تضارب تصريحات «المالية» و«الرئاسة» حول تعديل قوانين الضرائب

«عمر»: لا تعديلات فى القوانين.. و«طهطاوى»: الجهات المختصة تعكف على ضريبتى «الدخل» و«المبيعات»

تضاربت تصريحات المسئولين فى «المالية» و«الرئاسة» حول إجراء التعديلات على قوانين الضرائب، حيث أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، تأجيل المصلحة إجراء تعديلات على قوانين الضرائب خلال المرحلة الراهنة خوفاً من زيادة التضخم وتراجع الاستثمارات بعد ارتفاع الأعباء الضريبية على الممولين.
وأوضح «عمر» فى مؤتمر «المنظومة الضريبة المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار» أن المصلحة تبحث حالياً إيجاد آلية لتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة والوصول إلى المستثمرين لنقطة الثقة مع الجهاز الضريبى.
وأضاف أن المصلحة لا تتأخر فى توفير التسهيلات اللازمة للمجتمع الضريبى وبما لا يؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية، إضافة إلى العمل بكل جهد على تطوير المنظومة الضريبية ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هى شفافية النظام الضريبى القائم ووضوح النسب الضريبية وثباتها ما يقلل التغيرات المفاجئة فى النظام الضريبى، مضيفاً أن الجهاز الضريبى فى مصر فى تطور سريع ومستمر، وذلك لمواكبة تغير النظام الاقتصادى الذى تحول إلى الاقتصاد الحر والعمل بصفة خاصة على دعم القطاع الخاص، وذلك للنهوض بالمشروعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد السفير محمد رفاعة طهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذى حضر المؤتمر نيابة عن مؤسسة الرئاسة، أن إصلاح المنظومة الضريبية إحدى أهم الركائز التى تعمل عليها الدولة حالياً لإنهاض الاقتصاد المصرى، موضحاً أن منظومة الضرائب المصرية لا بد أن تحقق العائد المرجو منها مع عدم إغفال العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على إدخال تعديلات على قوانين الضرائب، خاصة قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على المبيعات.
وأضاف أنه ليس من الطبيعى أن يتم فرض ضريبة على المواطن العادى فى حين أن أنشطة بعض أصحاب رءوس الأموال لا تخضع للضريبة.