدم وجود هيكل إدارى واحد، أو خبرة واحدة فى أى من المصلحتين، وهذا الأمر احتاج إلى إعداد أرضية لعملية الدمج»، يقول العربى مشيرا إلى أن 40% من عملية الدمج قد تم الانتهاء منها فى عام 2009، و30% من المتوقع إتمامها فى 2010، على أن يكون المتبقى بطريقة طوعية. «فنحن نفضل العمل على رفع الكفاءة والأداء بدلا من دمج هذه النسبة المتبقية لأنه من خلال ذلك سيتم إتمام عملية الدمج بطريقة أحسن وأفعل».
ويهدف هذا الدمج إلى ضم أكبر مصلحتين فى الضرائب، ليتكاملوا فى المعلومات والفحص، ليعمل الاثنان فى منظومة مصلحة الضرائب المصرية، من خلال تحسين بنية ومناخ العمل وكفاءة العاملين لكى يضمن قدرة الموظف على التعامل مع التطورات الاقتصادية.
للمنشآت الصغيرة حق الاختيار
وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت العام الماضى القواعد الخاصه بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، إلا أنه لم يتم تحديد بعد إذا كانت الشركات ستعمل به أم لا، خاصة أن كثيرا من الشركات والمنشآت الصغيرة لا تملك دفاتر.و تبعا لتلك القواعد يتعين على العديد من شرائح المشروعات الصغيرة، إمساك دفاتر حسابية منتظمة وتوفير مستندات (كالفواتير) عن الايرادات والمصروفات. وقد قوبلت هذه القواعد انتقادات عديدة لأن معظم هذة الشرائح مثل البقال والسباك يصعب عليهم الالتزام بها.
ويشير العربى إلى أن هذا النظام ليس إجباريا بل لهذه المنشآت حق الاختيار ما بين العمل به وفقا لدفاتر مبسطة تحدد القواعد خصائصها أو تقديم إقراراتهم بنفس الطريقة التى يتعامل بها مع الشركات ككل.