وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: تطوير المنظومة الضريبية بهدف زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة

أكد المهندس أشرف بدرالدين وكيل لجنة الخطة والموازنة وأحد القيادات بحزب الحرية والعدالة ان تطوير المنظومة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي علي قائمة الاهتمامات وأشار إلي تشكيل حزب العدالة للجنة مهمتها مراجعة قوانين الضرائب والجمارك للوقوف علي القصور التشريعي والتطبيقي للقوانين.
* سألناه عن رؤية حزب الحرية والعدالة حول تطوير المنظومة الضريبية؟
** قال إن تطوير المنظومة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة تمثل إحدي المهام الرئيسية لكل من حزب الحرية والعدالة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في أول دورة لمجلس الشعب الجديد الذي حصل فيه حزب الحرية والعدالة علي الأغلبية البرلمانية ويدعم هذا الاهتمام ان إيرادات الضرائب تمثل 70% من الإيرادات الإجمالية للدولة حاليا إلا ان الجديد من وجهة نظره ان دراسة تطوير المنظومة الضريبية يتم في ضوء دراسة أثر هذا التطوير علي زيادة إيرادات الدولة وفي نفس الوقت دراسة أثرها علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وعليه فإن من بين الأفكار التي يتبناها الحزب لتطوير المنظومة الضريبية.. تطبيق الضريبة التصاعدية تحقيقا للعدالة الاجتماعية إلا انه في نفس الوقت يتبني زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
* عن كيفية تطوير المنظومة الضريبية؟
** قال: الحزب شكل لجنة من خبراء الضرائب تعمل حاليا علي مراجعة كل قوانين الضرائب من ضريبة دخل ومبيعات ودمغة وضريبة عقارية وجمارك لغرض التقييم للمنظومة الحالية واقتراح التطوير المناسب الذي يحقق الزيادة في الحصيلة الضريبية والعدالة الضريبية بين أفراد المجتمع والإجراءات الميسرة علي الممول والإدارة الضريبية ولذا فمن الأفكار التي يدعمها الحزب تخفيض العبء الضريبي علي المجتمع من خلال التخفيض في سعر الضريبة عن السعر الحالي ان أمكن مؤكدا ان الحزب ولجنة الخطة والموازنة متمسكان بسنة حسنة في قانون مجلس الشعب تتمثل في انه في حالة ان تنتهي الدراسات التي تقوم بها لجنة مراجعة قوانين الضرائب إلي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية فإنه لن يتم الدفع بها إلي مجلس الشعب إلا بعد الرجوع إلي أصحاب الشأن وعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم في المقترح للتعديل التشريعي حتي يخرج التعديل معبرا عن المجتمع المعني بالتطبيق.
* ألا تري ان التفكير في تخفيض سعر الضريبة عن السعر الحالي وهو 20% و25% يتعارض مع التفكير نحو التحول إلي الضريبة التصاعدية؟
** قال: تبني فكر تطبيق الضريبة التصاعدية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية بحيث يسدد الممول الذي يحقق ربحًا أكبر نسبة أكبر من دخله للضرائب أما تخفيض سعر الضريبة فيأتي ضمن إجراءات تخفيض العبء الضريبي علي الممول وتشجيع الاستثمار ويري ان التحول إلي الضريبة التصاعدية وتخفيض سعر الضريبة في نفس الوقت ليس فيهما تعارض بل ان من الأفكار التي يتبناها الحزب ان تخفيض سعر الضريبة مع الأخذ بالضريبة التصاعدية يمثل الاتجاه الأمثل لتشجيع الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية بينما التحول للضريبة التصاعدية مع زيادة سعر الضريبة سلاح ذو حدين حيث يشجع علي زيادة التهرب ويقلل من فرص جذب الاستثمار.
* هل تعني ان هناك اتجاهاً إلي تخفيض سعر الضريبة عن السعر الحالي وهو 20%؟
** قال: في هذه الحالة لابد ان تكون عقوبة التهرب الضريبي مشددة حماية لحقوق الخزانة.
* كيف يري الحزب إمكانية تحقيق الزيادة في حصيلة الضرائب مع تبني فكر تخفيض سعر الضريبة وزيادة الأعباء العائلية؟
** قال: إن الزيادة في الحصيلة ستتحقق في الأجل القصير من تحصيل المتأخرات الضريبية حيث هناك 60 مليار جنيه ضرائب قابلة للتحصيل إلا انها لا تحصل والمفروض ان يتم تحصيلها خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لزيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي وعدم قيام المصلحة بتسجيلها فيمثل حالة من عدم التكامل بين الجهات الحكومية مؤكدا ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بحصر شامل ودقيق عن كل الوحدات الصناعية والتجارية والاقتصادية وفي امكانية مصلحة الضرائب الاستعانة بتلك المعلومات للحصر وزيادة معدلات التسجيل للممولين وبالنسبة لعدم تفعيل مواد العقوبات وغيرها من مواد القانون فإن الوصول إلي أسبابها ان كانت متعمدة أو لأسباب اضطرارية ستكون من بين الدراسات التي ستقوم بها لجنة مراجعة القوانين الضريبية التي من بين مهامها أيضا تحديد المعوقات أمام تطبيق القانون من الجانب التشريعي ومن جانب الإدارة الضريبية وتحديد مقترحات تذليلها.
أضاف ان دمج الاقتصاد غير الرسمي طوعيا في الاقتصاد الرسمي يمثل هدفاً من الأهداف التي يتبناها حزب الحرية والعدالة لغرض زيادة الإيرادات الضريبية ولغرض مساعدة هذا القطاع للاستفادة بالمزايا المتاحة لتحديث الصناعة وتطوير التجارة والتمويل وغيرها من الخدمات التي لا تتاح إلا للمنشآت المسجلة في الاقتصاد الرسمي ويري ان الحزب لديه أفكار عديدة لجذب الاقتصاد غير الرسمي من بينها استخدام الحوافز كآلية لتحفيزه للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي كما ان التأكيد علي العائد الذي يعود علي الاقتصاد غير الرسمي من الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي هي الرسالة التي يجب ان يتم توصيلها إلي الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعه علي الانضمام طوعيا إلي الاقتصاد الرسمي.
تقول ان المتأخرات الضريبية 60 مليار جنيه ان هذا يتعارض مع ما أعلنه رئيس مركز كبار الممولين.
قال أشرف بدر الدين وفقا للبيانات التي كان يعلن عنها دائما المستشار جودت الملط أمام لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة قانون موازنة الدولة في الدورات السابقة لمجلس الشعب بأن حجم المتأخرات الضريبية عن ضريبة الدخل تبلغ 60 مليار جنيه مبالغ ليست محل نزاع متسائلا: هل المتأخرات علي المؤسسات الصحفية والتي تصل إلي 6 مليارات جنيه لا تدخل ضمن ال 400 مليون جنيه حجم المتأخرات النهائية في مركز كبار الممولين بينما معظم متأخرات المؤسسات الصحفية ضريبة دمغة حصلتها المؤسسات من الممولين ولم توردها إلي المصلحة ومن ثم لا يمكن ان تكون متنازعاً عليها.
* ما رأي الحزب في التعديلات المقترحة من الحكومة ولاسيما الخاصة بإتاحة إعفاءين احدهما إعفاء مطلق للسكن الخاص والآخر إعفاء لكل وحدة بخلاف السكن الخاص بواقع 6000 آلاف جنيه من القيمة الإيجارية سنويا؟
** هناك اتفاق في الحزب علي ان يكون هناك إعفاء مطلق لسكن الأسرة "الزوج والزوجة والأولاد" وفي حالة الامتلاك لأكثر من وحدة يسدد الضريبة عن كل الوحدات بدون أي إعفاءات مؤكدا انه ما من شك فان مصر بها ثروة عقارية هائلة غير مستثمرة ولدينا وحدات عقارية تكفي حل مشكلة الإسكان إلا انها للأسف كلها مغلقة ومن ثم فان حزب العدالة يري ان قانون الضريبة العقارية قد يكون أحد الحلول لحل مشكلة الإسكان إذا ما أدي إلي أن يكون أمام صاحب العقار الاختيار بين أمرين إما سداد الضريبة عن العقار بخلاف سكن الأسرة وإما تأجيره للغير.
* ما رأيك في ان الإعفاء المطلق للسكن الخاص قد يشجع أصحاب العقارات إلي تفتيت الملكية بتوزيع العقارات المملوكة لهم علي أولادهم؟
** الإعفاء المطروح لسكن الأسرة وليس لأفرادها حيث سيكون الإعفاء للسكن الذي سيحدده رب الأسرة علي انه السكن الخاص للأسرة الذي سيتمتع عنه بالإعفاء.
* ماذا لو كان لصاحب العقار ابن وعمره 21 سنة هل يجوز له التمتع بإعفاء السكن فيما لو قام الأب بكتابة أحد الوحدات باسمه؟
** مرة أخري نؤكد ان الإعفاء المقترح من الحزب لسكن الأسرة وليس لأفرادها وهذا يعني ان الابن الذي وصل سنه إلي سن 21 سنة لا يحق له الإعفاء للسكن الخاص إلا إذا تزوج ففي هذه الحالة يحق له الحصول علي إعفاء السكن الخاص للأسرة.
* فسر لي كيف ان حكومة الحزب الوطني قبل الثورة كانت تتيح إعفاء للوحدة العقارية بإجمالي 500 جنيه "قيمة سوقية" بينما مقترح حزب الحرية والعدالة يقترح ان يكون الإعفاء مطلقاً رغم عدم دستوريته وعدم عدالته وخاصة ان هناك قصوراً تصل قيمتها السوقية 50 مليون جنيه ستتساوي في الإعفاء الذي يحصل عليه صاحب عقار قيمته 30 ألف جنيه؟
** حكومة الحزب الوطني كانت تعتبر كل وحدة سكنية عقاراً يحق له الإعفاء حتي 500 ألف جنيه مما يترتب عليه ان صاحب العقار الذي لديه ثروة عقارية بإجمالي 600 مليون جنيه بينما كل وحدة فيها بأقل من 500 ألف جنيه لا يسدد أي ضرائب بينما المالك الذي لديه وحدة واحدة قيمتها مليون جنيه يسدد الضريبة وهو ما يعني منتهي اللا عدالة أما مقترح الحرية والعدالة فيعطي إعفاء لسكن الأسرة فقط ومن ثم فإذا كان لصاحب العقار أكثر من وحدة بخلاف سكن الأسرة يتحمل عنها الضريبة أو يعيد تأجيرها أما لو كان هناك عقارات قيمتها 50 مليون جنيه فيمكن في هذه الحالة الاقتراح بأن يكون الإعفاء لسكن الأسرة بحد أقصي وليكن حتي 10 ملايين جنيه علي ان تسدد الضريبة عن القيمة أكثر من ال 10 ملايين.
* البعض يري ان صدور قانون بتعديل القيمة الايجارية علي الأطيان الزراعية يحقق زيادة في إيرادات الدولة؟
** هناك أفكار يتبناها حزب الحرية والعدالة تري ضرورة إعفاء الملكيات الصغيرة من الضريبة علي الأطيان الزراعية علي ان يكتفي بالخضوع للضريبة علي المساحات الكبيرة فقط مشيرا إلي ان الأعباء الزراعية علي الفلاح كبيرة بينما العائد منها قليل.. ومن ثم يؤثر الفلاح التخلص من الأرض ببيعها مباني لأن العائد من المباني أكبر من العائد عن الزراعة.
* ما هي أفكار الحزب لتطوير ضريبة الدمغة؟
** نحترم التخصص ولذا فإن اللجنة المشكلة بمراجعة قوانين الضرائب مشكلة من متخصصين وهم يعملون حاليا علي الملف الكلي في ضوء المحددات والأهداف المقترحة من الحزب وفي حالة ان تنتهي دراساتهم بأفكار يقتنع بها الحزب سيتبناها الحزب ويدفع بها للبرلمان.
* ألن تنتظروا إلي ان تتقدم الحكومة بمشروعات القوانين؟
** لن ننتظر الحكومات لتقديم المقترحات التي تحقق مصلحة الشعب وفي نفس الوقت لن نعمل قوانين لصالح فئة أو أفراد فكل القوانين التي سنتبناها ستكون للصالح العام ومن بينها مراجعة قوانين الضرائب التي تمثل أحد الأولويات أمام لجنة الخطة والموازنة في دورتها الحالية.
* يري البعض ان قرار محاسبة المنشآت الصغيرة يعمل لصالح المتهربين من الضرائب الذين يخفون نشاطهم الحقيقي بعدم إمساك الدفاتر بينما المتضرر الوحيد هو الممول الملتزم والخزانة؟
** القانون إذا ما كان يلزم بإمساك الدفاتر فيجب ان يلتزم الجميع بتطبيقه ومن ثم فان دور لجنة مراجعة قوانين الضرائب سيكون أيضا بحث الأسباب وراء معوقات تطبيق القانون وأسباب القصور في التفعيل وان كان يري ان عدم إمساك الدفاتر في الفترة السابقة لغرض عدم الكشف عن حجم الاعمال الحقيقي يرجع لثقافة كانت سائدة بأن أموال الضرائب لا تعود علي الممولون حيث كان يري الممولين كيف تنهب أراضي الدولة وتكتظ ثروات البعض من القريبين من السلطة وكبار الموظفين بالدولة ولذا كان الكثير يكتفي بسداد الزكاة.
* حزب الحرية والعدالة كيف يري صورة الاقتصاد المصري في ظل الإيرادات المتاحة والمصروفات المتزايدة؟
** هناك تفاؤل من الجميع لأن البنية الأساسية للاقتصاد المصري سليمة 100% والاستثمار في مصر مشجع. مشيرا إلي وجود عروض لتمويل استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه من خلال صكوك إسلامية فضلا عن ان مصر لا ينقصها الكفاءات.
* وأين مشكلة مصر إذن؟
** مشكلة مصر كانت ومازالت في الإدارة والإرادة.
* وماذا عن الزكاة.. هل يمكن ان تكون بديلا للضرائب؟
** هناك أفكار لاستخدام الزكاة للتخفيف من الأعباء علي الخزانة من خلال الاقتراح بأن يكون هناك تشريع بتوجيه نسبة من الزكاة إلي الخزانة للانفاق علي بعض مصادر الانفاق التي كان يستخدم فيها أموال التبرعات والأوقاف ومنها التعليم والصحة والدعم والضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لاستبدال الضرائب بالزكاة قال ان الأصل ان الزكاة تكفي احتياجات الدولة ولكن إذا لم تكف فان الضرائب يجب ان تستمر خاصة ان الضرائب تمثل 70% من إيرادات الدولة وهي نسبة كبيرة تعكس خللاً يشير إلي ان الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس انتاجياً مؤكدا ان الدولة لها حق في أموال المواطنين إلي ان تغطي كل احتياجاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه العامة من المواطنين وهذا الحق ليس له حدود حتي لو وصل إلي نسبة 100% من دخولهم وقد فعلها من قبل القاضي العز بن عبدالسلام من قبل عندما افتي ببيع أمراء المماليك لسد احتياجات الدولة مما يعني ان الأغنياء يجب ان يكون لهم دور مساند للدولة من أموالهم لأن الدولة ليس لها موارد ومواردها تستئديها من مواطنيها القادرين لصالح غير القادرين.