مؤتمر اقتصادى يناقش حتمية التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة

بدأت الأحد فعاليات مؤتمر"المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار"برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وقال أحمد شوقي, في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يناقش حتمية التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات المتمثلة في المقترحات بشأن التعاريف والمفاهيم بشكل محدد وواضح لا يحتمل معه الخطأ وحد التسجيل للضريبة والإعفاءات المقترحة ومراحل تطبيق القانون على المسجل وغير المسجل والسعر الملائم للضريبة والانتقال إلى ضريبة شاملة على الخدمات.
وأضاف أن المؤتمر يتناول أيضا التعديلات التشريعية المقترحة لتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ومشاكل تطبيقه في ظل أسلوب الفحص المتبع من مصلحة الضرائب المصرية , فضلا عن المشاكل الضريبية للشركات متعددة الجنسيات وكيفية تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى في مجال ضرائب الدخل.
كما يناقش المؤتمر أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة في ظل صدور القرار رقم 54 لسنة 2012, وآثار حجية الأحكام الدستورية الصادرة بشأن سلطات وزير المالية في فرض الضريبة.
وأشار شوقي إلى أن المؤتمر يستعرض تجارب بعض الدول العربية في التشريعات الضريبية التي تحقق حوافز للمستثمرين لتدفق الموارد للدولة.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية,إن الضرائب تمثل الشريان الرئيسي للموازنة العامة للدولة وهي أحد أساليب السياسات المالية التي تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأشار في كلمته أمام مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار"الذى افتتح اليوم بالقاهرة -إلى أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية حتى تكون دافعا للاقتصاد والنمو مستقبليا لافتا إلى أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف على ضرورة العمل على إحداث طفرة في الإيرادات الضريبة.
وأضاف"إن حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر تقل بما يعادل 3% : 5% من الناتج المحلي الإجمالي , وبالتالي يمكن زيادة هذه الحصيلة بأكثر من 50 مليار جنيه من خلال زيادة النمو والتوسع في حجم الاقتصاد القومي , وتحقيق موارد حقيقية من خلال البحث عن أوعية ضريبية جديدة تؤدي إلى زيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم إضافة أعباء جديدة على الممولين".
ومن جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الحركة الصناعية والتنمية الاقتصادية في البلد بحاجة إلى خلق مناخ استثماري ملائم من شأنه المساعدة على جذب الاستثمارات باختلاف أنواعها.
وأضاف أن حالة المناخ الاستثماري تنطوي على أهمية كبيرة في جذب وتحديد الاستثمار حجم الاستثمار المحلي أو الأجنبي الذي يبحث عن أفضل الفرص في البلدان المختلفة وأشار عمر إلى أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هى شفافية النظام الضريبي القائم ووضوح النسب الضريبية وثباتها , مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي
وأكد أن الجهاز الضريبي في مصر في تطور سريع ومستمر وذلك لمواكبة التغير في النظام الاقتصادي الذي تحول إلى الاقتصاد الحر والعمل وبصفة خاصة على دعم القطاع الخاص وذلك للنهوض بالمشروعات الاقتصادية.